به گزارش خبرگزاری معمار؛ فضلاحمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، در واکنش به پیام عیدی رهبر طالبان، صلاحیت او را برای صدور حکم «عفو عمومی» به چالش کشیده است. او گفته است که قضیه افغانستان با یک واژه تعارفی به نام عفو حل نمیشود و این طالبان هستند که باید بهخاطر ویرانی کشور و سلب آزادیهای مردم مورد بازخواست قرار گیرند.
رهبر طالبان در پیام عید قربان بار دیگر از مخالفان این گروه خواسته بود که با استفاده از فرصت عفو عمومی به افغانستان بازگردند.
با وجود این دعوتها در نزدیک به پنج سال گذشته، هیچ چهره شاخص سیاسی دعوت طالبان را نپذیرفته است. مخالفان بر این باورند که رهبر طالبان به هیچ عنوان حاضر به مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت نیست و تنها خواستار بیعت و اطاعت بیقید و شرط است.
فضلاحمد معنوی با طرح این پرسش که «امروز چه کسی صلاحیت عفو چه کسی را دارد؟» نوشته است: «حق با کدام جانب بوده و ظلم از سوی چه کسانی بر مردم این سرزمین تحمیل گردیده است؟ چه کسانی با ریختاندن خون هزاران انسان بیگناه، کشور را به ویرانی، فقر و بحران سوق دادند و با توسل به نام شریعت، فضای خوف، اجبار و انحصار را تحمیل کردند؟»
او افزوده است که امروز این پرسش در اذهان عمومی مطرح است که در واقع چه کسی باید دیگری را مورد عفو قرار دهد.
وزیر عدلیه پیشین افغانستان با اشاره به موج گسترده مهاجرت پس از تسلط دوباره طالبان گفته است: «اساس هجرت ناشی از ظلم، تنگنا و بیعدالتی است، نه کفر. هزاران انسان مجبور به ترک خانه شدند و اگر زمینه فراهم گردد، شمار بیشتری راه هجرت را اختیار خواهند کرد.»
او همچنین از رهبر طالبان خواسته است تا از خود بپرسد چرا بخش بزرگی از مردم، با وجود تمام مشکلات، زندگی در ایران و پاکستان را بر ماندن در افغانستان ترجیح میدهند.
فضلاحمد معنوی در ادامه پیشنهاد کرده است که اگر طالبان به قضاوت عادلانه باور دارند، اجازه دهند یک نهاد بیطرف و مستقل نظرسنجی شفافی از افکار عمومی انجام دهد تا میزان نارضایتی و بیاعتمادی مردم مشخص شود.
او تأکید کرده است که بحران افغانستان با اعلام «عفو» و دعوت به بیعت حل نمیشود، زیرا به گفته او مردم افغانستان زخمهای عمیق و مطالبات بزرگی دارند که با شعار و اعلامیه پایان نمییابد.
