نهاد زنان سازمان ملل متحد، در تازه ترین گزارش خود، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «وخیم ترین بحران حقوق زنان در جهان» خوانده است. اما پشت این عبارت دیپلماتیک، اعدادی ایستادهاند که هر یک به تنهایی کافی است تا وجدان بشری را بیدار کند. بیست و دو میلیون زن و دختر در معرض محرومیت از خدمات درمانی، ۲.۶ میلیون دختر محروم از آموزش متوسطه، نزدیک به ۳۰۰ مرکز درمانی تعطیلشده، و بیش از ۱۹۳ مرکز حمایت از قربانیان خشونت جنسیتی که دیگر وجود ندارند . پنج سال پس از تسلط طالبان، آنچه رخ داده نه یک «تفسیر سختگیرانه از دین» است و نه یک «فرهنگ محلی»؛ آنچه رخ داده، مهندسی نظاممند حذف نیمی از جامعه از حیات انسانی است.
گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد، که بر اساس سفر میدانی صوفیا کالتورپ، رئیس بخش اقدامات بشردوستانه این نهاد، به افغانستان تهیه شده است، سند روایتی است از فروپاشی زیرساختهای اخلاقی یک جامعه پرده بر می دارد. کالتورپ در ولایت کنر با زنی دیدار کرده که به دلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی، چندین بار سقط جنین کرده است. او با مردانی سخن گفته که از محدودیتهایی شکایت دارند که آنان را از حمایت و همراهی با زنانشان بازمیدارد. و در کابل، داستان دختر ۲۴ سالهای را شنیده که هجده ماه توسط پدرش در خانه زندانی و از غذا محروم بوده است؛ تنها زمانی که در یک برنامه پیشگیری از خشونت شرکت کرد، رفتار پدر تغییر کرد.
این گزارش، که همزمان با کاهش شدید کمکهای بشردوستانه بینالمللی منتشر شده، تصویری از یک بحران مرکب ترسیم میکند: سرکوب نظاممند از بالا، و رها شدن از پایین. اما پیش از پرداختن به تحلیل، باید پرسید: چگونه یک جنبش که خود را «اسلامی» مینامد، به جایی رسیده که سازمان ملل وضعیت تحت حاکمیت آن را «بدترین بحران حقوق زنان در جهان» بنامد؟
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، بیش از صد و پنجاه فرمان علیه زنان و دختران صادر کردهاند. این فرمانها یک منطق واحد دارند و آن اینکه تبدیل زنان از شهروند به موجوداتی که تنها در سایه خانه و تحت قیمومیت مرد تعریف میشوند.
۲.۶ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شدهاند. افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که بهطور نظاممند دختران را از دبیرستان و زنان را از دانشگاه محروم میکند. پیامد بلندمدت این سیاست، نه فقط یک نسل بیسواد، بلکه فروپاشی نظام بهداشتی است؛ اگر محدودیتها ادامه یابد، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند بهداشتی زن را از دست خواهد داد . زنانی که قرار بود پزشک، پرستار و ماما شوند، اکنون در خانههایشان زندانیاند.
ممنوعیت آموزش زنان در رشتههای پزشکی، همراه با محدودیت درمان زنان توسط کارکنان بهداشتی مرد در بسیاری از جوامع، بحرانی خلق کرده که کال تورپ آن را «تهاجم به حق حیات» توصیف میکند . ۲۲ میلیون زن و دختر در معرض محرومیت از خدمات درمانی قرار دارند. مادری که سقط مکرر را تجربه میکند، نه به دلیل بیماری، بلکه به دلیل نبودن یک پزشک زن یا اجازه نداشتن برای مراجعه به پزشک مرد.
