به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که افزایش کرایه خانهها و آپارتمانها بیش از حد تعیینشده ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. بر اساس این اعلامیه، نرخ کرایه ملکیتها باید مطابق معیارهای دو سال گذشته تنظیم شود و افزایش آن تنها تا سقف ۱۰ درصد مجاز است.
همچنین این وزارت از ایجاد کمیتهای به نام «تنظیم کرایه منازل» خبر داده که نمایندگانی از فرماندهی امنیت، استخبارات، شهرداری و برخی نهادهای دیگر در آن حضور دارند.
در اطلاعیهای که روز سهشنبه ۱۸ حمل منتشر شد، تأکید شده است که مالکان خانهها و آپارتمانها، و نیز مسئولان دفاتر رهنمایی معاملات، اجازه ندارند کرایهای بالاتر از سقف تعیینشده درخواست کنند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که با بازگشت میلیونها مهاجر افغان از پاکستان و ایران، بهای کرایه مسکن در برخی ولایتها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
در عین حال، کمبود خانههای کرایی به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده و بسیاری از بازگشتکنندگان برای یافتن سرپناه با مشکلات گستردهای روبهرو هستند.
گفتنی است که پیش از این نیز طالبان در ولایتهای کابل و ننگرهار به مالکان هشدار داده بودند از افزایش کرایه خانهها نسبت به سالهای گذشته خودداری کنند.
