گزارش جدید سازمان ملل از بازگشت مهاجرین شکست خورده به کشور پرده برداشت
تنها 11 درصد شاغلاند و 56 درصد توان تأمین هزینههای اولیه زندگی خود را ندارند. این فاجعه، حاصل پنج دهه جنگ، ناکارآمدی احزاب سیاسی، حیف و میل کمکهای بینالمللی توسط دولت جمهوریت و پنج سال حکومت تک قومی طالبان است که نه برنامهای برای معیشت مردم دارند و نه به رسمیت شناخته میشوند.
هر بار که سازمان ملل آماری از وضعیت افغانستان را منتشر میکند، گویی فصلی تازه از یک نمایشنامهء تراژیک را روایت میکند. اما گزارش اخیر سازمان بینالمللی مهاجرت و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، فراتر از یک آمار صرف، تصویر نسل کُشی خاموشی را ترسیم میکند که در آن، انسانهای بازگشته به میهن، به کالاهایی برای قاچاق و استثمار بدل میشوند.
این گزارش، که در ژوئیه 2026 منتشر شد، ابعاد هولناکی از فقر و ناامیدی را آشکار میسازد، فقط 11 درصد از بازگشت کنندگان شغل دارند و 56 درصد خانوادهها توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را از دست دادهاند. این ارقام، زنگ خطری برای جامعهء جهانی و به ویژه برای نخبگان سیاسی افغانستان است که سالها با بی تدبیری، آیندهء این سرزمین را گروگان جاه طلبیهای خود کردند.
پنج دهه جنگ داخلی، نه تنها زیرساختهای افغانستان را ویران کرد، بلکه ذهنیت سیاسی ملت را نیز دچار گسست عمیقی ساخت. تحلیلهای سیاسی نشان میدهد که احزاب سیاسی در این دوره، هیچ گاه نتوانستند «برنامهای برای کشور» داشته باشند؛ چراکه این احزاب، به جای تکیه بر اندیشهء سیاسی و تشکیلات استاندارد، به «قبیلهگرایی قومی» و منافع شخصی رهبران خود وابسته بودند. این فقدان ایدئولوژی ملی، باعث شد تا کشور هرگز نتواند از بحران هویت و بیثباتی مزمن عبور کند و بستر برای ظهور قدرتهای افراطی و فاسد هموار شود.
تجربهء بیست سالهی نظام جمهوریت، یکی از تلخ ترین ادوار تاریخ معاصر افغانستان است. دولتهای حامد کرزی و اشرف غنی، علیرغم دریافت میلیاردها دالر کمکهای بینالمللی، نتوانستند و نخواستند برنامهای کارآمد برای توسعه و عدالت ارائه دهند. این کمکها، به جای ساختن یک دولت پاسخگو، صرف ایجاد «دولت رانت خوار» و تقویت فساد اداری و مالی شد. سیاستهای «قوم گرایانه» و «تمرکز افراطی قدرت» در دورهء غنی، نه تنها وحدت ملی را نابود کرد، بلکه ارتش ملی را نیز به موجودی ضعیف و وابسته تبدیل ساخت. غنی با فرار ننگین خود در اوت 2021، تمام دستاوردهای دو دهه را یکجا بر باد داد و کشور را به دست گروهی سپرد که اکنون با همان سلاحهای باقی مانده از امریکا، بر مردم گرسنه حکومت میکنند.
طالبان پس از پنج سال حکومت، به جای ایجاد کار و رونق اقتصادی، بر «نیرومند سازی ساختار نظامی» خود متمرکز شدهاند. آنها با تشکیل یک حکومت «تکقومی» و بسته بودن درهای قدرت به روی سایر گروههای قومی و مذهبی، نه تنها جذابیت سیاسی خود را از دست دادهاند، بلکه با وضع مالیاتهای سنگین بر کسکارهای کوچک (حتی موچی یعنی پینه دوزان کنار خیابان)، فشار مضاعفی بر اقتصاد شکنندهء مردم وارد میکنند.
یکی از بزرگ ترین چالشهای کنونی افغانستان، عدم شناسایی طالبان توسط جامعهء جهانی است. این انزوای سیاسی، نه تنها دسترسی به منابع بینالمللی را قطع کرده، بلکه سرمایه گذاری خارجی و فرصتهای تجاری را نیز به شدت محدود نموده است. در چنین فضایی، مردم عادی که با فشار اقتصادی دسپنجه نرم میکنند، ظاهراً هیچ گونه امیدی به بهبود اوضاع ندارند و همین امر، آنان را به سمت راههای غیرقانونی و پرخطر «قاچاق» سوق میدهد.
همگرایی همهی این عوامل (جنگ، فقر، استبداد، بیکاری و بحران مشروعیت) ساخته است. همانطور که سازمان ملل هشدار داده، بازگشکنندگان و جوانان بیکار، به سادگی طعمهء شبکههای قاچاق انسان میشوند و در معرض کار اجباری، ازدواج اجباری، استثمار جنسی و حتی بردگی مدرن قرار میگیرند. این دقیقاً نقطهای است که «فقر» به «استثمار سازمایافته» متصل میشود و کرامت انسانی را به کلی نابود میسازد.
پروندهء افغانستان، نه روایت شکست یک ملت، بلکه روایت ناتوانی «مدلهای تحمیلی» در بازتولید صلح و توسعه است. چه پروژه دولت سازی غربی مبتنی بر کمک های فاسد، چه پروژه طالبانی مبتنی بر مالیات و تک قومی، هر دو در آزمون عمل، پاسخگوی نیازهای اساسی شهروندان نبودهاند.
آرزوی بهبودی برای کشور عزیز ما افغانستان، آرزوی عبور از این دو گفتمان شکست خورده است. کشوری که در آن سیاست، به جای قوم و قبیله، بر «شهروندی برابر» مبتنی باشد. اقتصاد، به جای غارت معادن و اخذ مالیات از فقرا، بر «تولید و کارآفرینی خلاقانه» استوار گردد. فرهنگ، به جای تحمیل یک دستی خشن، بستری برای «همزیستی مسالم آمیز اقوام» فراهم آورد و علم و دانش، به جای آنکه در حاشیه نابود شود، موتور محرکهء پیشرفت و نجات از وابستگی گردد.
این افغانستان مطلوب، در هالهای از ابهام قرار دارد، اما تنها با تکیه بر «خرد جمعی مردم» و بازتعریف وفاق ملی می توان به آن دست یافت.
