طالبان با تصرف حوزهٔ علمیهٔ خاتمالنبیین و بازداشت فرزند ارشد آیتالله آصف محسنی، بار دیگر چهرهٔ سرکوبگر خود را به نمایش گذاشت. این اقدام در حالی صورت میگیرد که آنان از یک سو، با توجیهات حقوقیِ ساختگی، به غصب اموال و املاک شیعیان بومی افغانستان ادامه میدهند و از سوی دیگر، زمینهٔ اسکان و فعالیتِ تروریستان گروههای معارض پاکستانی (از جمله تیتیپی) را در خاک افغانستان فراهم میآورند؛ رفتاری دوگانه که آشکارا ناقض حقوق شهروندان کشور و موازین بینالمللی است.
نیروهای وزارت عدلیه طالبان، در اقدامی نابخردانه، حوزه علمیه خاتمالنبیین، بزرگترین مدرسه دینی شیعیان در کابل را تخلیه و «تصرف» کردهاند. در جریان این یورش، محمد حسن محسنی، فرزند ارشد و جانشین آیتالله آصف محسنی، همراه با دهها استاد و طلبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند. این اقدامات، که با ادعای مالکیت دولتی بر زمین و وابستگی به «حزب» صورت میگیرد، در تناقض آشکار با قوانین اسلامی، حقوق بشر و موازین بینالمللی است و استمرار سیاست حذف مخالفان و اقلیتهای مذهبی توسط گروهی فاقد مشروعیت سیاسی و دینی را نشان میدهد.
گزارشهای متعدد از غرب کابل حکایت از تشدید تنش میان طالبان و پیروان مذهب تشیع دارد. محور این بحران، حوزه علمیه خاتمالنبیین است که به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر نادان عدلیه طالبان، با زور و تهدید اشغال شده است. بازداشت چهرههای شاخصی چون فرزند آیتالله محسنی، علاوه بر نقض آشکار حریم شخصی و حقوق شهروندی، چراغ خطر بزرگی را برای بقای نهادهای علمی و مذهبی شیعیان روشن کرده است.
یورش به خاتمالنبیین؛ فراتر از یک اختلاف حقوقی
طالبان، تخلیه این مرکز علمی را بر دو دلیل استوار کرده است: نخست اینکه زمین «امارتی» (دولتی) بوده و «غصب» شده است، و دوم اینکه حوزه به «حزب حرکت اسلامی» وابسته است که طبق قوانین این گروه، ممنوعالکار است. اما مسئولان حوزه با ارائه اسناد مالکیت رسمی، این ادعاها را به شدت رد کردهاند و تأکید دارند که آیتالله محسنی پیش از تأسیس حوزه، از فعالیت سیاسی کناره گیری کرده بود .
این اقدام طالبان، بیش از آنکه یک دعوای قضایی باشد، نمودی از سیاست حذف فیزیکی و فکریِ جریانهای رقیب است. تجربه نشان داده که طالبان از ادعای «غصب زمین» به عنوان ابزاری برای مصادره اموال اقلیتها استفاده میکند. پیش تر نیز شهرک های مسکونی هزارهها در کابل و غزنی با همین بهانه تصرف و میان نیروهای خود و تروریستان پاکستانی توزیع کردند. اینک نوبت به میراث علمی شیعیان رسیده است.
غصب، زورگویی و شباهت به اقدامات اشغالگران
طالبان، نه تنها زمینها و اموال شخصی و علمی شیعیان را غصب میکنند، بلکه خودِ صاحبان آنها را نیز بازداشت و ناپدید میکنند. رفتار خشن نیروهای وزارت عدلیه با طلاب و استادان، استفاده از چوب و چماق، و قطع برق این مرکز علمی، یادآور اقدامات اشغالگران در سرزمینهای اشغالی فلسطین است که با توسل به زور، حق قانونی و حقوقی دیگران را سلب و غصب میکنند.
سوال اساسی اینجاست: طالبانی که بدون برگزاری انتخابات و بدون کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی، با کمک امریکا و خیانت اشرف غنی بر کشور مسلط شدهاند، به کدام «حق» و «منطق» خود را وارث بیتالمال و صاحب اختیار زمینهای دولتی میدانند؟ در حالیکه معترضان به ادعایشان مدارک رسمی از دوران جمهوریت ارائه میدهند، خود طالبان با اقدامات دوگانه شان، اصل عدالت را زیر پا میگذارند؛ آنها زمینهای بومیان را غصب و به مهاجران و عناصر گروههای تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) واگذار میکنند تا ترکیب جمعیتی را تغییر دهند. گزارشهای موثقی نشان میدهد که طالبان به اعضای تیتیپی نه تنها زمین و خانه، بلکه تابعیت و هویت افغانستانی اعطا کردهاند؛ و این در حالی است که ساکنان اصلی و بومی این سرزمین، چون شیعیان، از حق اولیه سکونت و مالکیت خود محروم میشوند.
در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیثی از پیامبر اسلام نقل شده است که میفرمایند: «هر کس به اندازهی یک وجب زمین را به ناحق تصرف کند، در روز قیامت، خداوند هفت طبقهی زمین را به گردن او میاندازد و به عذاب گرفتار میشود.»
غصب مال و آزار مؤمنان، از گناهان کبیره است. طالبان با این عمل عدالت اسلامی نقض میکنند.
بازداشت خودسرانه، ناپدید کردن افراد، و مصادره اموال، مصادیق بارز نقض حقوق اولیه بشر است. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق مالکیت، امنیت شخصی و برخورداری از محاکمه عادلانه را دارد.
طالبان در پنج سال حکومت خود، نتوانستهاند مشروعیت خود را جز با سرنیزه تثبیت کنند. آنها وارثان یک ایدئولوژی تکفیریاند که نه با قرآن و سنت، که با چوب و چماق و زور اسلحه با جامعه برخورد میکنند. اقدام اخیر علیه حوزه خاتمالنبیین، خط بطلانی بر هرگونه ادعای مدارا و قانون مداری آنان است.
سوالی که مطرح می شود این ست که آیا سکوت در برابر این اقدامات، به معنای پذیرش مشروعیتِ غصبکنندگان بیتالمال و حافظان تروریستهای پاکستانی نیست؟
آیا روحانیونی که در برابر این ظلم سکوت میکنند، در روز قیامت در برابر پروردگار پاسخگو نخواهند بود؟ تاریخ نشان داده که رژیمهای مبتنی بر انحصار و تبعیض، هرچند کاخهای قدرت را اشغال کنند، اما هرگز نمیتوانند وجدان بیدار بشریت و خشم تاریخ را از خود دور کنند. آنچه امروز در کابل میگذرد، نه یک اختلاف بر سر یک قطعه زمین، که نبرد بر سر هویت، تنوع و آیندهای است که در آن دانش، منطق و صلح بر جهل، تعصب و زور پیروز خواهد شد.
