به گزارش خبرگزاری معمار؛ عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، گفته است استرداد زمینهایی که از سوی این گروه «غصبشده» و «امارتی» اعلام شدهاند، یک مکلفیت شرعی و قانونی است و به قوم، مذهب و زبان مالکان و متصرفان فعلی این زمینها ارتباطی ندارد.
وزارت عدلیه طالبان امروز سهشنبه، ۲۰ اسد با نشر خبرنامهای اعلام کرده که عبدالحکیم شرعی، سرپرست این وزارت این اظهارات را روز گذشته در نشستی با مسئولان بنیادهای خیریه در کابل بیان کرده است و تاکید کرده که استرداد زمینهایی که این گروه «غصبشده» و «امارتی» اعلام میکند، یک مکلفیت شرعی و قانونی است و به قوم، مذهب و زبان مالکان و متصرفان فعلی این زمینها ارتباطی ندارد.
شرعی گفته است: «تنفیذ فیصله محکمه اختصاصی بالای زمینهای غصبشده امارتی، مکلفیت شرعی و قانونی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده است.»
او که ریاست کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده را نیز بر عهده دارد، پیش از این شهرک هزارهنشین نوآباد غزنی را «امارتی» اعلام کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پس از صدور حکم تخلیه برای باشندگان شهرک هزارهنشین «امید سبز» در غرب کابل، طالبان به برخورد قومگرایانه در قبال این پروندهها متهم شدهاند.
در همین حال، وزیر عدلیه طالبان گفته است تثبیت و استرداد زمینهای غصبشده از نزد «غاصبان و متصرفان غیرشرعی» یک موضوع حقوقی است که در سراسر کشور جریان دارد و «ربط دادن آن به قوم، مذهب و زبان غیرمنطقی است».
او افزوده است که پس از صدور فیصله محکمه درباره «امارتی» بودن زمین، کمیسیون بهصورت قانونی و شرعی مکلف به تنفیذ آن فیصله است.
این در حالی است که مالکان خانهها و زمینهای شهرک امید سبز در کابل میگویند زمینهایشان را بهصورت قانونی و با حکم محکمه وقت در نظام جمهوری خریداری کردهاند.
طالبان حدود دو هفته پیش به باشندگان شهرک امید سبز اطلاع دادند که تنها ۱۰ روز، تا ۱۵ اسد، فرصت دارند خانههایشان را تخلیه کنند.
در این مدت، مالکان جایدادهای این شهرک به کمیسیون تحت رهبری وزیر عدلیه طالبان، وزارت داخله این گروه و حتا دفتر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، مراجعه کردهاند؛ اما تاکنون پاسخ مثبتی برای بازنگری این پرونده دریافت نکردهاند.
وزیر عدلیه طالبان همچنین بر اجرای حکم تخلیه و استرداد این شهرک تأکید دارد.
این در حالی است که طالبان بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز را «امارتی» یا دولتی اعلام کردهاند.
