شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۱۶ سنبله در ژنو آغاز شد و افغانستان از همان روزهای نخست یکی از موضوعات اصلی آن بود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گفتوگوی تعاملی این شورا تازهترین ارزیابی خود از وضعیت کشور را ارائه کرد و نمایندگان کشورهای مختلف نیز بار دیگر درباره محدودیتهای زنان و دختران، وضعیت اقلیتها، آزادیهای عمومی و دیگر مسائل حقوق بشری سخن گفتند. این گفتوگو در ۱۶ سنبله آغاز و در ۱۷ سنبله ادامه یافت.
در ظاهر اتفاق تازهای رخ نداده است. پنج سال است که تقریباً در هر نشست مهم بینالمللی درباره افغانستان همین مطالبات تکرار میشود؛ بازگشایی مکاتب و دانشگاهها به روی دختران، حق کار زنان، مشارکت سیاسی، رعایت حقوق اقلیتها و ایجاد شرایطی که افغانستان بتواند دوباره به شکل عادی وارد جامعه بینالمللی شود. طالبان نیز در این مدت تقریباً همان سیاست خود را ادامه دادهاند. حال این سؤال مطرح میشود که اگر پنج سال محکومیت، عدم شناسایی سیاسی، تحریم، گزارشهای متعدد سازمان ملل و فشار دیپلماتیک نتوانسته است تغییر مهمی در سیاست طالبان ایجاد کند، ادامه همین روند چگونه قرار است نتیجهای متفاوت به وجود آورد؟
شاید مسئله اصلی افغانستان در سازمان ملل امروز دیگر این نباشد که وضعیت حقوق بشر چگونه است. درباره بسیاری از موارد تصویر نسبتاً روشنی وجود دارد. مسئله مهمتر آن است که سازمان ملل و مجموعه کشورهایی که خود را «جامعه بینالمللی» مینامند هنوز نتوانستهاند میان بیان نگرانی و تغییر رفتار یک حکومت ارتباطی مؤثر ایجاد کنند. ریچارد بنت نیز در سخنان خود از اعضای شورای حقوق بشر خواست تنها به سخن اکتفا نکنند و در کنار گفتار، عمل نیز داشته باشند. در همین نشست عنوان شد که محدودیتهای پنج سال گذشته دیگر مجموعهای از اقدامات پراکنده نیست و به تدریج از طریق فرمانها، دستورها و رویههای حکومتی تثبیت شده است.
این موضوع از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد. اعمال فشار بر یک بازیگر زمانی میتواند رفتار او را تغییر دهد که هزینه مقاومت در برابر فشار بیشتر از هزینه عقبنشینی باشد. اگر یک حکومت به این نتیجه برسد که بدون تغییر سیاست خود نیز میتواند بقا داشته باشد، اقتصاد حداقلی خود را حفظ کند، با همسایگان رابطه داشته باشد و کنترل سیاسی و امنیتی کشور را ادامه دهد، ابزار فشار به تدریج کارایی خود را از دست میدهد. به نظر میرسد طالبان طی پنج سال گذشته به چنین محاسبهای رسیدهاند.
پس از سقوط جمهوری تصور غالب در بسیاری از پایتختهای غربی این بود که طالبان بدون شناسایی بینالمللی، کمکهای خارجی و دسترسی عادی به نظام اقتصادی جهانی ناچار خواهند شد در مدت نسبتاً کوتاهی برخی سیاستهای خود را تغییر دهند. اما چنین نشد. طالبان حکومت خود را حفظ کردند، مخالفت سازمانیافتهای که بتواند کنترل آنان بر کشور را به خطر اندازد شکل نگرفت، روابط اقتصادی با کشورهای منطقه ادامه یافت و تعامل سیاسی با همسایگان و برخی قدرتهای بزرگ نیز به تدریج گسترش پیدا کرد. از سوی دیگر، سازمان ملل همچنان ناچار است در افغانستان فعالیت کند؛ زیرا میلیونها نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. همین مسئله نوعی تناقض ایجاد کرده است. جامعه بینالمللی از یک طرف میخواهد بر طالبان فشار وارد کند و از طرف دیگر نمیتواند افغانستان را رها کند، زیرا هزینه چنین اقدامی نه متوجه طالبان، بلکه قبل از همه متوجه مردم افغانستان خواهد شد.