بر اساس دادههای نهاد زنان سازمان ملل، نیمی از زنان مورد بررسی تنها یک یا دو بار در ماه از خانه خارج میشوند. نزدیک به سهچهارم زنان احساس ناامنی بدون همراهی محرم دارند و بیش از نیمی از فضاهای عمومی مانند بازار و مراکز بهداشتی را بهکلی اجتناب میکنند . سیستمی از نظارت و اجرا توسط هزاران نفر، با اختیارات بازداشت گسترده، شکل گرفته که ترس و ناامنی را به تجربه روزمره زنان تبدیل کرده است.
خشونت خانگی تنها زمانی جرم تلقی میشود که به آسیب جسمی شدید و قابل مشاهده منجر شود. فرمان شماره ۱۸ خروج زن از ازدواج را دشوارتر کرده و حق طلاق یکجانبه مرد را حفظ میکند؛ همچنین بهطور تلویحی ازدواج کودکان را مجاز میداند. این یعنی یک زن، در چارچوب حقوقی طالبان، نه یک شخص حقوقی مستقل، بلکه ملکِ مردی است که که هر بلا بخواهد بر سر او می تواند بیاورد.
طالبان در ترازوی دین، اخلاق و حقوق بشر
طالبان سیاستهای خود را با ارجاع به «شریعت» و «فرهنگ اوغانی» توجیه میکنند. اما این توجیه، از سه منظر قابل نقد جدی است. قرآن کریم زن و مرد را از یک نفس واحد میداند و تقوا را تنها معیار برتری میشمارد (حجرات: ۱۳). حق آموزش، حق مالکیت، حق انتخاب همسر، و حق دادخواهی، حقوقی هستند که در متون اسلامی برای زنان به رسمیت شناخته شدهاند. محدودیت طالبان بر آموزش دختران، نه تنها هیچ مبنای صریح قرآنی ندارد، بلکه با سیره پیامبر اسلام که زنان را به از منظر دین و پرسشگری تشویق میکرد، در تضاد آشکار است. سلب حق درمان و سلامت از زنان، تا حدی که جان آنان را به خطر بیندازد، با اصل «حفظ نفس» که یکی از مقاصد ضروری شریعت است، در تعارض بنیادین قرار دارد. پیامبر اسلام می فرمایند: «کسب علم و دانش بر زن و مرد مسلمان واجب است»، و این در حالی ست که طالبان زنان و دختران را از این دستور پیامبر محروم ساخته اند. طالبان با این سیاستها، نه اسلام را اجرا میکند و نه حتی تفسیری از آن ارائه میدهد؛ بلکه یک نظام قبیلهای مردسالار را با پوششی دینی بازتولید میکند.
محدودیتهای طالبان، ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است. دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، این محدودیتها را «نقض آشکار حقوق اساسی» و مغایر با منشور سازمان ملل خوانده است . آنچه طالبان انجام میدهد، نه یک «سیاست فرهنگی» قابل بحث، بلکه یک نظام آپارتاید جنسیتی است؛ سیستمی که بر اساس جنسیت، گروهی از انسانها را از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود محروم میکند. جامعه بینالمللی، آپارتاید نژادی را در آفریقای جنوبی تحمل نکرد؛ پرسش این است که چرا باید آپارتاید جنسیتی را در افغانستان تحمل کند.
داستان دختر ۲۴ ساله کابل، که هجده ماه در خانه زندانی بود و از غذا محروم میشد، تنها یک «مورد» در گزارش سازمان ملل نیست؛ نمادی است از آنچه اخلاق انسانی آن را محکوم میکند. کالتورپ میگوید: «ما نمیتوانیم این را عادی بپذیریم.» اما عادیسازی، دقیقاً همان چیزی است که در حال وقوع است. زمانی که نیمی از جامعه از حق حرکت، آموزش، کار و درمان محروم شود، و جهان به آن واکنش مؤثر نشان ندهد، «عادیسازی» نه یک احتمال، بلکه یک واقعیت در حال تثبیت است.
