یک مقام حقوق بشری از دولت استرالیا خواسته است که رهبری تلاشهای حقوقی بینالمللی برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض حقوق زنان و دختران را بر عهده گرفته و این پرونده را به دادگاه بینالمللی لاهه ارجاع دهد.
بینافر نورووجی، رییس بنیاد جامعه باز، سهشنبهشب، ۲۳ سرطان، در یادداشتی نوشت که فرمانهای طالبان، بهویژه فرمان شماره ۱۸ این گروه درباره جدایی زوجین، زمینهساز گسترش ازدواجهای اجباری و تشدید محدودیتهای حقوقی علیه زنان شده است.
او با اشاره به وضعیت زنان پس از بازگشت طالبان به قدرت گفت که این گروه تاکنون بیش از ۱۰۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران صادر کرده و آنان را از حق آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی اجتماعی محروم ساخته است.
نورووجی همچنین یادآور شد که استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در سپتامبر ۲۰۲۴ نخستین اقدام مشترک را برای پاسخگو کردن طالبان به دلیل نقض حقوق زنان آغاز کردند، اما با ادامه و تشدید این محدودیتها، اکنون زمان برداشتن گامهای قاطعتر فرا رسیده است.
به گفته او، ارجاع این پرونده به دادگاه بینالمللی لاهه میتواند فشار جامعه جهانی بر طالبان را افزایش داده و نشانهای از همبستگی با زنان و دختران افغانستان باشد.
این درخواست در حالی مطرح میشود که کارشناسان سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا در ماه جون، سیاستها و محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند.
