به گزارش خبرگزاری معمار؛مجله دیپلومات در تحلیلی تازه نوشته است که وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان و محدودیتهای گسترده طالبان علیه زنان و دختران، بهطور آشکار با ارزشها و اصول اعلامشده اتحادیه اروپا در تضاد قرار دارد. با این حال، به باور نویسندگان مقاله، مجموعهای از تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی باعث شده است که اروپا به سمت تعاملی عملگرایانهتر با طالبان حرکت کند.
در این مقاله، افزایش نفوذ احزاب راستگرا در اروپا، تداوم جنگ اوکراین، تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال طالبان و فشارهای اقتصادی ناشی از مهاجرت، از مهمترین عوامل دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل عنوان شده است.
نویسندگان همچنین تأکید کردهاند که هزینههای سنگین مدیریت مهاجرت، نگرانیهای امنیتی مرتبط با تروریسم، تغییر سیاست واشنگتن نسبت به طالبان و اهمیت کریدور اقتصادی هند ـ خاورمیانه ـ اروپا، اتحادیه اروپا را به اتخاذ رویکردی واقعگرایانهتر در قبال افغانستان سوق داده است.
بر اساس این گزارش، موج مهاجرت در سالهای اخیر تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای اروپایی گذاشته است. اتحادیه اروپا برای مدیریت مهاجرت و حفاظت از مرزهای خود در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ حدود ۲۲.۷ میلیارد یورو اختصاص داده که بیش از دو برابر بودجه دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ است.
مقاله میافزاید که رشد جایگاه احزاب راستگرا و مخالف مهاجرت در بسیاری از کشورهای اروپایی، دولتها را تحت فشار قرار داده تا درباره بازگرداندن مهاجران مجرم و افرادی که درخواست پناهندگیشان رد شده است، با طالبان وارد گفتوگو شوند.
در همین حال، کمیسیون اروپا تأیید کرده است که با همکاری دولت سویدن در حال برنامهریزی برای برگزاری نشستهای فنی با هیئتی از طالبان در بروکسل طی تابستان آینده است؛ هرچند زمان دقیق این سفر هنوز مشخص نشده است.
اسلامخان غفوریف و فرخ تاشبیکیف، نویسندگان این مقاله، یادآور شدهاند که اروپا طی دو دهه حضور نظامی ناتو در افغانستان نقش فعالی در این کشور داشت، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، همانند ایالات متحده از تعامل مستقیم با این گروه فاصله گرفت و رویکردی محتاطانه در پیش گرفت.
به باور آنان، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و فعالتر شدن سیاست آمریکا در قبال طالبان، اروپا را نیز به بازنگری در سیاستهایش واداشته است.
نویسندگان در بخش دیگری از مقاله تأکید کردهاند که وضعیت زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان همچنان با ارزشهای اتحادیه اروپا ناسازگار است و همین مسئله تاکنون مانعی جدی بر سر گسترش روابط با طالبان بوده است.
تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ از قطعنامه سازمان ملل متحد درباره افغانستان حمایت کردند؛ قطعنامهای که خواستار لغو فوری محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران از سوی طالبان بود.
همچنین پارلمان اروپا در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با تصویب چندین قطعنامه، سرکوب سازمانیافته زنان و نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان را محکوم و از آن با عنوان آپارتاید جنسیتی یاد کرد.
دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با واکنشهای گستردهای در میان قانونگذاران و نهادهای حقوق بشری اروپایی روبهرو شده است. شماری از نمایندگان پارلمان اروپا نیز پس از تصویب قطعنامهای درباره افغانستان، از شورای اروپا و کمیسیون اروپا خواستهاند این دعوت را لغو کنند.
