به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت امور خارجه بلجیم اعلام کرده است که درخواستهای ویزه پنج عضو هیئت طالبان را که برای شرکت در نشست مرتبط با مهاجرت و بازگرداندن مهاجران افغانستان به بروکسل دعوت شدهاند، دریافت کرده و این درخواستها اکنون در مرحله بررسیهای امنیتی قرار دارد.
رویترز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه بلجیم گزارش داده است که هنوز تصمیم نهایی درباره صدور این ویزهها گرفته نشده و زمان دقیق برگزاری نشست نیز از سوی مقامهای بلجیمی تأیید نشده است.
بر اساس نامهای که رویترز به آن دست یافته و خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، نوشته شده، این نشست قرار است در روزهای ۲۲ و ۲۳ جون برگزار شود. محور اصلی گفتوگوها «بازگشت و پذیرش دوباره مهاجران افغانستان فاقد حق اقامت در اتحادیه اروپا» عنوان شده است.
کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقامهای طالبان برای حضور در این گفتوگوها دعوت کرد؛ اقدامی که با واکنش و انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. این نهادها هشدار دادهاند که چنین تعاملی ممکن است به مشروعیتبخشی طالبان بینجامد و در عین حال، مهاجران افغانستان را در معرض خطر بازگشت به کشوری قرار دهد که همچنان با بحرانهای امنیتی و حقوق بشری روبهرو است.
کمیسیون اروپا و دولت سویدن، بهعنوان میزبانان مشترک این نشست، تأکید کردهاند که مذاکرات صرفاً ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. کمیسیون اروپا همچنین پیشتر اعلام کرده بود که هرگونه اخراج به افغانستان تنها شامل افرادی خواهد شد که از دیدگاه امنیتی تهدید محسوب شوند.
با این حال، مکزیم پروو، وزیر امور خارجه بلجیم، با دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل مخالفت کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه بلجیم گفته است: «وزیر با تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل موافق نیست و هرگز نمیپذیرد که دولت بلجیم به نام خود این افراد را برای گفتوگو به این کشور دعوت کند.»
با وجود انتشار جزئیات این برنامه، کمیسیون اروپا و وزیر مهاجرت سویدن تاکنون بهطور رسمی تاریخ برگزاری این نشست را تأیید نکردهاند.
این نشست در حالی برنامهریزی شده که سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا در قبال افغانستان با انتقادهای فزایندهای روبهرو است. منتقدان معتقدند افزایش تعامل با طالبان، بدون بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان، میتواند هم به تقویت جایگاه بینالمللی این گروه منجر شود و هم امنیت مهاجران افغانستان را در روند بازگشت اجباری به خطر اندازد.
