گزارش تازه یوناما از بازداشت خودسرانه نزدیک به 400 نفر در سه ماه (سال 2026)، پرده از واقعیت تلخی برمیدارد، نهادی که به نام «امر به معروف و نهی از منکر» به شیوه طالبان شکل گرفته، به ابزاری برای ارعاب، شکنجه، و نقض آشکار حقوق بشر تبدیل شده است.
گزارش سه ماهۀ اخیر یوناما که روز سه شنبه، ششم اسد منتشر شد، آماری هشداردهنده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه میدهد. از دوازدهم حمل تا نهم سرطان امسال، 389 مورد بازداشت خودسرانه، 65 مورد بد رفتاری، و 137 مورد شلاق عمومی که شامل 112 مرد و 25 زن می شود توسط نهادی به اسم «امر به معروف و نهی از منکر به شیوهء» طالبان ثبت و مستند شده است. این آمار، تنها بخشی از واقعیت تلخی است که متاسفانه با استفاده سوء از نام دین مقدس اسلام، بهانهای برای نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق شهروندان تبدیل شده است.
گزارش یوناما نشان میدهد که عمده ترین دلایل بازداشت شهروندان، «عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان»، «اصلاح ریش به سبک غربی»، و «پخش و شنیدن موسیقی» بوده است. در شهر هرات نیز دست کم 30 زن به دلیل «عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان» بازداشت شدهاند. این اقدامات، نه تنها با موازین حقوق بشر که با اصول بنیادین فقه اسلامی نیز در تعارض است.
در سنت فقهی، امر به معروف و نهی از منکر اگرچه یک وظیفۀ دینی است، اما هرگز به معنای جواز تجسس در زندگی خصوصی افراد و تعرض به حریم آنان نیست.
محتسب نمیتواند به بهانۀ امر به معروف، وارد حریم شخصی افراد شود. اما عملکرد نهاد امر به معروف طالبان، دقیقاً در نقطهای ایستاده که حتی در قوانین داخلی آنان، مصادیق «معروف» و «منکر» چنان کلی و مبهم تعریف شده که هر افسر محتسبی میتواند هر رفتار یا ظاهری را – حتی در خلوت – جرم تلقی کند و مجازات نماید. این رویکرد، نه تنها با اصول فقهی که با عقلانیت اخلاقی نیز در تضاد است.
مجازاتی نظیر چون شلاق زدن 137 نفر در ملأعام، این مجازاتها نه تنها در دادگاههای فاقد استقلال صادر میشود، بلکه اغلب با هدف تحقیر و ارعاب عموم اجرا میگردد. اینکه طالبان پس از 22 آوریل، از اعلام رسمی این مجازات ها خود داری کرده اند، نشان از آگاهی آنان از زشتی این عمل دارد. در تاریخ فقه اسلامی، مجازاتهای حدی، شرایط بسیار دشواری برای اثبات دارند و هرگونه تردیدی به نفع متهم تفسیر میشود؛ اما در رویۀ طالبان، نه تنها این شرایط دقیق رعایت نمیشود، بلکه اساساً مرز میان «حق الله» و «حق الناس» نادیده گرفته میشود.
محتسب کیست؟
پرسش اساسی این است که بر اساس شریعت اسلام، چه کسی میتواند متولی «امر به معروف» باشد؟ پاسخ این پرسش، به خوبی نشان میدهد که چگونه نهاد طالبان، با وجود تظاهر به دینداری، در عمل با معیارهای اسلامی فاصله دارد.
الف) علم دینی: محتسب باید از علم کافی به احکام شرعی، مصادیق معروف و منکر، و شرایط اجرای آن برخوردار باشد. بهعنوان مثال، در گزارشها آمده است که طالبان در حال جذب 200 محتسب جدید از طریق برگزاری آزمون کتبی در علوم اسلامی هستند. اما پرسش این است که آیا صرف آشنایی سطحی با متون دینی، کافی است تا کسی بتواند در زندگی خصوصی و عمومی هزاران نفر دخالت کند؟ محتسب باید از نظر علمی در سطحی باشد که بتواند میان «واجبات» و «مستحبات»، «محرمات» و «مکروهات»، و «حدود شرعی» و «عرف اجتماعی» تفکیک قائل شود. امّا عملکرد کنونی نشان میدهد که تفکیک های ظریف فقهی در عمل نادیده گرفته میشود و هر سلیقهای به نام شریعت اجرا میشود.
