آزادی مطبوعات در افغانستان؛ از خودسانسوری تا جرم‌انگاری انتقاد

در آستانه گرامیداشت روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارشی تصویری غم‌انگیز و هشداردهنده از وضعیت فضای رسانه‌ای و مدنی در کشور ترسیم می‌کند. آنچه در گزارش می‌آید، گذار از محدودیت‌های سنتی به سمت سرکوب سیستماتیک و ساختاریافته‌ی حق بیان است؛ وضعیتی که در آن نه‌تنها خبرنگاران، بلکه هرگونه صدای منتقد یا فعال مدنی در معرض تهدیدات جدی قرار دارند.
آزادی مطبوعات در افغانستان؛ از خودسانسوری تا جرم‌انگاری انتقاد

در آستانه گرامیداشت روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تصویری غم‌انگیز و هشداردهنده از وضعیت فضای رسانه‌ای و مدنی در کشور ترسیم می‌کند. آنچه از مجموع اظهارات بنت برمی‌آید، گذار از محدودیت‌های سنتی به سمت سرکوب سیستماتیک و ساختاریافته‌ی حق بیان است؛ وضعیتی که در آن نه‌تنها خبرنگاران، بلکه هرگونه صدای منتقد یا فعال مدنی در معرض تهدیدات جدی قرار دارند.

بنت در گزارش خود به وضوح نشان می‌دهد که «خودسانسوری» دیگر یک انتخاب شخصی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم فضایی است که توسط ترس، بازداشت‌های سلیقه‌ای و محدودیت‌های شدید ایجاد شده است. با ثبت حداقل ۳۴ مورد بازداشت خبرنگاران در سال ۲۰۲۵ و اتهام‌زنی به «همکاری با رسانه‌های خارج از کشور»، طالبان مکانیزم‌های ارعاب را به ابزاری کارآمد برای خاموش کردن صدای مستقل تبدیل کرده‌اند. این در حالی است که حتی گزارش‌گری‌های عادی، به‌ویژه زمانی که به مسائل حساسی چون حقوق زنان و دختران می‌پردازند، به عملی پرخطر و مجازات‌شده تبدیل شده است.

نکته‌ی کلیدی در تحلیل وضعیت فعلی افغانستان، تداوم و تشدید محدودیت‌ها علیه رسانه ها و زنان خبرنگار است. بنت تأکید می‌کند که زنان نه‌تنها با تبعیض‌های شغلی، بلکه با موانع حرکتی و الزامات پوشش اجباری روبرو هستند که عملاً حضور آنان را در عرصه‌ی رسانه‌ای با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. این وضعیت نشان می‌دهد که سرکوب آزادی بیان در افغانستان، جنسیت‌زده و با هدف حذف کامل صدای نیمی از جامعه طراحی شده است.

علاوه بر این، بنت به نقش «قواعد جزایی محاکم» طالبان در جرم‌انگاری انتقاد اشاره می‌کند. استفاده از واژگان مبهم و ایدئولوژیک برای تعریف جرم، بهانه‌ای قانونی برای سرکوب دگراندیشان، دانشگاهیان و کنشگران مدنی فراهم کرده است. نتیجه‌ی این سیاست‌ها، کوچک‌شدن شدید فضای مدنی و تضعیف جریان آزاد اطلاعات است که دسترسی به منابع متنوع را محدود کرده و کتاب‌ها و انتشارات را نیز در چرخه‌ی سانسور قرار داده است.

در کنار فشارهای داخلی، گزارش بنت نگرانی عمیقی را نسبت به کاهش حمایت‌های مالی و تخنیکی جامعه جهانی از رسانه‌های افغان ابراز می‌کند. این کاهش حمایت، توانایی رسانه‌های مستقل را برای ایمن‌سازی فعالیت‌ها و ادامه‌ی گزارش‌گری حرفه‌ای به‌شدت خدشه‌دار کرده است. بنت با تأکید بر اینکه رسانه‌ی آزاد سنگ‌بنای حقوق بشر و ضرورتی انکارناپذیر برای آینده‌ی افغانستان است، از جامعه جهانی خواسته است تا با افزایش حمایت‌ها و ایجاد سازوکارهای حفاظتی برای افراد در معرض خطر، گامی عملی برای مقابله با این بحران بردارد.

در مجموع، اظهارات بنت نه‌تنها یک گزارش از وضعیت ناگوار رسانه‌ای در افغانستان، بلکه هشداری جدی درباره‌ی آینده‌ی دموکراسی و حقوق بشر در کشور است. تا زمانی که ترس جایگزین حرفه‌گرایی شود و انتقاد جرم تلقی گردد، هیچ چشم‌انداز روشنی برای احیای فضای باز و آزاد در افغانستان وجود نخواهد داشت.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
مطالب مرتبط
0 0 رای ها
رتبه بندی نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x