به گزارش خبرگزاری معمار؛ نصیر فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، میگوید افزایش قتلهای مرموز، تجاوز جنسی، آدمربایی، اعدامهای فراقانونی، ازدواجهای اجباری و دیگر جرایم خشونتآمیز در افغانستان، نتیجه نبود حاکمیت قانون است.
او تضعیف نظام عدلی و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات در حاکمیت طالبان را از عوامل اصلی افزایش این خشونتها دانست.
فایق روز دوشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشت که امنیت واقعی تنها به معنای نبود جنگ نیست.
او گفت مردم باید در سایه قانون، عدالت و پاسخگویی، بدون ترس از قتل، تجاوز جنسی، آدمربایی و دیگر اشکال خشونت زندگی کنند.
به گفته او، افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری از چنین امنیتی محروم است و زنان، کودکان و دیگر غیرنظامیان آسیبپذیر، بیشتر از هر کسی بهای سنگین این وضعیت را میپردازند.
در ماههای اخیر، گزارشها از افزایش قتل، سرقتهای مسلحانه و ناامنیهای اجتماعی در افغانستان حکایت داشته است.
آمار اداره احصائیه طالبان نیز نشان میدهد که شمار جرایم جنایی ثبتشده در افغانستان از ۱۰ هزار و ۸۳۴ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار و ۳۲۰ مورد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
بر اساس این آمار، در این دوره شمار موارد قتل و سرقت نیز افزایش یافته است.
