روزهای گذشته، کابل شاهد صحنهای بود که طنز تلخی در آن نهفته است. مقامات طالبان دانشگاه کابل را تعطیل کردند، خوابگاههای دانشجویی را خالی کردند و عالیترین نهاد آموزشی کشور را به محلی برای بیعت با رهبر شان، هبتالله آخندزاده، تبدیل کردند. به گفته منابع آگاه، برگزارکنندگان پرسشنامههایی میان حاضران توزیع کردند که از آنان میپرسید آیا با اعطای لقب «شیخالاسلام» به آخندزاده موافقاند یا نه، کسانی که حمایت کردند «وفادار» تلقی شدند و کسانی که تردید کردند با پیامدهایی روبهرو شدند.
همزمان، در گوشهای دیگر از همان شهر، سراجالدین حقانی یکی از وزیران طالبان و یکی از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین چهرههای طالبان در عرصه بیرونی علناً شیوه حکمرانی رهبر را مورد انتقاد قرار داد. او هشدار داد که در یک نظام اسلامی، سرنوشت حکومت نباید به نظر شخصی یک فرد گره بخورد. ساعتی بعد، آخندزاده در دانشگاه کابل سخنرانی کرد و سراسر آن از «تفرقه» و «اختلاف» گفت و تأکید کرد که اطاعت از رهبر «الزامی» است.
این یک مناظره معمولی سیاسی نیست. این آشکارترین شکاف در ساختار قدرت طالبان در پنج سال حکومت آن است. اما پرسش واقعی این است: هنگامی که حرکتی که اصل سازمانیاش «اطاعت» است، برای حفظ اطاعت به تعطیلی دانشگاه و توزیع پرسشنامه نیاز پیدا میکند، دقیقاً از چه چیزی میترسد؟
برای درک این منازعه، باید جغرافیای واقعی قدرت طالبان را دید.
از زمان بازگشت به قدرت در ۲۰۲۱، پایتخت اسمی طالبان کابل بوده است، اما مرکز واقعی تصمیمگیری هرگز از قندهار جدا نشده است. آخندزاده تقریباً هرگز در کابل بهطور علنی ظاهر نمیشود؛ او از طریق حلقهای تنگ از متحدان مذهبی نزدیک خود، سیاستهای کلیدی را در قندهار تدوین و فرمانها را صادر میکند و سپس وزیران کابل موظف به اجرای آن هستند. گزارشهای پیشین سازمان ملل بهروشنی اشاره کردهاند که در درون طالبان تقسیمبندی روشنی میان «جناح قندهار» و «جناح کابل» وجود دارد: جناح نخست از نزدیکان مذهبی آخندزاده تشکیل شده و جناح دوم حول شبکه حقانی و چند مقام بانفوذ دیگر شکل گرفته است.
این ترتیب، یک پارادوکس ساختاری پدید آورده است: وزیران کابل بهطور اسمی امور روزمره کشور را اداره میکنند، اما در تقریباً همه تصمیمهای مهم به حاشیه رانده میشوند. ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان، غصب مکان های علمی و مذهبی شیعیان و بسیاری از فرمانهای اجتماعی که افغانستان را در انزوای بینالمللی فرو برد، بیش از آنکه محصول بحث در کابل باشند، از قندهار صادر شدند. وزیرانی که مسئولیت اجرا و پیامدهای آن را بر دوش میکشند، در شکلگیری آن نقشی نداشتند.
اکنون این پارادوکس به نقطه جوش رسیده است. حقانی، که شبکهاش کنترل امنیت کشور و دسترسی به منابع مالی و مرزی را در دست دارد، دیگر حاضر نیست هزینه سیاسی سیاستهایی را بپردازد که در شکلگیریشان هیچ نقشی نداشته است.
