باشندگان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی می‌گویند نیروهای طالبان حدود یک‌هزار و ۸۰۰ جریب زمین زراعتی و موروثی آنان را در منطقه‌های باغ‌عطار و گل‌کوه مصادره کرده‌اند. به گفته آنان، بخشی از این زمین‌ها برای ساخت شهرکی به منظور اسکان اعضای تحریک طالبان پاکستانی (TTP) و خانواده‌های وابسته به آنان اختصاص یافته است.
این اقدام، از سوی باشندگان محل، بخشی از روند گسترده‌تر غصب زمین‌های مردم بومی، تغییر در ترکیب جمعیتی مناطق هزاره‌نشین و انتقال افراد وابسته به گروه‌های مسلح خارجی به داخل افغانستان دانسته می‌شود.
شماری از باشندگان قره باغ گفته‌اند که حدود دو تا سه سال پیش، بخشی از زمین‌های مصادره‌شده برای ایجاد یک شهرک ویژه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی و خانواده‌های وزیرستانی اختصاص داده شده است.
آنان می‌گویند بخش دیگر این زمین‌ها نیز در یک ماه گذشته، با تأیید وزارت زراعت طالبان، زیر عنوان «زمین دولتی» به یک شرکت خصوصی و شماری از افراد مسلح وابسته به طالبان اجاره داده شده است.
مالکان این زمین‌ها تأکید دارند که برای اثبات مالکیت خود، قباله‌های شرعی، اسناد رسمی و مدارک پرداخت مالیه در اختیار دارند؛ اسنادی که به گفته آنان سابقه آن‌ها به سال ۱۳۲۷ خورشیدی می‌رسد.
با این حال، باشندگان محل می‌گویند پس از مراجعه به اداره‌های مختلف طالبان از جمله وزارت زراعت، وزارت عدلیه، اداره اراضی و نهاد امر به معروف، هیچ مرجعی حاضر نشده است اسناد آنان را بررسی کند.
یکی از باشندگان قره‌باغ است: «به وزارت زراعت، عدلیه، اداره اراضی و امر به معروف طالبان مراجعه کردیم؛ اما هیچ‌کس حاضر نشد اسناد و قباله‌های قانونی ما را بررسی کند.»
باشندگان محل این اقدام را تنها یک منازعه زمین نمی‌دانند؛ آنان معتقدند این روند بخشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه مردم هزاره و جامعه شیعه افغانستان است.
به باور آنان، مصادره زمین‌ها و اسکان افراد غیرمحلی می‌تواند به تغییر بافت جمعیتی مناطق هزاره‌نشین منجر شود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر در برخی مناطق دیگر نیز باعث نگرانی شده است.
این رویداد در حالی مطرح می‌شود که هم‌زمان گزارش‌هایی از افزایش فشارها بر هزاره‌ها و شیعیان در بخش‌های مختلف کشور منتشر شده است؛ از جمله محدودیت فعالیت برخی نهادهای آموزشی و تخلیه اجباری ساکنان شماری از شهرک‌ها در غرب کابل.
باشندگان قره‌باغ خواستار بررسی اسناد مالکیت، توقف واگذاری زمین‌های شخصی و رسیدگی به شکایت‌های خود از سوی مراجع مسئول شده‌اند.
