کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که کمبود بودجه، ادامه برخی خدمات اساسی برای میلیون‌ها پناهنده و آواره اجباری را با چالش مواجه کرده است.
بر بنیاد این گزارش، کاهش منابع مالی می‌تواند روند ثبت‌نام، صدور اسناد هویتی، حفاظت از کودکان و ارائه خدمات حمایتی به بازماندگان خشونت جنسی را در شماری از کشورها تحت تأثیر قرار دهد.
این نهاد گفته است که تا پایان جولای ۲۰۲۶، تنها ۳۲ درصد از بودجه ۸.۵ میلیارد دالری مورد نیاز آن تأمین شده بود.
در افغانستان نیز کمک نقدی برای مهاجرانی که به کشور بازمی‌گردند، از ۳۷۵ دالر به ۱۷۰ دالر برای هر نفر کاهش یافته است.
کاهش این کمک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که شمار زیادی از خانواده‌های برگشته برای تأمین نیازهای اولیه و آغاز دوباره زندگی به حمایت‌های بشردوستانه وابسته‌اند. بر بنیاد گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، کاهش کمک نقدی می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده‌های بازگشته وارد کند.