نمونه روشن این بنبست را میتوان در مسئله کار زنان دید. سرمنشی سازمان ملل در آستانه نشست ژنو بار دیگر از طالبان خواست محدودیت دسترسی زنان افغانستانی شاغل در سازمان ملل به محل کارشان را لغو کنند. یک سال از زمانی میگذرد که زنان افغانستانی از ورود عادی به دفاتر سازمان ملل در کشور منع شدهاند و سازمان ملل میگوید این مسئله مستقیماً توانایی آن برای ارائه کمک، بهخصوص به زنان و دختران، را کاهش داده است. طالبان با این حال سیاست خود را تغییر ندادهاند. این یک مثال کوچک از مسئلهای بزرگتر است. سازمان ملل میتواند اعتراض کند، گزارش منتشر کند، یک تصمیم را مغایر اصول و تعهدات بینالمللی بداند و بارها خواستار لغو آن شود؛ اما اگر ابزار لازم برای تغییر محاسبه طرف مقابل وجود نداشته باشد، اعتراض در همان سطح اعتراض باقی خواهد ماند.
البته این سخن به معنای بیفایده بودن گزارشهای حقوق بشری نیست. ثبت وضعیت افغانستان اهمیت دارد. اگر سازمان ملل، رسانهها و نهادهای حقوق بشری درباره محدودیتها سخن نگویند، بسیاری از موضوعات به تدریج عادی خواهند شد. به خصوص درباره زنان و دختران، سکوت بینالمللی میتواند به معنای پذیرفتن یک وضعیت جدید باشد. اما ثبت یک مشکل با حل آن تفاوت دارد. جامعه بینالمللی در پنج سال گذشته در ثبت و بیان مشکلات افغانستان بسیار فعال بوده، اما در ایجاد سازوکاری برای حل آن توفیق چندانی نداشته است.
یکی از دلایل این ناکامی را باید در خود اصطلاح «جامعه بینالمللی» جستوجو کرد. در واقعیت، چیزی به نام یک بازیگر واحد با این نام وجود ندارد. امریکا و کشورهای اروپایی یک مجموعه از اولویتها دارند، روسیه و چین اولویتهای دیگری و همسایگان افغانستان نیز بر اساس منافع خاص خود عمل میکنند. برای برخی کشورهای غربی مسئله حقوق زنان در صدر موضوع افغانستان قرار دارد. برای پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی، امنیت مرزها، مهاجرت، تجارت و جلوگیری از گسترش گروههای مسلح اهمیت زیادی دارد. چین بیشتر به ثبات و مسائل اقتصادی توجه دارد و روسیه نیز افغانستان را در چارچوب امنیت منطقه و رقابتهای گستردهتر بینالمللی میبیند.
طبیعی است که طالبان نیز این تفاوتها را مشاهده میکنند. هنگامی که یک کشور از انزوای طالبان سخن میگوید و کشور دیگر همزمان هیأتی از آنان را میپذیرد، فشار سیاسی یکپارچهای شکل نمیگیرد. هنگامی که برخی کشورها مسئله شناسایی را خط قرمز میدانند و برخی دیگر به تدریج سطح روابط خود را افزایش میدهند، کابل میتواند میان بازیگران مختلف مانور دهد. این همان منطق معمول سیاست بینالملل است. بازیگران ضعیفتر نیز زمانی که با قدرتهای متعددی روبهرو هستند، تلاش میکنند از اختلاف میان آنان برای افزایش آزادی عمل خود استفاده کنند. از همین رو طالبان طی پنج سال گذشته، برخلاف تصور اولیه، کاملاً منزوی نشدهاند. آنها هنوز با محدودیتهای جدی بینالمللی روبهرو هستند، اما به اندازهای ارتباط سیاسی و اقتصادی دارند که هزینه ادامه سیاستهای داخلی خود را قابل تحمل بدانند.
در این میان مسئله دیگری نیز وجود دارد؛ بحران نمایندگی افغانستان. در نشست شورای حقوق بشر، نمایندگی افغانستان همچنان در اختیار دیپلماتهای منصوب دولت پیشین است و طالبان از سوی سازمان ملل بهعنوان نماینده رسمی افغانستان پذیرفته نشدهاند. این وضعیت خود نشاندهنده عمق بحران سیاسی افغانستان است. طالبان کنترل واقعی کشور را در اختیار دارند اما نمایندگی رسمی افغانستان در سازمان ملل را ندارند. در مقابل، کسانی کرسی افغانستان را در اختیار دارند که دیگر حکومتی در داخل کشور ندارند. در نتیجه افغانستان در یکی از عجیبترین وضعیتهای روابط بینالملل قرار گرفته است: قدرت در کابل است و نمایندگی سیاسی در جای دیگر.
