به گزارش خبرگزاری معمار؛ دیدهبان حقوق افغانستان روز شنبه با نشر بیانیهای، تصویب اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان را مانیفست آپارتاید جنسیتی توصیف کرد و آن را اقدامی رسمی برای قانونیسازی کودکهمسری در افغانستان دانست.
این نهاد همچنین خواستار افزایش تحریمهای بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقامهای ارشد طالبان شد.
طالبان اخیراً اصولنامهای ۳۱ مادهای را تصویب کردهاند که موضوعاتی چون ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام حضانت را در بر میگیرد. تصویب این سند با واکنشهای گسترده حقوق بشری در سطح جهان روبهرو شده، اما طالبان این انتقادها را «بیاهمیت» خواندهاند.
دیدهبان حقوق افغانستان در بیانیه خود، چهار بخش اصلی این اصولنامه را مورد انتقاد قرار داده است؛ حذف حداقل سن ازدواج، تعبیر سکوت دختر بهعنوان رضایت، مشروعیتبخشی به کودکهمسری و اعطای اختیارات گسترده به اولیای مرد.
این نهاد حقوق بشری این موارد را «فاجعهبار» توصیف کرده و هشدار داده است که اجرای چنین مقرراتی میتواند زمینه افزایش ازدواج کودکان و ازدواجهای اجباری دختران را فراهم کند.
در ادامه، دیدهبان حقوق افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است با اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامهای طالبان، بهویژه مسئولان وزارت عدلیه و دادگاه عالی این گروه، و نیز تعلیق تعاملات سیاسی، واکنش جدیتری نشان دهد.
این نهاد همچنین خواستار بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی و پیگرد رهبران طالبان در دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام جنایت علیه بشریت شده است.
در پایان بیانیه آمده است: «سکوت در برابر قانونی شدن کودکهمسری در افغانستان، لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی خواهد بود.»
پیش از این نیز هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با ابراز نگرانی از تصویب این اصولنامه گفته بود که این فرمان عملاً کودکهمسری را تجویز میکند.
