در افغانستان، زمستان همیشه فصلی سخت بوده یه ویژه برای نیازمندان. اما در زمستان سال جاری (۱۴۰۵)، سختی تنها از سرما نمیآید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) گزارش داده است که در ماه گذشته، ۲۹ مورد مداخله در امور امدادرسانی در افغانستان ثبت شده است، از بازداشت امدادگران و محدودیت علیه کارکنان زن گرفته تا درخواست اطلاعات حساس از سازمانهای امدادی. سازمان ملل هشدار داده است که این مداخلات، روند امدادرسانی را مختل کرده و زنان و دختران نیازمند کمک را بهشدت آسیبپذیر ساخته است.
همزمان، گزارشهایی از محدودیتهای مذهبی علیه شیعیان منتشر شده است: بازداشت روحانیون، تعطیلی شفاخانهها، و فشار بر نهادهای اجتماعی اقلیتها. این دو مجموعه گزارش، یکی درباره محدودیتهای اداری بر امداد، دیگری درباره فشار بر اقلیتها در نگاه اول جدا به نظر میرسند. اما در واقع، هر دو یک منطق واحد را بازتاب میدهند: منطق کنترل.
پرسش این است که وقتی طالبان همزمان دست امدادگران و دست اقلیتها را میبندد، چه چیزی را در خطر میبیند؟
در نگاه اول، محدودیت بر امدادرسانی پدیدهای اداری به نظر میرسد؛ درخواست اطلاعات، محدودیت رفتوآمد کارکنان زن، بازداشت چند امدادگر. اما زیر این سطح، منطقی عمیقتر نهفته است.
طالبان از ابتدای بازگشت به قدرت، با یک تناقض بنیادین روبهرو بوده است؛ از یکسو نیاز مبرم به کمکهای بشردوستانه برای بقای اقتصادی کشور، و از سوی دیگر بیاعتمادی عمیق به سازمانهای بینالمللی که این کمکها را تأمین میکنند. این سازمانها هم منبع حیاتبخشاند و هم منبع تهدید: حیات بخش، زیرا بدون آنها میلیونها انسان گرسنه میمانند؛ تهدید، زیرا حضور آنها در سراسر کشور، شبکهای از ارتباطات، اطلاعات و ارزشهای جایگزین میسازد که از کنترل حکومت خارج است.
محدودیت بر امدادرسانی، پاسخ به همین تهدید است. درخواست اطلاعات حساس از سازمانها، تلاشی است برای تبدیل امداد به ابزار نظارت. محدودیت علیه کارکنان زن، تلاشی است برای تحمیل نظم جنسیتی بر فضایی که تاکنون خارج از کنترل بوده است. بازداشت امدادگران، پیامی است به همه: هیچکس در این کشور از نظارت معاف نیست.
اما این منطق، خودشکن است. هر مداخله، اعتماد سازمانهای امدادی را کاهش میدهد؛ کاهش اعتماد، کاهش کمک را در پی دارد؛ و کاهش کمک، بار بحران انسانی را سنگینتر میکند، بحرانی که حکومت خود بیشترین آسیب را از آن میبیند. حکومتی که امدادگران را بازداشت میکند، در واقع، در حال بستن دری است که خود از آن وارد شده بود.
در میان ۲۹ مورد مداخله، محدودیت علیه کارکنان زن جایگاه ویژهای دارد. این تصادفی نیست. از دید طالبان، حضور زنان در عرصه عمومی به ویژه در قالب کارمند امدادی، با حقوق، با تحرک، و در تعامل با سازمانهای خارجی، نمادی است از همان نظم جایگزینی که حکومت میخواهد سرکوب کند.
اما هزینه این سیاست نمادین، بسیار ملموس است. در افغانستان، دسترسی زنان نیازمند به کمک به ویژه در مناطق روستایی که محدودیت حرکت شدید است، تقریباً بهطور کامل به وجود کارکنان زن امدادی وابسته است. یک زن بیوه با کودکان، نمیتواند به یک امدادگر مرد مراجعه کند؛ نه به دلیل مانع قانونی، بلکه به دلیل هنجارهای اجتماعی که خود طالبان آنها را تقویت کرده است. وقتی کارکنان زن امدادی از میدان حذف میشوند، دسترسی این زنان به غذا، بهداشت و آموزش نیز حذف میشود.
این یک تناقض آشکار است؛ حکومتی که مدعی حمایت از «عفت» و «حجاب» زنان است، سیاستی را اجرا میکند که زنان آسیب پذیرترین را از دسترسی به کمک محروم میکند. اما تناقض ظاهری، در منطق درونی حکومت، تناقض نیست، هدف حفاظت از زن نیست؛ هدف، کنترل فضایی است که زن در آن حضور دارد. و در این منطق، رنج زن نیازمند، هزینهای قابل قبول برای حفظ کنترل است.
گزارشهای همزمان درباره فشار بر شیعیان، بازداشت روحانیون، تعطیلی شفاخانهها تصویر را کامل میکند. این اقدامات نشان میدهد که منطق کنترل، تنها به امداد و زنان محدود نمیشود؛ بلکه به هر فضایی گسترش مییابد که خارج از نظارت مستقیم مرکز باشد..