ب) تقوا و اخلاق: اخلاق دینی و انسانی، مهم ترین شرط برای عامل امر به معروف است. شخص محتسب باید از نظر تقوا در سطحی باشد که خود به معروف ها پایبند و از منکرها دوری کند. اما پرسشهای بسیاری در اینجا مطرح است: مگر نه اینکه در اسلام، کسانی که خود مرتکب گناه میشوند، صلاحیت امر به معروف دیگران را ندارند؟ مگر نه اینکه پیامبر (ص) میفرماید: «خداوند از بندهای که بر مردم سخت میگیرد و خود رها است، بیزار است.»؟
طبق گزارشات، شماری از محتسبان که اقدام به بازداشت و بدرفتاری با شهروندان میکنند، خود در زندگی شخصی شان نه تنها الگوی اخلاقی نیستند، بلکه در برخی موارد از قدرت خود برای اخاذی و سوءاستفاده استفاده میکنند. این تناقض، بزرگترین سد در برابر پذیرش اجتماعی این نهاد است.
پ) قدرت تشخیص: محتسب باید از قدرت تشخیص و درایت کافی برخوردار باشد تا بداند در چه شرایطی باید امر به معروف کند و چه زمانی باید مدارا نماید. محتسب نباید به دنبال تجسس و کشف گناهان پنهان باشد. اما در افغانستان امروز، گزارشها حاکی از آن است که محتسبان به منازل مردم ورود پیدا میکنند، تلفنهای همراه را تفتیش می کنند، و حتی در فضای مجازی بر رفتار مردم نظارت دارند. این رویکرد، نه تنها با اصل «ستر» که در اسلام بر آن تأکید شده منافات دارد، بلکه فضای امنیت روانی را از مردم سلب میکند.
فقر و ناامنی
شهروندان در کنار بازداشتهای خودسرانه، خشونتها و ناامنی ها، از نبود فرصتهای شغلی و فقز و بی کاری نیز به ستوه آمده اند. در این میان، طالبان که مدعی حکومت اسلامی اند، در اقدامی متناقض، از رسیدگی به مشکلات اساسی مردم غافل مانده و تمام توان خود را بر کنترل پوشش و ظاهر متمرکز کرده است.
اسلام تأکیدی بینظیر بر رفع فقر و ایجاد امنیت اقتصادی و روانی دارد. پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «فقر شدید می تواند به کفر بینجامد.»
دین مقدس اسلام، ایجاد امنیت غذایی، پوشاک و مسکن را بر عهدۀ حکومت اسلامی قرار داده است، بر حاکم اسلامی است که زمینۀ کار و اشتغال را برای مردم فراهم آورد. اما در افغانستان کنونی، خبری از این تدابیر نیست. نرخ بیکاری به شدت بالا است، مردم در فقر مطلق به سر می برند، و ناامنی روانی بر جامعه حاکم شده است.
به طالبان که خود را «حکومت اسلامی» مینامند، باید یادآوری کرد که در نظام اسلامی، حاکم ویژگیهایی دارد که فقدان آنها، مشروعیت حکومت را زیر سوال میبرد.
حاکم اسلامی باید «مصالح عامه» را بر «مفاسد جزئی» مقدم بدارد. در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم میکند، تمرکز بر پوشش و ظاهر مردم، نشان از نگاه نادرست به اولویتها دارد.
گزارش یوناما، آیینهای از واقعیت تلخی است که در آن، نهادی که قرار بود «امر به معروف و نهی ازمنکر» کند، به «امر به اطاعت» و «نهی از زندگی» تبدیل شده است. بازداشتهای خودسرانه، شلاقهای عمومی، و بدرفتاری با شهروندان، به ویژه زنان نه تنها با موازین حقوق بشر، که با روح رحمت محور اسلام نیز در تعارض است. طالبان فراموش کرده است که پیامبر (ص) و اهلبیت اش نه با شلاق و زندان، که با اخلاق نیکو و مدارا دلها را به اسلام جذب کرد. طالبان غافل شدهاند که در جامعۀ گرسنه و بی کار، امر به معروفی که با شکنجه و تحقیر همراه باشد، نه تنها انسان را به خدا نزدیک نمیکند، بلکه او را از دین و اخلاق متنفر میسازد.
نهاد امر به معروف طالبان، فاقد هرگونه صلاحیت است و محتسبانی که خود از تقوای لازم بیبهره اند و با خشونت و تجسس، حریم خصوصی مردم را نقض میکنند، شایستۀ انتساب به اسلام و امر به معروف نیستند. اگر طالبان به دنبال مشروعیت دینی و محبوبیت اجتماعی است، باید از این سراب دست بردارد و به اصلاح ریشۀ مشکلات یعنی فقر، بیکاری و ناامنی بپردازد.
نویسنده: ز.نظری
