در حالی که گزارشهای سازمان ملل از مرگ تدریجی یک میلیون کودک در افغانستان بر اثر سوء تغذیه حاد خبر می دهند، طالبان با گردآوری میلیونها دالر از محل مالیاتهای مردمی، گمرکات و عواید سرشار معادن، نه تنها اقدامی برای نجات این کودکان نمی کنند، بلکه با سیاست های قوم گرایانه و انحصارطلبانه، ریشههای یک فاجعه انسانی را عمیقتر میسازند.
افغانستان امروز با پارادوکسی هولناک دست و پنجه نرم می کند؛ در یک سوی میز، میلیونها کودک در فقر شدید غذایی به سر می برند و در آستانه مرگ قرار دارند و در سوی دیگر، رهبران سیاسی و نظامی حاکم بر کشور بر انبوهی از ثروت های معدنی و کمک های نقدی تکیه زدهاند. گزارش اخیر یونیسف مبنی بر اینکه حدود 3.7 میلیون کودک از لاغری یا سوء تغذیه حاد رنج میبرند و یک میلیون نفر در معرض خطر مرگ فوری هستند و این فقط نوک کوه یخ این فاجعه است. این بحران، نه تنها محصول خشک سالی و بازگشت اجباری مهاجران است، بلکه نتیجه مستقیم «بی تفاوتی برنامه ریزیشده» و «سوء استفاده سیستماتیک» از منابع و قدرت در سه دهه اخیر است.
گزارشهای یونیسف و سازمان نجات کودکان، ابعاد فاجعه را به وضوح ترسیم می کنند، بیش از نیمی از کودکان کشور در «فقر شدید غذایی» به سر می برند و رژیم غذایی آنها تنها به نان و چای یا ماست رقیق محدود می شود. در بخشهایی از جنوب کشور، شفاخانهها به ازای هر تخت، سه یا چهار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید را پذیرش میکنند و شمار موارد بستری همراه با عوارض پزشکی در یک سال، یک سوم افزایش یافته است. نکته هشداردهنده تر، بسته شدن بیش از 100 مرکز درمانی و صدها کلینیک تغذیه به دلیل کمبود بودجه 57 درصدی است. این یعنی درست زمانی که نیاز به اوج خود رسیده، شبکه نجات کودکان در حال فروپاشی است.
و مسئله این ست که طالبان را نمی توان «قربانی شرایط» معرفی کرد، زیرا طالبان، با وجود دریافت کمک های نقدی از امریکا و سایر کشورها، اخذ مالیات های سنگین از مردم، دریافت عواید کلان از گمرکات و مهم تر از همه، بهره برداری غیرشفاف از معادن طلا، زمرد و دیگر مواد معدنی به ارزش تریلیونها دالر، منبع درآمدی هنگفتی در اختیار دارند. گزارشها نشان می دهد که طالبان ماهانه بیش از 25 میلیون دالر فقط از معادن طلا کسب می کنند و در پنجشیر نیز فروش زمرد به ارزش صدها هزار دالر انجام شده است.
این در حالی است که طالبان نهتنها حتی یک روپیه از این ثروت ملی را برای درمان و تغذیه کودکان گرسنه اختصاص نمیدهند، بلکه با ایجاد یک «حکومت تک قومی» و اجرای سیاست حذف و اخراج نظام مند فرماندهان، حتی آن دسته از فرماندهانی را که از اقوام دیگر بودند و در جریان جنگ علیه جمهوری در کنار طالبان قرار داشتند، کنار گذاشتهاند. این رویکرد، به تضعیف بدنه مدیریتی کشور و کاهش ظرفیتهای تخصصی آن انجامیده است.
این سیاست قوم گرایانه نه تنها موجب ناکارآمدی بیشتر نظام بهداشت و درمان شده، بلکه به نوعی «پاکسازی نخبگان» نیز انجامیده است؛ روندی که خود یکی از عوامل مهم در تشدید بحران کنونی به شمار میرود. در نتیجه این سیاستها، شمار قابل توجهی از نخبگان و متخصصان کشور در رشتههایی چون مهندسی، پزشکی و اقتصاد، افغانستان را ترک کرده و از کشور خارج شدهاند.
اما تقصیر را نمی توان تنها بر دوش طالبان انداخت. روسای جمهور پیشین، حامد کرزی و اشرف غنی، نیز در این مصیبت سهیم هستند. آنها در طول بیست سال، به جای نهادینه سازی دموکراسی و توسعه زیرساختهای اقتصادی وابسته به معادن، به «حفظ کرسی قدرت» و «انباشت سرمایههای شخصی و تیم قوم گرای خود» پرداختند. اشرف غنی و تیم اش نه تنها طرحی برای بهره برداری شفاف از ثروت های معدنی ارائه ندادند، بلکه با بی کفایتی و تشکیل یک حاکمیت منحصر به گروه قومی خاص، زمینه ساز سقوط سریع و بی نظم کشور شدند و افغانستان را با هزاران پروژه نیمه کاره و اقتصادی وابسته به کمکهای خارجی رها کردند.
امریکا نیز به عنوان یک بازیگر کلیدی، سهم بزرگی در این تراژدی دارد. خروج بی برنامه این کشور در سال 2021 و تحویل افغانستان به همان گروهی که روزی آنها را تروریست می خواند، موجب فروپاشی سیستم بهداشتی و تغذیهای مبتنی بر کمک ها شد. در حالی که جامعه جهانی (به رهبری امریکا) هنوز طالبان را به رسمیت نمی شناسد، عملاً با پرداخت غیرمستقیم هزینهها از طریق سازمانهای امدادی، بار اداره کشور را بر دوش این گروه گذاشته است؛ گروهی که هیچ پاسخ گویی در قبال سرنوشت کودکان ندارد. بازی دوگانه «تحریم سیاسی» و «تامین مالی غیرمستقیم» توسط واشنگتن، باعث شده است که طالبان مجبور به شفافیت نباشند و همچنان به غارت منابع بپردازند.
آیا مرگ یک کودک، ارزش یک کیلو طلای استخراج شده از معادن بدخشان را دارد؟ حاکمان فعلی در قندهار و حامد کرزی و غنی احمدزی باید بدانند که این بحران، یک «فاجعه طبیعی» نیست؛ یک «خیانت تاریخی» است. طالبان، با دریافت پولهای گمرکی و فروش معادن، عملاً پشت میز مذاکره با وجدان تاریخی خود نشستهاند. آنها و همدستان بینالمللیشان (اعم از امریکا) در حال رقم زدن نسلی هستند که یا از گرسنگی می میرد و یا با فروش کلیه و ازدواج زودهنگام، بقای خود را میخرد. اگر طالبان واقعاً خواهان مشروعیت هستند، باید یا شفافیت مالی معادن را بپذیرند و عواید آن را صرف تختهای شفاخانه برای کودکان کنند، یا رسماً اعلام کنند که غارت معادن و اخذ مالیات از مردم گرسنه، «حق حاکمیت» آنهاست و هیچ مسئولیتی در قبال آینده این سرزمین ندارند. کرزی و غنی نیز اگر اندکی وجدان دارند، باید در محکمه تاریخ پاسخگوی کودکانی باشند که با بازیهای سیاسی و قوم گرایانه شان، آینده شان به طالبان فروخته شد.
نویسنده: دکتر حسینی