شفاخانه، در این منطق، تنها یک نهاد درمانی نیست. یک فضای اجتماعی است که در آن مردم از گروههای مختلف گرد هم میآیند، اطلاعات رد و بدل میکنند، و شبکههایی میسازند که از کنترل حکومت خارج است. تعطیلی شفاخانه، در واقع، تعطیلی یک فضای مدنی است. بازداشت روحانیون شیعه، نیز همین منطق را بازتاب میدهد؛ روحانیونی که مشروعیت خود را نه از قندهار، بلکه از مرجعیت دینی خود دارند، تهدیدی برای انحصار تفسیر دینی حکومت هستند.
این اقدامات، اقلیتها را در موقعیتی غیرممکن قرار میدهد که اگر ساکت بمانند، فضای مدنیشان یکی پس از دیگری تعطیل میشود؛ اگر اعتراض کنند، برچسب «تفرقهافکن» میخورند. و در هر دو حالت، هزینهاش را مردم عادی میپردازند، بیمارانی که شفاخانه شان تعطیل شده، خانوادههایی که روحانیشان بازداشت شده است.
همه اینها در آستانه زمستان رخ میدهد. و این همزمانی، اهمیت حیاتی دارد.
زمستان در افغانستان، فصلی است که راههای مواصلاتی به مناطق دورافتاده بسته میشود، نیاز به سوخت و غذا به اوج میرسد، و سیستم بهداشتی که پیش از این نیز شکننده بود، زیر بار بیماریهای فصلی و سرمازدگی فرو میریزد. در چنین فصلی، امدادرسانی نه یک خدمت رفاهی، بلکه یک خط حیات است.
اگر محدودیتها ادامه یابد، سه پیامد قابل پیشبینی است. نخست، افزایش مرگومیر ناشی از سرما و گرسنگی در مناطقی که امداد به آنها نمیرسد. دوم، موج جدید آوارگی نه به دلیل جنگ، بلکه به دلیل ناتوانی در بقا در محل به سمت شهرها و مرزها. سوم، افزایش فشار بر همسایگان ایران، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی که از قبل نیز با آوارگان افغان رو به رو هستند.
و در این میان، پرسشی که کمتر پرسیده میشود این است که چه کسی پاسخگوی این مرگومیر خواهد بود؟ حکومت طالبانی که امدادگران را بازداشت میکند، میتواند ادعا کند که «کمک نرسید»؟ یا سازمانهایی که به دلیل محدودیتها، عملیات خود را کاهش دادهاند؟
جامعه جهانی نیز در این میان در موقعیتی دشوار قرار دارد. از یک سو، ادامه کمکرسانی به معنای پذیرش ضمنی محدودیتهای طالبان است، پذیرشی که مشروعیت میآورد و هزینهای برای حکومت ایجاد نمیکند. از سوی دیگر، توقف کمک، به معنای مجازات میلیونها غیرنظامی است که هیچ نقشی در سیاستهای حکومت ندارند.
این معضل، معضلی واقعی است و پاسخ آسانی ندارد. اما آنچه مسلم است این است که سکوت در برابر محدودیتها، راهحل نیست. هر مورد مداخله که بیپاسخ بماند، به رویه تبدیل میشود؛ و هر رویهای که تثبیت شود، هزینه بازگشت از آن را برای آینده افزایش میدهد.
سازمان ملل و نهادهای امدادی باید میان دو اصل تعادل برقرار کنند: اصل دسترسی بشردوستانه به همه نیازمندان، بدون تبعیض؛ و اصل عدم پذیرش شرایطی که این دسترسی را به ابزار کنترل تبدیل میکند. این تعادل، در عمل دشوار است، اما تنها راه حفظ هم کرامت انسانی و هم امکان امدادرسانی در بلندمدت است.
۲۹ مورد مداخله در یک ماه، عددی است که بهراحتی از کنار آن میگذریم. اما این عدد، در واقع، ۲۹ بار بستن دست کمک است. ۲۹ بار بازداشت، محدودیت، درخواست اطلاعات. ۲۹ بار نشانهای از اینکه در افغانستان امروز، امداد نه یک حق، بلکه یک امتیاز است که حکومت میتواند آن را بدهد یا بگیرد.
و در پس این عدد، زندگیهایی است که در آستانه زمستان، به همان امداد بستهشده وابستهاند؛ زنی بیوه در روستایی دورافتاده که کارمند زن امدادی را از دست داده است؛ بیماری که شفاخانه محلهاش تعطیل شده است؛ خانوادهای که روحانیاش بازداشت شده و شبکه حمایتیاش از هم پاشیده است.
پرسش نهایی، پرسشی اخلاقی است: آیا حکومتی که دست امدادگران را میبندد، میتواند ادعا کند که «امارت اسلامی» را برای حمایت از مردم برپا کرده است؟ یا آنکه در منطق کنترل، «مردم» تنها تا زمانی وجود دارند که قابل کنترل باشند؟
پاسخ به این پرسش، نه در گزارشهای سازمان ملل، بلکه در زمستانی نهفته است که پیش رو داریم. اگر امداد به موقع نرسد، اگر شفاخانهها باز نشوند، اگر کارکنان زن امدادی به میدان بازنگردند، آنگاه زمستان ۲۰۲۶ نه فقط فصلی سرد، بلکه آزمونی خواهد بود برای مشروعیت حکومتی که ادعا میکند حامی مردم است. و در این آزمون، برنده و بازنده را نه گزارشهای OCHA، بلکه شمارش اجساد در بهار تعیین خواهد کرد.!
نویسنده: دکتر لنگرزاد