نکته کلیدی در انتخاب ابزار است. آخندزاده برای تحکیم اقتدار خود، به جای نشست کابینه یا شورای رهبری نهادهایی که در آن حقانی و متحدانش حضور دارند، به سراغ «گردهمایی علمای دینی» رفت.
این انتخاب تصادفی نیست. نشست کابینه عرصهای است که در آن قدرتها بر اساس جایگاه رسمی سنجیده میشوند و حقانی میتواند صدای خود را بشنود. اما گردهمایی علما عرصهای است که در آن مشروعیت نه از سلسلهمراتب اداری، بلکه از تفسیر دینی سرچشمه میگیرد و آخندزاده مدعی انحصار آن تفسیر است. با تبدیل دانشگاه کابل به صحنه بیعت، رهبر عالی نه فقط بر حقانی، بلکه بر کل ساختار حکومتی پیامی روشن فرستاد: مشروعیت شما از من است، نه از مقام شما.
اما این تاکتیک، خود نشانه ضعف است. رهبری که اقتدارش بدیهی و بیچونوچرا باشد، نیازی به آزمون وفاداری ندارد. تعطیلی پنجروزه یک دانشگاه، خالی کردن خوابگاهها، و توزیع پرسشنامهای که پاسخ «درست» آن از پیش معلوم است، بیش از آنکه نمایش قدرت باشد، اعترافی است به اینکه اطاعت دیگر خودکار نیست. پرسشنامه، در واقع، اعترافنامهای است که خود نظام از ترس تردید نوشته است.
زیر سطح این منازعه شخصی، شکافی عمیقتر نهفته است که آینده طالبان را تعیین خواهد کرد: شکاف میان نسل «جهاد» و نسل «حکومت».
طالبان مستقر در قندهار، که در مدارس دینی پاکستان شکل گرفت و هویت خود را در مقاومت مسلحانه و انزوای فکری تعریف کرد، حکومت را امتداد همان جهاد میبیند: وظیفهاش حفظ خلوص است، نه اداره کشور. برای این نسل، مشروعیت از «امارت» میآید، نه از خدمات عمومی، نه از اقتصاد، و نه از شناختهشدن بینالمللی.
طالبان مستقر در کابل که حقانی و بخشی از وزیران جوانتر را در بر میگیرد با واقعیتهای دیگری روبهروست: اقتصاد فروپاشیده، انزوای دیپلماتیک، بحران انسانی، و نیاز مبرم به تعامل با جهان. این نسل میداند که حکومت بدون مشروعیت بیرونی و بدون توان اداره اقتصاد، دوام نخواهد آورد.
این دو نه فقط بر سر تاکتیک، بلکه بر سر ماهیت حکومت اختلاف دارند. نشست دانشگاه کابل این اختلاف را از اتاقهای بسته به صحنه عمومی کشاند. و هنگامی که اختلاف از پشت درهای بسته بیرون میزند، دیگر نمیتوان آن را با فرمان یا پرسشنامه به عقب راند.
این منازعه در خلأ رخ نمیدهد. درست در همین اواخر، روسیه تنها کشوری که بهطور رسمی طالبان را به رسمیت شناخته، هیئتی متشکل از بیش از ۷۰ نماینده بخش خصوصی را به کابل فرستاد و توافقنامههای اقتصادی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار امضا کرد. همزمان، گزارشهایی از پیشرفت برنامه پهپادی طالبان منتشر شد.
این همزمانی، پرسشی جدی پیش میآورد: آیا تمرکز قدرت در قندهار، فضای انعطاف پذیری سیاست خارجی را که عملگرایان کابل در حال ساختن آن بودند، تضعیف خواهد کرد؟ سرمایهگذاران و شرکای خارجی مثل روسیه، چین، کشورهای آسیای مرکزی به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارند. اما حکومتی که رهبرش ناچار است وفاداری وزیران خود را با پرسشنامه بسنجد، نه ثبات دارد و نه پیشبینیپذیری.
