گزارش تازه‌ی برنامه جهانی غذا (WFP) نشان‌دهنده یک بحران عمیق در حوزه امنیت غذایی و معیشت خانواده‌های افغان است که فراتر از یک نوسان اقتصادی ساده، حکایت از فروپاشی تدریجی قدرت خرید در میان اقشار آسیب‌پذیر دارد. کاهش ۲۵ درصدی توان خرید کارگران غیرماهر نسبت به سال گذشته، زنگ خطری است که نشان می‌دهد شکاف میان درآمد روزمره و بهای مواد غذایی اساسی در حال عمیق‌تر شدن است.
این مسئله تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه ریشه در ترکیب معضل «کاهش فرصت‌های کاری» و «افت دست‌مزدها» دارد. زمانی که یک کارگر غیرماهر به‌طور میانگین تنها دو روز در هفته می‌تواند کار پیدا کند، عملاً با بحران بی‌کاری پنهان و ناپایداری شدید در جریان زندگی روبه‌رو است. این کاهش ۲۱ درصدی فرصت‌های کاری نسبت به میانگین سه‌ساله، نشان می‌دهد که بازار کار در افغانستان نه تنها بهبود نیافته، بلکه به شکلی نگران‌دهنده منقبض شده است. همچنین، دست‌مزد این کارگران نیز در مقایسه با سال گذشته پنج درصد کمتر شده است.
نکته تکان‌دهنده، نسبت میان «فروش دارایی‌ها» و «توان تأمین مواد غذایی» است. وقتی یک دامدار مجبور است برای خرید تنها ۲۶۰ کیلوگرم آرد، یک گوسفند ماده‌ی بارور خود را از دست بدهد، این نشان‌دهنده یک حرکت رو به عقب در سطح سرمایه خانوار است؛ یعنی خانواده‌ها در حال فروختن دارایی‌های تولیدی خود برای تأمین نیازهای مصرفی روزانه هستند که این روند، در بلندمدت می‌تواند منجر به فقر مزمن و از بین رفتن بنیان‌های اقتصادی روستایی شود.
همچنین، تضاد میان کاهش قیمت برخی حبوبات و افزایش چشمگیر قیمت‌های اساسی مانند برنج، روغن، شکر و گندم، الگوی مصرف را برای خانواده‌های فقیر بسیار پیچیده و دشوار کرده است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه به درآمدهای روزانه وابسته‌اند، ترکیبِ «کاهش دست‌مزد»، «فقدان فرصت‌های شغلی» و «تورم کالاهای اساسی»، افغانستان را در یک چرخه‌ی تنگنای معیشتی قرار داده که تأثیرات آن به‌سرعت بر میزان سوءتغذیه و ناامنی غذایی در سطح کل کشور انعکاس خواهد یافت.
در مجموع، می‌توان گفت که افغانستان با یک بحران معیشتی چندجانبه روبه‌رو است که در آن کاهش تولید و عرضه، با افت شدید قدرت خرید و ناپایداری بازار کار گره خورده است. این وضعیت نشان می‌دهد که صرفِ کنترل قیمت برخی کالاها برای حل مشکل، کافی نیست؛ بلکه ریشه‌ی بحران در عدم توازن میان درآمد و هزینه‌های اساسی نهفته است. اگر روند کاهش فرصت‌های کاری و کاهش ارزش واقعی دست‌مزدها همچنان ادامه یابد، خانواده‌های آسیب‌پذیر ناچار به فروختن دارایی‌های اصلی خود برای بقای روزمره خواهند بود. این روند نه تنها امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه می‌تواند به یک فقر ساختاری تبدیل شود که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین، مقابله با این بحران نیازمند نگاهی فراتر از کمک‌های اضطراری و تمرکز بر بازگرداندن پویایی به بازار کار و ثبات در عرضه کالاهای اساسی است.
