پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت عدلیه این گروه اعلام کرده است که در چهار سال گذشته، ۴۹ شهرک رهایشی در ۱۴ ولایت کشور را «به گونه قسمی یا کلی» تصرف کرده است. این شهرکها در ولایتهای کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، میدان وردک، قندهار، هلمند، جوزجان، سمنگان، زابل، فاریاب، بغلان، پروان و کندز واقع شدهاند. اما این آمار رسمی تنها بخشی از تصویری است که از بررسی اسناد و گزارشهای چهار سال گذشته به دست میآید؛ تصویری که نشان میدهد زمین برای طالبان بسیار فراتر از یک موضوع حقوقی ساده بوده است.
از کمیسیون تا وزارتخانه: نهادسازی هدفمند
طالبان از همان ماههای نخست پس از تسلط بر کابل، «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده» را در چارچوب وزارت عدلیه تشکیل داد. این کمیسیون با ریاست شیخالحدیث مولوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، جلسات منظم برگزار میکند و دوسیههای مربوط به هزاران جریب زمین را بررسی و تصمیمگیری مینماید. نقطه عطف در فوریه ۲۰۲۶ رخ داد؛ زمانی که ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور حکمی این کمیسیون را به سطح وزارتخانه ارتقا داد. بر اساس مکتوب رسمی منتشرشده با امضای وزیر عدلیه، مولوی احسانالله وثیق، رئیس عمومی قضایا، به عنوان سرپرست این وزارتخانه تازهتأسیس تعیین شد. همزمان، چهار دادگاه اختصاصی در چهار زون افغانستان برای رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده امارتی تشکیل شده است. این نهادسازی سریع و متمرکز نشان میدهد که زمین نه به عنوان یک پرونده قضایی معمولی، بلکه به عنوان یک ابزار حکمرانی در اولویت قرار گرفته است.
ارقام بزرگ، تصمیمات سریع
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بیش از چهار میلیون جریب زمین را «امارتی» (دولتی) تثبیت کرده است. نمونههای اخیر این تثبیتها ابعاد مسئله را روشن میکند: در ولایت بلخ، دادگاه اختصاصی زون شمال در ماه اوت ۲۰۲۶ حکم داد که ۱۰ هزار جریب زمین در ولسوالی نهرشاهی این ولایت، در منطقهای به نام مومنآباد، «امارتی» است و متصرفان باید آن را به کمیسیون تحویل دهند. در کابل، وزارت عدلیه اعلام کرد که بیش از ۶۹ جریب زمین شهرک «احسان مینه» در ولسوالی بگرامی، از میان بیش از ۳۶۴ جریب مورد بررسی، «امارتی» تثبیت شده است. در شهر مزارشریف، ۶۷۰ جریب زمین موسوم به «پروژه خوادی» در ناحیه نهم شهر «امارتی» اعلام شد. در غزنی، طالبان یک هفته به ساکنان شهرک نوآباد — منطقهای عمدتاً هزارهنشین — مهلت داد منطقه را تخلیه کنند، اقدامی که ساکنان آن را «کوچ اجباری» خواندند.
امید سبز: نقطه تلاقی زمین و هویت
حساسترین پرونده اما در غرب کابل شکل گرفته است. شهرک «امید سبز» (معروف به شهرک حاجی نبی)، که اکثر ساکنان آن هزاره و شیعه هستند، هدف یکی از بزرگترین تصمیمات تثبیت زمین قرار گرفت. یک محکمه اختصاصی طالبان در کابل بیش از ۱,۵۰۷ جریب زمین این شهرک را «امارتی» تثبیت کرد و وزارت عدلیه به ساکنان مهلت داد تا خانههای خود را تخلیه کنند. پس از آنکه تلاشهای ساکنان در کابل به نتیجه نرسید، هیئتی ۳۰ نفره از نمایندگان شهرک راهی قندهار شد تا مستقیماً از رهبر طالبان درخواست توقف اجرای این تصمیم را بکنند. همزمان، هیئتی از بزرگان شیعه و هزاره در اعتراض به حکم تخلیه، به وزارت داخله طالبان شکایت کرد. بر اساس گزارشها، عبدالحق عمری، معین وزارت داخله، به این هیئت گفته است تا زمانی که رهبر طالبان شخصاً فرمان نداده، ساکنان شهرک را تخلیه نکنند. منابع میگویند کارمندان وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر فشارها بر ساکنان امید سبز را افزایش داده و در مواردی خانههای خالی متعلق به شهروندان را تصرف کردهاند. گزارشهای جداگانه نشان میدهد پس از پایان مهلت تعیینشده، به کرایهنشینان گفته شده کرایه خانههای خود را به وزارت عدلیه بپردازند، نه به مالکان اصلی.
