عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، در جریان افتتاح پارک صنعتی بغلان بر ضرورت گذار افغانستان از مدل مبتنی بر کمکهای بشردوستانه به سوی خودکفایی اقتصادی تأکید کرد. وی خواستار تقویت تولیدات داخلی و جذب سرمایهگذاریهای ملی بهجای اتکای مستمر به کمکهای خارجی شد و توسعه صنعتی را کلید اصلی ایجاد فرصتهای شغلی و رشد اقتصادی دانست.
با این حال، نگاهی عمیقتر به واقعیتهای موجود نشان میدهد که میان شعارهای توسعهمحور و زیرساختهای اجرایی، شکافی عمیق وجود دارد. گذار از اقتصادِ «کمکمحور» به اقتصادِ «تولیدمحور»، مستلزم ایجاد فضای اعتماد و ثبات سیاسی است؛ امری که در حال حاضر به دلیل انزوای بینالمللی افغانستان و عدم پذیرش رسمی نظام طالبان، با مانعی جدی روبروست. جهانِ امروز تنها زمانی به سمت سرمایهگذاری در پروژههای ملی حرکت میکند که ثبات حقوقی و امنیت سیاسی تضمین شده باشد؛ وضعیتی که در حال حاضر افغانستان به دلیل سیاستهای منزویکننده، فاقد آن است.
علاوه بر چالشهای دیپلماتیک، یکی از بزرگترین موانع ساختاری در مسیر این آرزوی اقتصادی، مسئله «سرمایههای انسانی» است. حذف نظاممند زنان از چرخه تحصیل و اشتغال، نه تنها نیمی از پتانسیل خلاقیت و نیروی کار کشور را از چرخه اقتصاد خارج کرده، بلکه باعث شده است که مدلهای رشد اقتصادی در افغانستان ناقص و ناکارآمد باقی بمانند.
در مجموع، اگرچه تأکید بر تولید داخلی و خودکفایی گامی منطقی در مدیریت بحرانهای اقتصادی است، اما بدون بازگشت به مسیرهای تعامل جهانی و بازگرداندن حقوق اساسی شهروندان (بهویژه زنان) به چرخه زندگی اجتماعی، این تلاشها بیشتر در حد یک «آرزوی غیرعملی» باقی خواهند ماند. توسعه واقعی زمانی رخ میدهد که رشد اقتصادی با توسعه فرهنگ، علم و مشارکت همگانی پیوند بخورد، نه اینکه در سایهی محدودیتهای ساختاری و انزوای سیاسی محدود شود.
