گزارش های اول ماه سنبله از توقف تأیید مدارک تحصیلی دختران در دانشگاه های کابل، بلخ و هرات، حلقه دیگری بر زنجیره بهت آور محو زنان و دختران از ساختار علمی کشور است. این اقدام که با دستور شفاهی «ندا محمد ندیم» وزیر تحصیلات عالی طالبان صورت گرفته، در حین حالی که بانوان دسترسی به اسناد رسمی را از دست می دهند، در اینده اشتغال و حضور در جامعه را نیز از دست می دهند، یعنی عملاً به معنای «انکار حق هویت تحصیلی» و «نفی وجود علمی» یک نسل کامل از زنان است. این فرمان، در تکمیل مجموعه ای از محدودیت های ظالمانه طی پنج سال گذشته، چهره واقعی طالبان را آشکارتر ساخته و زنگ خطری برای آینده علمی و انسانی کشور است.
هراس از دانش و توانمندی زنان، ریشه در جهل و تاریک اندیشی دارد. پنج سال از حاکمیت مجدد طالبان بر کشور می گذرد و هر روز، شاهد اوج گیری جنگی نابرابر علیه نیمی از جمعیت سرزمین خود هستیم. آنچه امروز به عنوان «دستور عدم تأیید مدارک تحصیلی زنان» از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام شده، فراتر از یک بخشنامه اداری، یک «بیانیه رسمی» در محو هویت زنان از حافظه تاریخی و علمی افغانستان است. این اقدام، پرده از واقعیتی برمی دارد که در آن، زنان و دختران کشور نه تنها از درس و تحصیل محروم است، بلکه حق داشتن گواهی بر تلاش و علم خود را نیز ندارد تا بدین ترتیب، هیچ گاه نتواند برای آینده خود و جامعه اش برنامه ای داشته باشد.
بر اساس اطلاعات موثق، دستور شفاهی «ندا محمد ندیم» به مسئولان دانشگاه های بلخ، کابل و هرات ابلاغ شده که از هرگونه تأیید و طی مراحل اسناد تحصیلی زنان و دختران خودداری کنند. یک دانشجوی دختر در رسانه ای روایت کرده است که برادرش هنگام مراجعه برای تأیید مدارک او با ممانعت روبرو شده است. اساتید دانشگاه تأیید می کنند که این روند، تنها به ممانعت از تحصیل خلاصه نمی شود، بلکه «حذف تدریجی زنان از ساختارهای علمی» را نیز هدف قرار داده است. این اقدام، در ادامه محدودیت های پیشین وزارت خارجه طالبان در تأیید مدارک تحصیلی زنان است که حدود پنج ماه پیش اعمال شده بود.
در پنج سال گذشته، طالبان بیش از 100 فرمان محدود کننده علیه زنان و دختران صادر کرده اند. از بستن دروازه دانشگاه ها به روی زنان در دسامبر 2022 و ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم در مارس 2022، تا ممنوعیت اشتغال در سازمان های غیردولتی و سازمان ملل، بستن آرایشگاه های زنانه و حتی ممنوعیت حضور در پارک ها و اماکن عمومی. این محدودیت ها به جایی رسید که یونسکو اعلام کرد 2.4 میلیون دختر از تحصیل در مقطع متوسطه بازمانده اند که افغانستان را با بحران «نسل گمشده» و شکاف بزرگ نیروی انسانی مواجه کرده است. این اقدامات که به عنوان «آپارتاید جنسیتی» از سوی سازمان ملل متحد محکوم شده، از دو منظر قابل چالش جدی است.
از منظر دین مقدس اسلام: آیا در قرآن و سیره نبوی، جایی برای «تحریم علم بر زن» وجود دارد؟ پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «کسب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.»، طالبان با تفسیر غلط و وارونه از دین، چهره ای خشن و غیرانسانی از اسلام به جهان نشان می دهند. ممنوعیت تحصیل، اشد ظلم است و با روح عدالت و کرامت انسانی در اسلام منافات دارد. روایات اسلامی بر تعلیم و تربیت زنان به عنوان ستون خانواده و جامعه تأکید دارند و طالبان با این اقدامات، خود را در تقابل با آموزه های اصیل اسلامی قرار داده اند.
