ساختار ناکارآمد و معیوب شورای امنیت سازمان ملل متحد، سالهاست که به عنوان یکی از چالشهای اصلی نظام حقوقی و سیاسی بینالملل مطرح است. در تازهترین تحولات، ۱۴ کشور جهان به رهبری اسپانیا و مکزیکو با ارسال نامهای رسمی به دبیرکل و مقامات ارشد این سازمان، خواستار بازنگری در نحوه اعمال «حق وتو» شدند. این ابتکار دیپلماتیک که میتواند آثار گستردهای بر معادلات ژئوپلیتیک، بهویژه در قبال ایران داشته باشد، بر لزوم اجرای دقیق بند ۳ از ماده ۲۷ منشور ملل متحد تأکید دارد.
بند مذکور تصریح میکند که اعضای شورای امنیت که بهطور مستقیم در یک مناقشه درگیر هستند، باید در رأیگیری مربوط به آن مناقشه خودداری کنند. با این حال، در عمل و طی دهههای گذشته، این اصل حقوقی بارها از سوی قدرتهای بزرگ، بهویژه ایالات متحده آمریکا، نادیده گرفته شده است. واشنگتن با استفاده از ابزار وتو، مانع از تصویب قطعنامههایی شده که قرار بوده به توقف تجاوزات یا محکومیت اقدامات متجاوزانه بپردازد. این رویکرد باعث شده تا شورای امنیت به جای اینکه نهادی برای حفظ صلح و امنیت جمعی باشد، به ابزاری در دست قدرتهای غربی برای تحمیل روایتهای یکجانبه و اعمال فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شود.
در نامه این ۱۴ کشور به موارد متعددی اشاره شده است که در آنها وتوی آمریکا و متحدانش مانع از اتخاذ مواضع متوازن در قبال تحولات منطقهای شده است. تحلیلگران معتقدند که اگر این بند مغفولمانده به درستی اجرایی شود، کشورهایی مانند آمریکا که در درگیریها و پروندههایی نظیر ایران، لبنان و غزه نقش مستقیم دارند، دیگر نمیتوانند با توسل به حق وتو، مصونیت سیاسی ایجاد کرده و از پاسخگویی فرار کنند.
این حرکت دیپلماتیک که کشورهایی همچون اتریش، سوئدن، سوئیس، کویت و ناروی را در کنار اسپانیا و مکزیکو گردهم آورده، تلاشی برای بازگرداندن اعتبار به سازمان ملل و احیای اصول بنیادین آن مبنی بر بیطرفی و عدالت است. اگرچه پیشبینی میشود که این طرح با مقاومت شدید قدرتهای بزرگ مواجه شود، اما بهنظر میرسد آغازگر موجی از فشارهای حقوقی برای پایان دادن به استانداردهای دوگانه و اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری جهانی باشد. اجرای چنین اقدامی میتواند گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه حقوقی کشورهای هدف تحریم و فشار، مانند ایران، در مجامع بینالمللی باشد.
