موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان روز سهشنبه، سوم سنبله، در گزارشی ۹۲ صفحهای با عنوان «تازیانههای قدرت، نمایش کنترول» اعلام کرده است که طالبان از فبروری ۲۰۲۲ تا اپریل ۲۰۲۶، دستکم ۲۷۴۵ نفر را به اتهامهای مختلف مجازات کردهاند.
بر اساس این گزارش، در میان افرادی که مجازات شدهاند، ۴۲۲ زن، یک هزار و ۷۶۱ مرد و ۵۶۲ نفر با جنسیت نامشخص بودهاند.
این نهاد گفته است که ولایت کابل با ثبت ۸۸ درصد موارد، بیشترین و نورستان با یک درصد، کمترین موارد ثبتشده را داشتهاند.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان گفته است بیشتر این مجازاتها در پی اتهامهای مرتبط با جرایم جنسی و اخلاقی، روابط خارج از ازدواج و محدودیتهای مربوط به رفتوآمد زنان اجرا شده است.
در این گزارش همچنین مواردی از بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، مدارک و شاهدان مستند شده است.
این موسسه شلاقزدن در ملأعام را نقض حقوق بنیادین، از جمله منع شکنجه و رفتار غیرانسانی، حق حریم خصوصی و حق محاکمه عادلانه دانسته است.
این نهاد همچنین گفته است که برخی از این موارد میتواند در چارچوب حقوق بینالملل با جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مرتبط باشد.
این گزارش شامل شهادت ۲۳ قربانی است و از سازمان ملل متحد، دولتها و نهادهای حقوق بشری خواسته است درباره این موارد تحقیق کرده و برای پاسخگو کردن عاملان اقدام کنند.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان همچنین خواستار بررسی شواهد مربوط به طالبان از سوی دادستان دادگاه کیفری بینالمللی شده است.
این نهاد سیاستهای طالبان در قبال زنان و دختران را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و خواستار لغو مجازات شلاق و پایان دادن به محدودیتهای حقوقی و اجتماعی علیه زنان و دیگر شهروندان شده است.
در همین حال، طالبان از اوایل تابستان امسال دیگر اجرای مجازات شلاق در ملأعام را بهصورت رسمی رسانهای نمیکنند. بر اساس گزارشها، دادگاه عالی طالبان از دوم ثور ۱۴۰۵ دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی را بهگونه چشمگیری محدود کرده است.
پیش از این نیز کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار توقف مجازاتهای بدنی شده و آن را تعرض به کرامت انسانی و مغایر با تعهدات بینالمللی افغانستان دانسته بودند.