از منظر حقوق بشر: حق آموزش، یک حق بنیادین و انکارناپذیر بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. طالبان با نقض آشکار این حق، مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند. جامعه جهانی نه تنها باید این اقدامات را محکوم کند، بلکه باید برای توقف فوری این «نسل کشی خاموش» اقدام عملی و فوری انجام دهد.
دستور جدید طالبان مبنی بر عدم تأیید مدارک تحصیلی زنان، ابعاد تازه ای از ظلم را آشکار می کند. این فرمان، یک «اقدام قانون شکنانه» و «غیرانسانی» است که حق اشتغال و مشارکت اجتماعی را سلب می کند، مدرک تحصیلی، سند شایستگی و توانمندی یک فرد است. عدم تأیید آن، یعنی بی اعتبار کردن تمام تلاش های علمی زنان و دختران و مسدود کردن مسیر اشتغال و استقلال اقتصادی آنان است که تحقیر هویت علمی زنان نیز می انجامد. این اقدام، یعنی زنان و دختران کشور حق ندارد حتی مدرکی برای اثبات تلاش خود داشته باشد. یعنی آنچه خوانده و آموخته، هیچ ارزش رسمی ندارد. این، اوج تحقیر یک انسان است. اعتبار نداشتن مدارک تحصیلی در داخل، انگیزه هرگونه سرمایه گذاری علمی را از بین برده و به ناامیدی و مهاجرت نخبگان می انجامد که این خود، بزرگترین خیانت به آینده کشور است.
این دستور در درازمدت، نه تنها «نسل زن» را نابود می کند، بلکه «نسل آینده» افغانستان را نیز به ورطه نابودی می کشاند. مادری که از تحصیل محروم باشد، فرزندی ناآگاه و بیگانه با علم پرورش خواهد داد. جامعه ای که نیمی از توان خود را از دست بدهد، به حاشیه پیشرفت و تمدن جهانی خواهد رفت.
تاریخ، اما صفحات خود را با دقت می نویسد. طالبان و همدستان شان در این صفحات، نه به عنوان «حافظان اسلام»، بلکه به عنوان «ویرانگران تمدن اسلامی و حافظه بشریت» ثبت خواهند شد. تاریخ خواهد نوشت که در قرن بیست و یکم، گروهی با جهل و تعصب، روشنایی را از چشمان دختران دزدیدند و با هر مدرکی که تأیید نشد، یک آینده را سوزاندند. از پنجره تاریخ، این لحظه قطعاً به عنوان «عصر تاریک افغانستان» یاد خواهد شد؛ عصری که جهل بر علم، تاریکی بر روشنایی و بی عدالتی بر عدالت پیروز شد.
جهان در برابر یک انتخاب دشوار قرار دارد: سکوت در برابر این فاجعه یا اقدام قاطع برای نجات یک نسل. طالبان با این فرمان، بار دیگر ثابت کردند که هیچ تعهدی به قوانین بینالمللی، ارزشهای انسانی و حتی تعالیم رحمانی اسلام ندارند. این فرمانِ «تأیید نکردن مدارک»، یک جنایت حساب شده برای «حذف نام زنان از حافظه علمی و حقوقی افغانستان» است. غرب و شرق، شمال و جنوب، همه باید یک صدا فریاد بزنند که «تحصیل حق زن است» و این حق را با تمام توان به او بازگردانند. چراکه خاموشی چراغ علم در خانه ای دختر است، آغاز خاموشی یک تمدن است. امروز، زنان افغانستان برای «حق بودن» و «حق داشتن» میجنگد؛ و تاریخ، از آنها به عنوان قهرمانی یاد خواهد کرد که در برابر تاریکی، ایستادند.
نویسنده: دکتر حسینی
