تداوم حذف رشته های بنیادین دانشگاهی، زنگ خطری برای آینده یک نسل و انزوای علمی-سیاسی یک کشور است.
تصمیم طالبان برای حذف تدریجی رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل از دانشگاههای خصوصی افغانستان، با اعلام ضمنی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، تأیید شد. این اقدام که در ادامه ممنوعیت های گسترده آموزشی و حذف صدها عنوان کتاب درسی صورت می گیرد، همانطور آینده شغلی هزاران دانشجو و استاد را به مخاطره میاندازد، جامعه افغانستان را نیز از کارشناسان متخصص در حوزه های قانون، حکومت داری و حقوق بینالملل محروم میسازد و آن را به انزوایی علمی و سیاسی می کشاند که پیامدهای آن برای نسل ها باقی خواهد ماند.
گزارشهای رسانهای از هفته گذشته حاکی از تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان برای حذف رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل از دانشگاههای خصوصی افغانستان بود. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در نشست خبری 8 سنبله، این موضوع را به گونهای تأیید کرد، هرچند آن را به ناتوانی برخی دانشگاههای خصوصی در تدریس این رشته ها نسبت داد و بر فعالیت این رشتهها در دانشگاه های دولتی تأکید کرد. اما این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنها چند هفته پیش، این گروه تدریس 18 مضمون درسی از جمله حقوق بشر، دموکراسی، نظامهای انتخاباتی و مطالعات زنان را ممنوع و بیش از 679 عنوان کتاب درسی را از دانشگاه ها جمع آوری کرد. این سیر اقدامات، زنگ خطری جدی برای آینده آموزش عالی و ساختار اجتماعی افغانستان است.
رشتههای حقوق و علوم سیاسی، ستونهای اصلی هر جامعه دموکراتیک و قانون محور به شمار می روند. حقوق، به عنوان علم تنظیم روابط انسانی، بنیان عدالت، امنیت و نظم اجتماعی را شکل میدهد. علوم سیاسی نیز با بررسی ساختار قدرت، حکومت داری و روابط بینالملل، ابزارهای لازم برای درک و مدیریت مسائل پیچیده ملی و جهانی را در اختیار شهروندان و حاکمان قرار میدهد. جامعهای که از متخصصان حقوق و علوم سیاسی خالی باشد، نه تنها قادر به تدوین قوانین کارآمد و عادلانه نیست، بلکه از درک صحیح تحولات سیاسی منطقهای و بینالمللی نیز بازمیماند.
اگر این رشتهها برای همیشه ممنوع شوند، افغانستان با بحرانی عمیق در حوزههای قانون گذاری، قضاوت، دیپلماسی و مدیریت سیاسی مواجه خواهد شد. فقدان کارشناسان حقوقی و سیاسی کشور را در عرصه بینالمللی آسیب پذیر و در عرصه داخلی مستعد بیقانونی و هرج و مرج خواهد کرد، چرا که حل منازعات داخلی و تعامل با جهان خارج مستلزم درک عمیق و دانش تخصصی است که این رشتهها آن را فراهم میآورند.
تصمیم طالبان، هزاران جوان کشور را که سالها از عمر و سرمایه خود را برای تحصیل در این رشتهها صرف کردهاند، با بحران بیکاری و ناامیدی مواجه خواهد ساخت. این افراد که با امید به ساختن آیندهای بهتر برای خود و کشور پا به دانشگاه گذاشتهاند، اکنون با منع تدریس و اشتغال در حوزه تخصصی خود رو به رو میشوند. به نقل از یکی از مقامات یک دانشگاه خصوصی، طی سالهای اخیر به دلیل محدودیتهای کاری برای فارغان این رشتهها، استقبال از آنها کاهش یافته است و دولت طالبان افراد «غیرمتخصص و وابسته به یک گروه خاص» را در مناصب حکومتی می گمارد. این فرایند، علاوه بر بر هم زدن معیشت اقتصادی هزاران خانواده، به سرمایه های انسانی و علمی کشور که مایه اصلی پیشرفت و توسعه است، خسارتی جبران ناپذیر وارد میکند.
تحلیلها نشان می دهد که این اقدام، تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای «اسلامی سازی به شیوه طالبان» نظام آموزشی مطابق با تفسیر سختگیرانه طالبان از شریعت است. این گروه با حذف رشتههای علوم انسانی و اجتماعی که بستر پرورش تفکر انتقادی، پرسشگری و آگاهی از حقوق هستند، به دنبال ایجاد نسلی منفعل و فاقد قدرت تحلیل سیاسی است.
تحلیلگران کشور این اقدام را تلاش برای جلوگیری از ظهور اندیشههای مستقل و مخالف با ایدئولوژی حاکم می دانند. طالبان با این اقدام، در حال بازتعریف هویت علمی و فرهنگی افغانستان و تبدیل دانشگاه از مکانی برای تولید علم و اندیشه به ابزاری برای تلقین عقاید رسمی است.
پرسش اساسی این است که آیا جامعهای که علوم سیاسی و حقوق را از نظام آموزشی خود حذف می کند، چگونه میخواهد با نظامهای سیاسی پیچیده جهانی تعامل داشته باشد و برای خود آیندهای پرثمر و قانون مدار متصور شود؟
طالبان که مدعی تشکیل یک «امارت اسلامی» بر اساس عدل و شریعت است، چگونه بدون وجود متخصصان حقوق، قوانین عادلانه و متناسب با نیازهای زمان تدوین خواهد کرد و نظام قضایی خود را بر چه اساسی استوار خواهد ساخت؟
آیا این تصمیم، که نسل جوان را از آگاهی از حقوق مدنی، سیاسی و بینالمللی خود محروم می سازد، با روح تعالیم اسلامی که بر طلب علم و عدالت تأکید دارد، در تضاد نیست؟
تصمیم طالبان برای حذف رشتههای حقوق و علوم سیاسی، فراتر از یک اقدام آموزشی، نقشه راهی برای عقب راندن جامعه به عصر تاریک جهل و انزواست. این اقدام، افغانستان را از نسل کارشناسی محروم می سازد که توانایی تحلیل، نقد و مدیریت عالمانه جامعه را داشته باشند. حذف این رشته ها، در کنار ممنوعیت صدها کتاب و درس، تلاشی نظام مند برای «پاک سازی» تاریخ، فرهنگ و اندیشه است تا روایتی واحد و انحصاری از جهان باقی بماند. ادامه این روند به این معناست که نسلهای آینده افغانستان صرفاً با منابع محدود و همسو با ایدئولوژی طالبان آموزش خواهند دید.
آیا جهان، جامعه بینالملل میتوانند در برابر این ویرانی بنیادین نظام علمی و فرهنگی سکوت کنند؟ این سکوت، استمرار محرومیت از حقوق اولیه، انزوای علمی و سیاسی را برای کشوری رقم خواهد زد که بیش از هر زمان دیگری به دانایی، قانون و گفتوگو نیاز دارد. طالبان باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جامعهای که از علم حقوق و سیاست بی بهره باشد، چگونه میخواهد بر پایه عدالت و شریعت، جامعه ای آباد و پایدار بسازد؟ فراموش نکنیم که بقای هر نظام سیاسی، به درک و پذیرش آن توسط شهروندان وابسته است و این درک، جز از کانال آموزش آزاد، انتقادی و مبتنی بر همه علوم ممکن نیست.