این همان تفاوت میان «کنترل» و «مشروعیت» است. طالبان مسئله کنترل را تقریباً حل کردهاند. امروز هیچ نیروی سیاسی رقیبی وجود ندارد که بتواند قدرت آنان را در سراسر کشور به شکل جدی به چالش بکشد. اما داشتن قدرت نظامی و اداری الزاماً به معنای داشتن مشروعیت داخلی و بینالمللی نیست. دقیقاً از همین زاویه است که موضوع زنان، آموزش، حکومت فراگیر، حقوق اقلیتها و آزادیهای اجتماعی اهمیت سیاسی پیدا میکند. اینها تنها مطالبات حقوق بشری نیستند؛ با مسئله مشروعیت نیز ارتباط دارند. یک ساختار سیاسی زمانی میتواند مدعی نمایندگی جامعه باشد که بخشهای مختلف آن جامعه امکان حضور در ساختار سیاسی و اجتماعی را داشته باشند. اگر نیمی از جمعیت از بخش بزرگی از آموزش و کار کنار گذاشته شود و جریانهای سیاسی نیز امکان مشارکت نداشته باشند، طبیعتاً پرسش درباره میزان نمایندگی آن نظام باقی خواهد ماند.
طالبان مشروعیت خود را بیشتر از سه منبع استخراج میکنند: دین، پیروزی در جنگ و امنیت. جامعه بینالمللی اما برداشت متفاوتی دارد و مشروعیت را به مجموعهای از شاخصها همچون حقوق، تعهدات بینالمللی و مشارکت سیاسی نیز مرتبط میکند. پس از پنج سال هنوز میان این دو تعریف فاصله زیادی وجود دارد. شاید نشست اخیر شورای حقوق بشر بیش از هر چیز همین بنبست را بار دیگر نشان داد. از یک سو سازمان ملل نمیتواند وضعیت موجود را بپذیرد و محدودیتها را عادی بداند. از سوی دیگر نمیتواند طالبان را نادیده بگیرد، زیرا آنان قدرت واقعی در افغانستان هستند. نه سیاست انزوای کامل عملی به نظر میرسد و نه عادیسازی بدون تغییر رفتار طالبان قابل دفاع است.
راهحل احتمالاً در جایی میان این دو قرار دارد. تعامل با طالبان یک ضرورت سیاسی است، اما تعامل بدون داشتن هدف و ابزار مشخص میتواند به عادی شدن وضعیت موجود منجر شود. فشار نیز زمانی معنا دارد که هدف آن مشخص باشد و بتواند هزینه و فایده تصمیمگیری طرف مقابل را تغییر دهد. آنچه در پنج سال گذشته بیش از همه دیده شده، تکرار مطالبات بوده است. اما سیاست خارجی تنها با بیان خواسته پیش نمیرود. اگر سازمان ملل و کشورهای مؤثر میخواهند سیاست طالبان تغییر کند، باید روشن کنند در مقابل هر تغییر مشخص چه امتیازی داده خواهد شد و ادامه هر سیاست چه هزینه مشخصی خواهد داشت. تا زمانی که چنین رابطهای میان اقدام و پیامد ایجاد نشود، بعید است صدور بیانیههای جدید محاسبات سیاسی کابل را تغییر دهد.
طالبان نیز باید به سوی دیگر این معادله توجه کنند. آنها توانستهاند بدون شناسایی گسترده بینالمللی پنج سال حکومت کنند؛ اما حکومت کردن با توسعه کشور تفاوت دارد. افغانستان برای خروج از فقر، جذب سرمایه، ایجاد نظام بانکی عادی، افزایش تجارت، استفاده از ظرفیتهای انسانی و تبدیل شدن به یک بازیگر عادی منطقهای نیازمند روابط پایدار با منطقه و جهان است. ادامه وضعیت تعلیق ممکن است بقای حکومت را تهدید نکند، اما هزینه آن را مردم افغانستان میپردازند.
از همین رو پس از نشست ژنو شاید سؤال اصلی نه این باشد که سازمان ملل چه گفت و طالبان چه پاسخی خواهند داد؛ این سخنان را بارها شنیدهایم. سؤال مهمتر این است که آیا پس از پنج سال، دو طرف حاضرند از تکرار مواضع خود عبور کنند و وارد مرحلهای شوند که در آن هر اقدام سیاسی دارای هزینه و امتیاز مشخص باشد؟ اگر پاسخ منفی باشد، نشست ژنو پایان مییابد، نشست دیگری چند ماه بعد آغاز میشود و دوباره همان نگرانیها مطرح خواهد شد. افغانستان امروز با کمبود نشست و بیانیه روبهرو نیست. مشکل اصلی این است که هنوز راهی برای پیوند دادن واقعیت قدرت در کابل با الزامات مشروعیت در داخل و خارج کشور پیدا نشده است. تا زمانی که این فاصله باقی بماند، افغانستان همچنان یکی از موضوعات ثابت سازمان ملل خواهد بود؛ بدون آنکه الزاماً به حل مسئله افغانستان نزدیکتر شده باشد.
