مقامهای طالبان در پنجشیر اعلام کردهاند که برای استخراج زمرد در این ولایت به ۳۰۰ شرکت جواز فعالیت دادهاند.
آنان میگویند بازرگانانی از کشورهای آسیای میانه، اروپا و افریقا برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش معادن به پنجشیر سفر کردهاند.
دفتر والی طالبان در پنجشیر در خبرنامهای گفته است که محمدآغا حکیم، والی این ولایت، در دیدار با شماری از بازرگانان از آنان خواسته است زمرد پنجشیر را با نام «زمرد افغانستان» استخراج و در بازارهای جهانی عرضه کنند، نه با نام کشورهای دیگر.
وزارت معادن و پترولیم طالبان پیش از این اعلام کرده بود که حدود یکهزار و ۷۰۰ معدن زمرد در پنجشیر ثبت شده و برای استخراج آنها به ۵۵۰ شرکت جواز داده شده است.
در همین حال، مسئولان معادن طالبان در ولسوالی خنج پنجشیر میگویند روند دریافت جواز استخراج زمرد سادهتر شده و هزینه صدور جوازها ۷۰ درصد کاهش یافته است. به گفته آنان، هزینه دریافت هر جواز که پیش از این ۹۰ هزار افغانی بود، اکنون به ۲۵ هزار افغانی کاهش یافته است.
این مسئولان میگویند کاهش هزینه جوازها سبب شده افراد بیشتری برای فعالیت در بخش استخراج زمرد اقدام کنند و در حال حاضر صدها سرمایهگذار در معادن پنجشیر فعالیت دارند و هزاران نفر در این بخش مصروف کار هستند.
با این حال، ادعاهای طالبان درباره توسعه و شفافیت روند استخراج معادن در حالی مطرح میشود که برخی نهادهای پژوهشی بینالمللی و گزارشهای سازمان ملل متحد درباره شفافیت قراردادهای معدنی و نحوه مدیریت منابع طبیعی افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
نهاد پژوهشی «افغان ویتنس» در گزارشی گفته است که طالبان از اگست ۲۰۲۱ تا فبروری ۲۰۲۴ با بیش از ۱۵۰ شرکت، دستکم ۲۰۵ قرارداد معدنی امضا کردهاند. بر اساس این گزارش، وزارت معادن طالبان در شماری از پروژههای استخراج معدن نیز بهعنوان سهامدار حضور داشته است.
همچنین تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد در گزارشی درباره نگرانیها پیرامون فساد در میان مقامهای ارشد طالبان و چگونگی توزیع قراردادهای مرتبط با منابع طبیعی افغانستان هشدار داده است.
با وجود این نگرانیها، مقامهای طالبان تأکید میکنند که روند استخراج معادن در سراسر افغانستان، از جمله پنجشیر، شفاف بوده و بهمنظور رشد اقتصادی کشور انجام میشود.




