به گزارش خبرگزاری معمار؛ دادگاه قانون اساسی آلمان حکم داده است که توقف عمومی پذیرش شهروندان افغان در معرض خطر، بدون بررسی جداگانه وضعیت هر فرد، اقدامی خودسرانه بوده و با اصول حقوقی سازگار نیست.
این دادگاه روز جمعه، ۲ اسد، شکایت یک زن افغان و دو پسر خردسال او را پذیرفت. دولت آلمان در دسامبر سال ۲۰۲۱ به این خانواده وعده داده بود که آنان را به آلمان منتقل کند، اما این تعهد بعداً لغو شد.
دادگاه در حکم خود اعلام کرده است که لغو کلی و یکباره تمامی وعدههای پذیرش صادرشده از سوی دولتهای پیشین آلمان، تصمیمی خودسرانه بوده است.
بر اساس این رأی، دولت آلمان اختیار دارد درباره پذیرش شهروندان خارجی تصمیمگیری کند، اما موظف است هر پرونده را بهصورت مستقل بررسی کرده و شرایط، خطرات احتمالی و منافع شخصی متقاضیان را در نظر بگیرد.
این حکم در حالی صادر شده است که دهها خانواده افغان که قبلاً تأییدیه پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند، طی چهار سال گذشته در پاکستان منتظر تعیین سرنوشت پروندههای خود ماندهاند.
دولت آلمان در سال ۲۰۲۱ و در دوره صدارت انگلا مرکل، برنامههایی را برای انتقال افغانهایی ایجاد کرد که با نیروهای آلمانی همکاری کرده بودند یا در حوزه دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون فعالیت داشتند. دولت بعدی نیز برنامه فدرال پذیرش افغانها را راهاندازی کرد.
با این حال، پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۵، دولت جدید آلمان به رهبری فریدریش مرتس تصمیم گرفت برنامههای داوطلبانه پذیرش مهاجران افغان را تا حد امکان متوقف کند.
وزارت داخله آلمان در دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود که وعدههای پذیرش صادرشده از سوی دولتهای پیشین دیگر اعتبار ندارد و پرونده این زن افغان نیز شامل همین تصمیم شده بود.
پیش از این نیز گزارش شده بود که دولت آلمان به شماری از شهروندان افغان پیشنهاد پرداخت پول داده تا از حق پذیرش خود صرفنظر کنند. مهلت پذیرش این پیشنهاد در نیمه ماه نوامبر به پایان رسیده بود.
رأی تازه دادگاه قانون اساسی آلمان میتواند بر نحوه رسیدگی به پروندههای مشابه و سیاستهای مهاجرتی دولت این کشور در قبال شهروندان افغان تأثیرگذار باشد.
