به گزارش خبرگزاری معمار؛ ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، بهروزرسانی اطلاعات چهار مقام ارشد این گروه در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را غیرمعقول و بیاثر توصیف کرده و آن را ظلم آشکار در برابر حقوق مردم افغانستان دانسته است.
او در واکنش گفته است که تحریمها از ابتدا اقدامی بیفایده بوده و به باور او در سالهای اخیر نیز ناکارآمدی آن ثابت شده است. مجاهد افزوده است: «اگر یک فرد متأثر شود، همه نهادها و در نهایت مردم متأثر میشوند.»
به گفته او، طالبان از نهادهای بینالمللی میخواهد که به جای استفاده از تحریمها بهعنوان ابزار فشار سیاسی، زمینه گفتوگو و تفاهم را فراهم کرده و حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند.
این اظهارات پس از آن مطرح شده که کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در اقدامی تازه، اطلاعات هویتی و اسناد رسمی چهار مقام بلندپایه طالبان را در فهرست تحریمهای خود بهروزرسانی کرده است.
بر اساس اسناد منتشر شده، این بهروزرسانی شامل محمدحسن آخند، رئیسالوزرای طالبان؛ عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی؛ امیرخان متقی، وزیر امور خارجه؛ و هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم میشود.
در این اسناد، جزئیات تازهای از جمله اطلاعات بیومتریک و مشخصات پاسپورتهای صادرشده در کابل به پروندههای پیشین این افراد اضافه شده است.
همزمان، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که کمیته تحریمهای مربوط به قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت، در ۱۳ اپریل ۲۰۲۶ این اطلاعات را بهروز کرده است. او افزوده که در ماه گذشته نیز اطلاعات ۲۲ فرد دیگر شامل در فهرست تحریمها بازنگری شده بود.
این افراد از سالها پیش تحت تحریمهای سازمان ملل قرار دارند و این تحریمها شامل محدودیت سفر بدون مجوز و مسدود شدن داراییها میشود.
با گذشت بیش از چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، درخواستهای این گروه برای لغو تحریمها و به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی تاکنون نتیجهای نداشته است؛ مسئلهای که به گفته تحلیلگران، با نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر، امنیت و ساختار سیاسی افغانستان مرتبط است.
