برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش اخیر خود، تصویری از ظرفیتهای پنهان افغانستان ارائه داده که در تضاد عمیق با وضعیت کنونی معیشت مردم قرار دارد. بر اساس این گزارش، افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه خود به حدود ۵ گیگاوات برق نیازمند است، در حالی که تولید داخلی فعلی به سختی به ۰.۷ گیگاوات میرسد. این شکاف عمیق، کشور را در چنبره وابستگیِ هزینهزا و آسیبپذیر به برق وارداتی گرفتار کرده است؛ وضعیتی که امنیت انرژی و به تبع آن، ثبات اقتصادی کشور را در دستان کشورهای همسایه قرار داده است.
با این حال، دادههای فنی نشاندهنده یک پارادوکس بزرگ است؛ کشوری که در تأمین ابتداییترین نیازهای انرژی خود با بحران دستبهگریبان است، بر روی گنجینهای از ظرفیتهای تجدیدپذیر به ارزش ۳۱۲ گیگاوات (شامل ۲۲۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی و ۶۷ هزار مگاوات انرژی بادی) نشسته است. این حجم از پتانسیل، در کنار منابع معدنی غنی و اراضی مستعد کشاورزی، نشان میدهد که افغانستان از منظر زیرساختی، تمامی مؤلفههای لازم برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی و حتی صادرکننده انرژی در منطقه را داراست.
اما پرسش اصلی اینجاست که چرا این فرصتهای کمنظیر به رفاه ملموس برای مردم تبدیل نمیشوند؟ پاسخ را باید در اولویتبندیهای حکمرانی و فضای حاکم بر جامعه جستوجو کرد. در حال حاضر، اکثریت جامعه چنان درگیر تأمین معیشت روزمره و نیازهای اولیه هستند که فرصتی برای اندیشیدن به چشماندازهای توسعهای باقی نمانده است. این فضای ناامیدکننده، نتیجه مستقیم فقدان همافزایی میان «اقتصاد» و «حقوق بنیادین» است.
واقعیت این است که رفاه اقتصادی، زمانی پایدار و سازنده خواهد بود که در بستر آزادیهای مشروع و حق آموزش شکل بگیرد. رفاهی که بدون آزادیهای مدنی حاصل شود، تنها به حفظ وضع موجود در قالبی بسته میانجامد و پتانسیل خلاقیت و مشارکت عمومی را سرکوب میکند. بدون دسترسی آزاد به آموزش و تضمین حقوق شهروندی، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی یا بهرهبرداری از منابع معدنی، هرگز نخواهد توانست به «رفاه عمومی» منجر شود.
بنابراین، ضرورت دارد حاکمیت در رویکردهای کلان خود بازنگری اساسی صورت دهد. شکوفایی اقتصادی یک کشور، پروژهای تکبعدی نیست که تنها با بهرهبرداری از منابع زیرزمینی محقق شود؛ بلکه نیازمند باز کردن فضای اجتماعی، احترام به آزادیهای فردی و ایجاد امنیت روانی برای شهروندان است. تنها در چنین شرایطی است که «دریچههای امید» بر روی مردم گشوده میشود و پتانسیلهای عظیم جغرافیایی و طبیعی افغانستان از روی کاغذ به واقعیتهای زندگی مردم تبدیل خواهند شد. برای خروج از وضعیت تیره و تار فعلی، سیاستگذاران باید بپذیرند که تولید رفاه و تضمین آزادی، دو روی یک سکهاند و نادیده گرفتن هر یک، شکست دیگری را قطعی میکند.