اگر طالبان به راستی به «حمایت از زنان» باور دارد، چرا ۱۹۳ مرکز حمایت از قربانیان خشونت جنسیتی را تعطیل کرده است؟ حمایت از زن، با حذف ابزارهای حمایت از او، چگونه قابل توجیه است؟
طالبان میگوید زنان باید در خانه بمانند تا «امن» باشند. اما وقتی دختر ۲۴ سالهای هجده ماه در خانه پدری زندانی و مورد آزار قرار میگیرد، «امنیت» مورد ادعا کجاست؟ خانهای که طالبان آن را امنترین مکان برای زن میداند، برای بسیاری از زنان به زندان تبدیل شده است.
اگر هدف طالبان «اجرای اسلام» است، چرا سیاستهایش نه با قرآن، نه با سیره پیامبر، و نه با فتاوای اکثریت علمای جهان اسلام همخوانی ندارد؟ کدام «اسلام» است که آموزش دختر را حرام میداند، در حالی که پیامبر اسلام فرموده: «طلب علم بر هر مسلمانی واجب است»؟ جهان در قبال آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی تحریم و فشار اعمال کرد. چه تفاوتی بین آپارتاید نژادی و آپارتاید جنسیتی وجود دارد که اولی محکوم و تحریم شد و دومی به «گفتگو» و «نگرانی» سپرده شده است؟
با ممنوعیت آموزش زنان در پزشکی و مامایی، افغانستان در آستانه از دست دادن نسل کاملی از کارکنان بهداشتی زن است. جامعهای که مادرانش به هنگام زایمان جان میدهند و کودکانش به دلیل نبودن یک پزشک زن واکسینه نمیشوند، نه یک بحران موقت، بلکه یک فاجعه بیننسلی را تجربه میکند.
حذف زنان از بازار کار و آموزش، خانوارها را به یک نانآور محدود میکند و اقتصاد رسمی را به سمت اقتصاد غیررسمی، کمکهای بشردوستانه و فقر مزمن سوق میدهد. کشوری که نیمی از نیروی کار و توان فکری خود را زندانی کند، هرگز نمیتواند از چرخه وابستگی خارج شود.
نسلی از دختران که در خانه حبس شدهاند و آیندهای برای خود متصور نیستند، با افسردگی، خودآسیبی و از دست رفتن معنای زندگی روبهرو هستند. این زخم روانی، دیرتر از هر زخم جسمی بهبود مییابد. وقتی قانون، خشونت خانگی را تنها در صورت آسیب شدید جسمی جرم میداند و مراکز حمایتی تعطیلاند، خشونت از یک «استثنا» به یک «هنجار» تبدیل میشود. جامعهای که خشونت علیه زنان را عادی کند، در همه سطوح دیگر نیز خشونتپذیر میشود.
پنج سال حکومت طالبان، پنج سال آزمون بزرگ برای وجدان جهان بود؛ و جهان، متأسفانه، در این آزمون نه با شجاعت، بلکه با تردید و محاسبه پاسخ داد. گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد، یک هشدار نیست؛ یک صورتحساب اخلاقی است که باید در تاریخ ثبت شود: ۲۲ میلیون زن محروم از درمان، ۲.۶ میلیون دختر محروم از آموزش، ۱۹۳ مرکز حمایتی که در را بر قربانیان خشونت بست، و دخترانی که در خانههای خود زندانیاند. طالبان میکوشد این حقیقت را جا بیندازد که سکوت جهان، مشروعیت است. اما سکوت، هرگز مشروعیت نمیآورد؛ تنها شریک جرم میسازد. اگر اسلام واقعی، اگر اخلاق انسانی، و اگر حقوق بشر معنایی دارند، باید در برابر این نظام آپارتاید جنسیتی بایستند و نه با بیانیههای دیپلماتیک، بلکه با فشار مؤثر، پاسخگویی و حمایت عملی از زنان افغانستان.
نویسنده: دکتر لنگرزاد




