گزارشهای محلی از ولایت کنر حاکی از آن است که نیروهای استخبارات طالبان با حضور در روستاها و مراکز این ولایت، از امامان مساجد و بزرگان محل خواسته اند تا فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را تهیه و در اختیار آنان قرار دهند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در سال نخست حاکمیت خود «عفو عمومی» را اعلام کرده بود؛ اما گزارشهای مستند سازمانهای بینالمللی و رسانههای معتبر نشان میدهد که طالبان در پنج سال گذشته صدها تن از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت پیشین را بازداشت، شکنجه و به قتل رسانده اند.
پنج سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می گذرد؛ اما وعدهای که در نخستین روزهای حاکمیت این گروه، با شعار «عفو عمومی» بر زبانها جاری شد، امروز در ولایت کنر و دیگر نقاط کشور، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. گزارشهای محلی از اسعدآباد، مرکز ولایت کنر، نشان می دهد که نیروهای استخبارات طالبان با حضور در روستاهای «دم کلی»، «کیراله»، «اندرسیر» و چندین روستای دیگر، از امامان مساجد و بزرگان محل خواسته اند تا فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را تهیه و در اختیار آنان قرار دهند. این اقدام، علاوه بر نقض آشکار عفو عمومی، حاکی از یک برنامه ریزی سیستماتیک برای شناسایی، بازداشت و احتمالاً حذف فیزیکی نیروهای باقی مانده از دوران جمهوریت است. شاهد این مدعا، افزایش چشمگیر ایست های بازرسی و بازرسی های دقیق از رهگذران و موتر/خودروها در جاده های منتهی به مناطق مختلف کنر است.
هبت الله آخند زاده، رهبر طالبان، در نخستین سال حاکمیت، فرمان عفو عمومی را صادر کرد و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در نخستین نشست خبری، با تأکید بر پایان دشمنی، اعلام کرد: «امارت اسلامی با هیچ کس دشمنی ندارد و در تمام جوانب دشمنی به پایان رسیده است.»
با این حال، آنچه در کنر و پیش تر در ولایات دیگر روی داد، نشان می دهد که این «فرمان» در عمل، بیش از یک «توصیه نامه اخلاقی» و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی نبوده است.
در تناقض آشکار با عفو عمومی، طی پنج سال گذشته، گزارشهای متعددی از سوی سازمانهای بینالمللی و رسانههای مستقل منتشر شده که نشان از نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین دارد. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی، دستکم 29 مورد بازداشت خودسرانه، پنج مورد شکنجه و هشت مورد قتل از نیروهای امنیتی و مقامهای حکومت پیشین را مستند کرده است. در گزارش دیگری، یوناما اعلام کرده که بیش از 800 مورد انتقام جویی طالبان علیه مأموران امنیتی دولت سابق را ثبت کرده و دستکم 218 تن از پرسنل نظامی و کارمندان دولت پیشین را به قتل رساندهاند. این آمار، تنها بخش کوچکی از موارد ثبتشده است و احتمالاً هزاران مورد دیگر وجود دارند که اصلاً به ثبت نرسیدهاند.
اما فراتر از آمار، رفتار طالبان در ولایتهای مختلف نشان از یک رویه مشخص دارد. بهعنوان مثال، در ولایت پنجشیر، استخبارات طالبان از وکلای گذر خواسته بود تا فهرست نظامیان پیشین را تهیه کنند و شماری از افراد را بازداشت و به جای نامعلوم برده بودند. همچنین در سال 1401، یک مکتوب رسمی از سوی استخبارات طالبان منتشر شد که در آن، فرمان بازداشت 13 تن از نظامیان بلند پایه حکومت پیشین، از جمله رییس پیشین زندان پلچرخی و فرماندهان پیشین لوای کماندو، صادر شده بود. این قتل ها در واقع خیانت به اعتماد مردم است؛ چراکه پیشتر به قربانیان اطمینان داده شده بود که هدف قرار نخواهند گرفت.
اقدام اخیر استخبارات طالبان در کنر، بار دیگر ثابت کرد که وعده «عفو عمومی»، نه یک تصمیم راهبردی، بلکه یک تاکتیک تبلیغاتی و فریبنده برای کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی در روزهای ابتدایی قدرتگیری بوده است. تقابل میان سخنان رهبر طالبان و اقدامات میدانی نیروهای این گروه، نشان از یک شکاف ساختاری عمیق در نظام تصمیم گیری طالبان دارد؛ جایی که رهبری فاقد اقتدار کافی برای مهار انتقام جوییهای قومی و قبیلهای است و یا اساساً این اقدامات، با تأیید ضمنی سطوح بالای حکومتی صورت میگیرد.
سوال تأملبرانگیزی که ذهن هر ناظر سیاسی را به خود مشغول میدارد این است: اگر طالبان به عفو عمومی خود باور داشت، چرا امروز، پس از پنج سال، نیاز به گردآوری فهرست نظامیان پیشین در مناطق دوردست مانند کنر احساس میشود؟
این اقدامات، نه تنها اعتبار بینالمللی طالبان را زیر سوال میبرد، بلکه نشان میدهد که دولت خود خوانده آنان، اساساً بر پایه ترس و سرکوب بنا شده است و وعده «امنیت» و «عدالت» برای تمام شهروندان، جزئی از یک پروپاگاندای پوشالی بیش نیست.
