به گزارش خبرگزاری معمار؛ یک پژوهش تازه درباره پیامدهای اقتصادی محرومیت زنان افغان از آموزش و کار نشان می‌دهد که ممنوعیت طالبان، اقتصاد افغانستان را سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر متضرر می‌سازد. این تحقیق توسط هری آنتونی پاترینوس، راجا بنتاوئه کتان و رفیع‌الدین نجم تهیه شده است.
این پژوهش که داده‌های نیروی کار و خانوار افغانستان در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ را تحلیل کرده، نشان می‌دهد که زیان اقتصادی ناشی از این ممنوعیت بسیار فراتر از برآوردهای قبلی است. بر اساس گزارش دو سال پیش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، ممنوعیت تحصیل دختران در دوره ثانوی دستکم ۵۰۰ میلیون دالر خسارت وارد کرده بود.
محققان تأکید دارند که این زیان تنها مالی است و هزینه‌های اجتماعی مانند کاهش سطح تحصیلات، تأثیر منفی بر سلامت عمومی و افزایش نابرابری‌ها را شامل نمی‌شود. این گزارش می‌افزاید که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷ میلیارد دالر بوده و این ممنوعیت‌ها بخش بزرگی از آن را تهدید می‌کند.
تحقیق همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش زنان نه تنها باعث رشد اقتصادی می‌شود، بلکه با بهبود سلامت عمومی، کاهش فقر و افزایش نرخ حضور در مکاتب، تأثیرات اجتماعی مثبتی به همراه دارد.
این پژوهش همچنین به بررسی دوره پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۲۰ پرداخته است. یافته‌ها حاکی از آن است که با فراهم شدن فرصت‌های آموزشی برای زنان، نرخ مرگ و میر کودکان به نصف کاهش یافته و درآمد ملی ناخالص تقریباً سه برابر شده است.
کارشناسان این تحقیق یادآور شده‌اند که ادامه ممنوعیت‌ها بر آموزش زنان، فرصت‌های اقتصادی نسل‌های آینده را از بین می‌برد و افغانستان را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد ساخت.