برای همسایگان افغانستان، این شکاف هم فرصت است و هم خطر. فرصت، از این جهت که میتوانند با جناح عملگرا وارد معامله شوند و در ازای سرمایهگذاری، نفوذ به دست آورند. خطر، از این جهت که اگر جناح قندهار پیروز میدان شود، هرگونه تعامل اقتصادی و دیپلماتیک با کابل میتواند در یک شب با یک فرمان از قندهار بیاثر شود.
پرسش نهایی این نیست که «کدام جناح برنده میشود». پرسش نهایی این است که آیا ساختار قدرت طالبان میتواند بدون فروپاشی درونی، از یک جنبش چریکی به یک دولت تبدیل شود.
تاریخ نشان داده است که جنبشهای ایدئولوژیک مسلح، هنگامی که از جنگ به حکومت میرسند، تقریباً همیشه با همین لحظه روبهرو میشوند: لحظهای که «اطاعت» کافی نیست، زیرا اداره کشور نیازمند تخصص، انعطاف و پاسخگویی است — و هیچیک از این سه، در فرهنگ سازمانیای که وفاداری را بر شایستگی مقدم میداند، جایی ندارد.
نشست دانشگاه کابل و پرسشنامههای وفاداری، نشانهای است بر اینکه طالبان به این لحظه رسیده است. اما پاسخ آن، هنوز معلوم نیست. اگر رهبری قندهار بخواهد با زور، اطاعت را حفظ کند، نتیجه احتمالاً نه وحدت، بلکه انجماد و سپس ترکخوردگی خواهد بود. و در افغانستانی که اقتصادش به کمکهای خارجی و تجارت مرزی وابسته است، ترکخوردگی در مرکز بهسرعت به بحران در پیرامون تبدیل میشود.
و اگر جناح کابل بخواهد بدون مشروعیت دینی رهبر عالی، مسیر تعامل با جهان را طی کند، با مقاومت همان علمایی روبهرو خواهد شد که اکنون در دانشگاه کابل گرد آمدهاند. هیچیک از دو مسیر آسان نیست. اما آنچه مسلم است این است: روزی که یک حکومت برای اثبات وفاداری وزیرانش به پرسشنامه نیاز پیدا میکند، آن حکومت دیگر نمیتواند ادعا کند که وفاداری وجود دارد. پرسشنامه، خود پاسخ است.
طنز تلخ ماجرا در این است که آخندزاده برای تحکیم وحدت، دانشگاه را تعطیل کرد؛ اما تعطیلی دانشگاه، خود نشانهای از شکاف است. او برای اثبات اطاعت، پرسشنامه توزیع کرد؛ اما پرسشنامه، خود اعتراف به تردید است. و حقانی برای اصلاح حکومت، علناً رهبر را به چالش کشید؛ اما این چالش علنی، خود گواهی است بر اینکه دوران سکوت درونی به سر آمده است.
طالبان امروز در نقطهای ایستاده است که بسیاری از جنبشهای ایدئولوژیک پیش از آن ایستادهاند: نقطهای که در آن، حفظ «خلوص» و اداره «کشور» به دو مسیر ناسازگار تبدیل میشوند. انتخاب هر مسیر، بهای خود را دارد. مسیر قندهار، بهایش انزوای بیشتر و فروپاشی اقتصادی است. مسیر کابل، بهایش رویارویی با پایه دینی مشروعیت است.
اما پرسشی که خواننده افغانستانی و ناظر بینالمللی باید بپرسد این است: آیا این منازعه، منازعهای بر سر «چگونگی» حکومت است، یا بر سر «آیا اصلاً حکومتی به معنای دولت وجود دارد»؟ اگر پاسخ دوم باشد، آنگاه هیچیک از دو جناح برنده نخواهد بود، بازنده، کشوری است که پنج سال است میان یک «امارت» و یک «دولت» معلق مانده است.
نویسنده: دکتر حسینی




