به گزارش خبرگزاری معمار؛ یونیسف در گزارش تازهای هشدار داده است که در صورت ادامه محدودیتها بر آموزش دختران و اشتغال زنان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن روبهرو خواهد شد.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه منتشر شده، پیشبینی میشود حدود ۲۰ هزار معلم و نزدیک به ۵۴۰۰ کارمند صحی زن از سیستم خارج شوند. این وضعیت میتواند دو بخش حیاتی آموزش و صحت را، که به حضور زنان وابستهاند، با بحران جدی مواجه کند.
در این گزارش با عنوان هزینه نبود اقدام در قبال آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار در افغانستان آمده است که کشور نهتنها نیروی کار آموزشدیده زن را از دست میدهد، بلکه مسیر ورود نسل جدید زنان به بازار کار نیز بهشدت محدود شده است.
یافتهها نشان میدهد که شمار معلمان زن از حدود ۷۲٬۹۶۳ نفر در سال ۲۰۲۲ به ۶۶٬۲۰۸ نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، در حالی که نیاز به آموزش همچنان بالا باقی مانده است. این کمبود بهویژه بر دختران تأثیر منفی دارد، زیرا حضور معلمان زن نقش مهمی در ادامه تحصیل آنان ایفا میکند.
در بخش صحت نیز پیشبینی شده که دسترسی زنان به خدمات درمانی کاهش یابد. با توجه به محدودیتهای فرهنگی در بسیاری از مناطق، دسترسی زنان به کارکنان صحی مرد محدود است و به همین دلیل حضور پزشکان، نرسها و قابلههای زن اهمیت حیاتی دارد. کاهش این نیروها میتواند خدمات مرتبط با سلامت مادران و کودکان را با مشکل مواجه سازد.
گزارش همچنین نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر بین ۷ تا ۱۸ سال معادل ۶۱ درصد این گروه سنی از مکتب بازماندهاند، از جمله بیش از ۲.۶ میلیون دختر نوجوان. از زمان تعلیق آموزش متوسطه دختران در سال ۲۰۲۱، دستکم یک میلیون دختر بهطور مستقیم متأثر شدهاند و این رقم ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به بیش از دو میلیون برسد.
به گفته یونیسف، هر سال ادامه این محدودیتها حدود ۲۵۰ هزار دختر را از ادامه تحصیل بازمیدارد و در نتیجه فرصتهای شغلی آینده آنان را محدود میکند.
از نظر اقتصادی نیز این وضعیت زیانبار ارزیابی شده است. برآوردها نشان میدهد که محدودیت بر آموزش و کار زنان سالانه دستکم ۵.۳ میلیارد افغانی حدود ۸۴ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد میکند، که معادل حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
این گزارش هشدار میدهد که روند بهبود شکننده اقتصاد افغانستان پس از رکود سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، ممکن است به دلیل کاهش سرمایه انسانی تضعیف شود. هرچند از سال ۲۰۲۳ نشانههایی از رشد اقتصادی دیده شده، اما این رشد همچنان آسیبپذیر است.
پیامدهای اجتماعی نیز قابل توجه است. کاهش سطح آموزش زنان با وضعیت ضعیفتر صحی کودکان مرتبط دانسته شده؛ بهگونهای که کودکان مادران کمسواد کمتر واکسین میشوند و بیشتر در معرض سوءتغذیه قرار دارند. پیشبینی میشود میزان کوتاهقدی در کودکان زیر پنج سال نیز افزایش یابد.
همچنین، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بازگشت مهاجران نیز فشار بیشتری بر خدمات محدود وارد کرده است.
در کنار این موارد، مشارکت زنان در عرصههای عمومی نیز کاهش یافته است. سهم زنان در خدمات ملکی از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش پیدا کرده است.
کترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، هشدار داده که ادامه این روند میتواند توسعه بلندمدت افغانستان را با خطر جدی مواجه کند. او تأکید کرده است که این کشور توان از دست دادن نیروهای متخصص زن، از جمله معلمان و کارکنان صحی، را ندارد و خواستار رفع محدودیتها بر آموزش دختران شده است.
در پایان گزارش آمده است که ادامه این وضعیت، علاوه بر تضعیف خدمات عمومی، رشد اقتصادی را کاهش داده و فقر را در نسلهای آینده تشدید خواهد کرد.
