ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان روز گذشته در سفر به ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار یک بار دیگر بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت این گروه تاکید کرده است. او در این دیدار از مسئولان نظامی و ملکی، شورای علما، تاجران و نیروهای امنیتی طالبان خواسته که در اجرای این قانون با ادارات ذیربط همکاری کامل داشته باشند و در مساجد خود هر روز به مقتدیان و مردم موضوعات مربوط به ایمان، عقیده و نماز را بیان کنند.
پیش از این هم رهبر و شمار دیگر از مقام‌های طالبان بر اجرای قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر این گروه در کشور تاکید کرده و از شهروندان خواسته‌اند از تمام دستورالعمل‌های این قانون اطاعت کنند.
این روزها اما بیشتر این پرسش مطرح است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان چیست و از مردم چه می‌خواهد؟
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از توشیح از سوی رهبر این گروه در پنجم اسد سال روان خورشیدی تنفید و در جریده رسمی وزارت عدلیه طالبان نشر شد.
این «قانون» که در ۱ مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده تدوین شده، حاوی مجموعه دستورالعمل‌هایی است که از سوی رهبر طالبان تهیه شده و ادعا می‌شود که هدف از تدوین آن «حفظ ارزش‌ها، تطبیق شریعت اسلامی و جلوگیری از منکرات» در جامعه است.
این قانون بر همه مردم در قلمرو افغانستان مطابق شریعت و فقه حنفی تطبیق می‌شود و وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه موظف «به امر کردن به معروفات و منع کردن از منکرات» در کشور است.
وزارت عدلیه طالبان گفته که برای تطبیق این قانون محستبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دست به کار شده‌اند. «مکلف ساختن مردم و کارمندان ادارات امارتی (دولتی) به تعظیم شعایر اسلامی، مکلف ساختن مسئولان رسانه‌ها به نشر مطالب مطابق شریعت، نبودن توهین مسلمان در مطالب، نشر مطالبی که عکس‌های ذی‌روح در آن نباشد» و نظارت بر رفتار و پوشش زنان و مردان … جزو وظایف عمده محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان عنوان شده است.
محتسبان طالبان صلاحیت دارند به مردم در خصوص «معروفات و منکرات» توصیه کنند و چنانچه شاهد نقض این قانون باشند می‌توانند در باره بازداشت، تنبیه و شکنجه شخص خاطی تصمیم بگیرند.
مقامات طالبان در حالی بر اجرای کامل این قانون تاکید می‌کنند که جامعه افغانستان متشکل از فرهنگ‌های متنوع و متکثر بوده و طبعا اجرای چنین قانون زندگی جمعی مردم را با دشواری‌های زیادی همراه می‌سازد.
با این حال، برخی مقام‌های طالبان می‌گویند که این قانون برای حفظ نظم اجتماعی و تقویت ارزش‌های فرهنگی در کشور تهیه شده و برای «هدایت و اصلاح» رفتارهای اجتماعی ضروری است.
منتقدان اما می‌گویند که وضع چنین قانونی، منجر به نقض حقوق اساسی افراد و محدودیت‌های شدید اجتماعی می‌شود که با نظام حقوق بین‌المللی در تضاد است. همچنان از نگاه منتقدان، این قانون علاوه بر این که آزادی‌های فردی شهروندان را سلب می‌کند نوعی مداخله در حریم شخصی آنها نیز محسوب می‌شود.
منتقدان می‌افزایند که طالبان با وضع این قانون تلاش دارند فضایی از ترس و ارعاب را بر شهروندان حاکم سازند که باعث تقویت پایه‌های سلطه حکومت این گروه در کشور شود.
علاوه بر این، برخی نهادهای بین‌المللی و کشورها نیز به تنفیذ این قانون بارها واکنش نشان داده و خواستار لغو آن شده‌اند.
طالبان اما درحالی عزم خود را برای اجرای کامل این قانون جزم می‌کنند که بارها نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به پیامدها و تبعات منفی آن هشدار داده‌اند.
در این میان، آنچه اکنون نیاز مبرم جامعه افغانستان به شمار می‌آید نهادینه‌سازی فرهنگ اعتدال، تساهل و تسامح است که از طریق آن زمینه‌ها برای استحکام پایه‌های ثبات، صلح و امنیت در کشور فراهم شود. در مقابل، به کارگیری ابزار خشونت و افراطیت در هر امری همان‌قدر که باعث عقب‌ماندگی اجتماعی و نسلی می‌گردد در درازمدت نیز فاصله و گسست میان حکومت و مردم را افزایش خواهد داد.
