صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان امروز سهشنبه، 11 حمل از آماری تکاندهنده پرده برداشت که زنگ خطر را برای میلیونها کودک این سرزمین به صدا درآورد.
طبق اعلام یونیسف، در سال ۲۰۲۶ میلادی قرار است به ۱.۳ میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد شدید رسیدگی شود؛ رقمی که دقیقاً دو برابر آمار سال پیش است. این ارقام نه تنها بیانگر یک بحران صحی، بلکه آینهای تمامنما از عمق فاجعه انسانی است که در سایه فقر، خشکسالی و بیثباتی، جان آیندهسازان افغانستان را تهدید میکند.
یونیسف در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «در سال ۲۰۲۵ به ۶۱۰ هزار کودک تحت درمان قرار گرفتند و در سال روان برای ۱.۳ میلیون کودک رسیدگی خواهد شد.»
ریشههای این بحران به سالها پیش بازمیگردد. سوءتغذیه در افغانستان از دههها پیش تهدیدی مزمن علیه حیات کودکان بوده، اما در دو سال اخیر به اوج خود رسیده است.
گزارش برنامه جهانی غذا (WFP) در ماه دلو ۱۴۰۴ آشکار کرد که به دلیل کمبود بودجه، از هر چهار کودک مبتلا تنها به یک کودک کمک میشود. همزمان، از ماه سرطان ۱۴۰۳ تا سرطان ۱۴۰۴، مراکز صحی دولتی ۲.۹ میلیون مورد سوءتغذیه در کودکان و مادران ثبت کردهاند.
این درحالی است که در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کمکهای بینالمللی گسترده بود، اما از آن پس بهطور پیوسته کاهش یافته و بودجه ۶۰۰ میلیون دالری برنامه جهانی غذا برای سال ۲۰۲۴ به نصف تقلیل یافت.
مقایسه این ارقام با واقعیتهای میدانی، عمق فاجعه را روشنتر میکند. کاهش کمکها، خشکسالی مداوم، بحران اقتصادی مزمن و بازگشت صدها هزار مهاجر، شرایط را به گونهای رقم زده که بالاترین نرخ سوءتغذیه قرن ۲۱ را در افغانستان شاهدیم.
سازمان نجات کودکان و سازمان جهانی غذا نیز ماه گذشته نسبت به تبعات سنگین این بحران هشدار دادهاند. آیلیف، مسئول برنامه جهانی غذا، صراحتاً اعلام کرده که «با بسته شدن مراکز درمان سوءتغذیه، جان هزاران کودک در خطر قرار دارد.»
در این میان، سیاستهای حاکم بر افغانستان نقش کلیدی در تشدید یا تخفیف بحران ایفا میکند. حکومت طالبان و نهادهای کمکرسان، هر دو مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. سالها جنگ، بیثباتی سیاسی و نبود برنامهریزی استراتژیک جامع، ریشههای اصلی این معضل را تقویت کرده است. فقر اقتصادی و بیکاری نه تنها سوءتغذیه را به یک تهدید اجتماعی تبدیل کرده، بلکه نسلهای آینده را در چرخهای از محرومیت گرفتار ساخته است.
بدون ایجاد زمینههای اشتغال پایدار و بهبود واقعی اوضاع اقتصادی، هرگونه کمک موقتی تنها مرهمی گذرا خواهد بود. با این حال، انتظار میرود حکومت فعلی با اصلاح رویکردهای خود و اولویت دادن به امنیت غذایی و همچنین در هماهنگی و همکاری با نهادهای ذیربط بینالملی از تشدید فاجعه جلوگیری کند.
