به گزارش خبرگزاری معمار؛ مادرید از امروز چهارشنبه، ۱۶ مهر (۸ اکتبر ۲۰۲۵)، میزبان نشستی سهروزه با حضور فعالان، حقوقدانان و بازماندگان خشونت جنسیتی علیه زنان افغانستان است. این نشست، که به ابتکار چهار سازمان افغان و با همکاری «دادگاه دائمی ملتها» مستقر در رم با هدف ثبت شهادتها و مستندسازی سرکوب سیستماتیک زنان تحت حاکمیت طالبان برگزار میشود..
«دادگاه دائمی ملتها»، نهادی با اعتبار اخلاقی و نمادین بینالمللی، از سال ۱۹۷۹ برای رسیدگی به نقضهای جدی حقوق بشر که از سوی دولتها نادیده گرفته میشود، فعالیت دارد و پیشتر به جنایات جنگی در ویتنام و دیکتاتوریهای آمریکای لاتین پرداخته است. اگرچه این دادگاه صلاحیت قضایی رسمی ندارد، اما تحلیلهای آن میتواند به نهادهای بینالمللی مانند شورای امنیت و اتحادیه اروپا ارائه شود.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گفتوگویی تأکید کرد: «آنچه بر زنان افغانستان میگذرد، در هیچ جای دیگر جهان رخ نمیدهد، اما دارد عادی و فراموش میشود.» وی افزود که این دادگاه فرصتی برای نشان دادن واقعیت زندگی زنان افغان است که از آگوست ۲۰۲۱، با بازگشت طالبان به قدرت، از حقوق اولیه مانند آموزش، کار و حضور در عرصه عمومی محروم شدهاند.
چهار دادستان افغانستانی متخصص در عدالت بینالمللی و خشونت جنسیتی، پرونده اتهامی را تنظیم کردهاند. به گفته مدیر سازمان «رواداری»، نسخهای از کیفرخواست برای طالبان ارسال شده، اما پاسخی دریافت نشده است.
یک عالم دینی اندونزیایی نیز در این دادگاه شهادت خواهد داد تا نشان دهد سیاستهای طالبان با آموزههای واقعی اسلام همخوانی ندارد. دوروثی استرادا تانک، عضو گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، این دادگاه را «فرصتی بینظیر برای شنیده شدن صدای جمعی زنان افغانستان» خواند و گفت که تحلیل شهادتها میتواند راه را برای پاسخگویی و عدالت باز کند، حتی اگر حکم دادگاه الزامآور نباشد.
این نشست در حالی برگزار میشود که پارلمان اروپا نیز وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان را «کابوسی هولناک» توصیف کرد و آپارتاید جنسیتی این گروه را محکوم نمود. نتیجه این دادگاه نمادین قرار است در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام و به نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا ارائه شود.
این تلاش در راستای قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر اروپا برای ایجاد سازوکار مستقل تحقیقی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان قرار دارد که روز دوشنبه (۱۴ میزان) تصویب شد.
