به گزارش خبرگزاری معمار؛ محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، در مقالهای که از سوی جست سکیوریتی منتشر شده، گفته است که بازسازی نظام حقوقی افغانستان دو دهه زمان گرفت، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، این نظام تنها در مدت ۱۱ روز فروپاشید.
او نوشته است که در سال ۲۰۱۶ افغانستان حدود ۶ هزار دادستان داشت که تنها ۳ درصد آنان را زنان تشکیل میدادند، اما تا زمان خروج نیروهای امریکایی شمار دادستانها به ۲۳ هزار نفر افزایش یافت و در میان آنان ۲۵۰ زن نیز حضور داشتند.
به گفته حمیدی، اکنون هیچ دادستان زنی در افغانستان فعالیت ندارد و دادستانهای حکومت پیشین نیز از سوی طالبان با تهدید و هدفگیری روبهرو هستند.
دادستان کل پیشین کشور مدعی شده است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، هزاران زندانی را آزاد کردند؛ افرادی که میدانستند چه کسانی آنان را در دوران جمهوری زندانی کرده بودند. او افزوده است که پس از آن، موج «قتلهای هدفمند» دادستانها در کشور آغاز شد.
او همچنین گفته است که از زمان بازگشت طالبان تاکنون، ۵۷ دادستان پیشین و اعضای خانوادههای آنان کشته شدهاند و بیش از ۳۸۰۰ دادستان سابق همچنان در داخل افغانستان بهگونه پنهانی زندگی میکنند و با بیکاری و فقر دستوپنجه نرم میکنند.
حمیدی از دیوان بینالمللی دادگستری و دیگر نهادهای بینالمللی حقوق بشری خواسته است که برای پاسخگو ساختن طالبان در برابر آنچه «سرکوب» خوانده، از همه ابزارهای موجود استفاده کنند. به گفته او، ساختار حقوقی لازم وجود دارد و آنچه اکنون نیاز است، اراده سیاسی برای اجرای آن است.
او همچنین از ایالات متحده و دیگر کشورها خواسته است برای خروج امن دادستانهای باقیمانده در افغانستان اقدام کنند؛ افرادی که به گفته او سالها با نهادهای امریکایی و اروپایی همکاری داشتهاند.
دادستان کل پیشین کشور افزوده است که مکانیزم پاسخگویی سازمان ملل باید جمعآوری شواهد مربوط به قتلهای هدفمند دادستانها را در اولویت قرار دهد و جامعه جهانی نباید حاکمیت طالبان را از طریق روابط تجاری و دیپلوماتیک، بدون در نظر گرفتن حقوق زنان و مقامهای قضایی پیشین، عادیسازی کند.
این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، پیشتر در نشست سالانه کمیسیون وضعیت زنان در نیویورک گفته بود که در افغانستان کنونی هیچ زن وکیل مدافع، دادستان یا قاضی حضور ندارد.
