هشدار سازمان ملل درباره خطر محرومشدن میلیونها زن و دختر افغانستان از خدمات صحی، بار دیگر ابعاد نگرانکننده بحران انسانی و پیامدهای سیاستهای محدودکننده طالبان علیه زنان را آشکار میکند. این هشدار در شرایطی مطرح میشود که زنان افغانستان نهتنها از بخش بزرگی از فرصتهای آموزشی و شغلی محروم شدهاند، بلکه دسترسی آنان به ابتداییترین خدمات درمانی نیز بهشدت آسیب دیده است.
بستهشدن نزدیک به ۳۰۰ مرکز صحی و بیش از ۱۹۳ مرکز حمایت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت، نشان میدهد که کاهش کمکهای بشردوستانه چگونه میتواند زندگی میلیونها زن را با خطر جدی روبهرو کند. در کشوری که فقر، سوءتغذیه، بیکاری و ضعف زیرساختهای درمانی از پیش سلامت عمومی را تهدید میکند، محدودشدن دسترسی زنان به خدمات صحی، پیامدهایی فراتر از یک بحران مقطعی خواهد داشت.
محدودیتهای طالبان بر کار و رفتوآمد زنان نیز این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. وقتی زنان نتوانند آزادانه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز صحی مراجعه کنند و همزمان شمار این مراکز نیز کاهش یابد، عملاً بخش بزرگی از جامعه از حق اساسی سلامت محروم میشود. این مسئله بهویژه برای زنان باردار، مادران، کودکان و بازماندگان خشونت پیامدهای سنگینتری دارد.
نکته مهم این است که سلامت زنان موضوعی جدا از حقوق انسانی و آینده افغانستان نیست. محرومیت زنان از آموزش، کار و خدمات درمانی، تنها زندگی فردی آنان را متأثر نمیکند، بلکه سلامت خانوادهها و وضعیت نسلهای آینده را نیز به خطر میاندازد. هیچ جامعهای نمیتواند با کنارگذاشتن نیمی از جمعیت خود، مسیر توسعه و ثبات را طی کند.
در مجموع، هشدار سازمان ملل باید فراتر از یک گزارش آماری مورد توجه قرار گیرد. طالبان مسئولاند محدودیتهای تبعیضآمیز را لغو و دسترسی زنان به خدمات صحی را تضمین کنند. جامعه جهانی نیز باید با تأمین منابع مالی و حمایت از مراکز درمانی، مانع گسترش بحرانی شود که هزینه اصلی آن را زنان و دختران افغانستان میپردازند.