موضوع حقوقی، نه قومی
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، اتهامات مربوط به «تبعیض سیستماتیک» و تلاش برای جابهجایی اجباری هزارهها را رد کرده است. او در نشستی در کابل گفت که شناسایی و بازپسگیری زمینهایی که طالبان آنها را «غصبشده» میداند، یک فرآیند حقوقی است که در سراسر افغانستان جریان دارد و مرتبط دانستن آن با قومیت، مذهب یا زبان را «غیرمنطقی» خواند. اما نهادهای مستقل و گزارشهای حقوق بشری تصویر متفاوتی ارائه میدهند. بر اساس این گزارشها، رفتار طالبان با شهرکهایی که بر زمینهای دولتی ساخته شدهاند یکسان نبوده است. ساکنان شهرکهای عمدتاً شیعهنشین در مواردی بدون شفافیت حقوقی کافی و بدون فرصت مؤثر برای اعتراض، به تخلیه خانههای خود محکوم شدهاند.
نکته قابل توجه دیگر این است که نهاد ناظر و مستقلی وجود ندارد که چگونگی عملکرد کمیسیون و دادگاههای اختصاصی رسیدگی به این پروندهها را نظارت کند.
قانون فروش: چرخهای که کامل میشود
در ماه مه ۲۰۲۶، طالبان قانون تازهای را توشیح کرد که بر اساس آن، زمین شهرکهای مسکونی که «امارتی» تثبیت شدهاند، به ساکنان آنها فروخته میشود. طبق این قانون، مالکان متضرر باید برای زمینهایی که یک بار خریده و پول آن را پرداختهاند، دوباره پرداخت کنند. این در حالی است که بر اساس همان قانون، زمینهایی که در طرحهای امارتی و شهرکها تثبیت شده و از سوی محاکم به عنوان زمینهای غصبشده شناخته شدهاند، «قابل تملک و فروش به افراد غاصب نیستند».
زمین به عنوان ابزار قدرت
برای درک اینکه چرا زمین به این اندازه برای طالبان اهمیت دارد، باید به دو بُعد ساختاری توجه کرد.
بُعد اقتصادی: زمین یک دارایی استراتژیک است. در اقتصادی که بخش خصوصی تقریباً فلج شده و سرمایهگذاری خارجی به شدت محدود است، کنترل بر اراضی وسیع — از طریق فروش به ساکنان یا اجاره به سرمایهگذاران — به یک منبع درآمد حیاتی تبدیل میشود. وزارت زراعت طالبان اعلام کرده که قرارداد اجاره بیش از ۷۲ هزار جریب زمین امارتی با مستأجران را نهایی کرده و سالانه حدود ۶۷ میلیون و ۵۰۸ هزار افغانی از این طریق به خزانه دولت جمعآوری خواهد شد.
بُعد تاریخی و جمعیتی: ریشه منازعات زمینی در افغانستان به دههها قبل بازمیگردد. در اواخر قرن نوزدهم، امیر عبدالرحمن خان بسیاری از هزارهها را جابهجا کرد و زمینهای آنان را بین قبایل کوچی توزیع کرد — روندی که در دهههای بعد نیز ادامه یافت و به «پشتونیزاسیون» به عنوان یک سیاست رسمی تبدیل شد. این میراث تاریخی، امروز به بستری برای تصمیمات زمینی طالبان تبدیل شده است.
گزارشها نشان میدهد که از زمان تسلط دوباره طالبان، دعواهای حقوقی بر سر زمین میان باشندگان بومی مناطق هزارهنشین و کوچیها افزایش چشمگیری یافته و طالبان در اغلب موارد به نفع کوچیها حکم دادهاند. در غزنی، کوچیها با حمایت طالبان رمههای خود را به ولسوالیهای جاغوری، مالستان، ناهور و قرهباغ آوردهاند. در مناطقی از غزنی نیز گزارش شده که زمینهای یک منطقه هزارهنشین میان اعضای طالبان توزیع شده است
