به گزارش خبرگزاری معمار؛ بررسی آمارهای سالانه اداره ملی احصائیه و معلومات تحت کنترول طالبان نشان میدهد که میزان جرایم جنایی ثبتشده در افغانستان طی سه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و از بیش از ۱۰ هزار مورد در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۷ هزار مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
بر اساس این آمارها، شمار قضایای جنایی ثبتشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. این روند در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافته و افزایش نزدیک به ۲۸ درصدی را نشان میدهد. همچنین در سال ۲۰۲۴ شمار جرایم ثبتشده حدود هفت درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
در میان انواع جرایم جنایی، سرقت بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که تعداد موارد سرقت از سه هزار و ۱۰۲ مورد در سال ۲۰۲۱ به شش هزار و ۲۲۵ مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد میزان سرقت در این دوره تقریباً دو برابر شده است.
عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پیشین پولیس کابل، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی را از عوامل اصلی افزایش جرایم میداند. او گفته است که گسترش فقر و نبود فرصتهای شغلی زمینه افزایش سرقت و سایر جرایم را فراهم کرده است.
به گفته وی، کمبود نیروهای مسلکی و ضعف ساختارهای امنیتی نیز از دیگر عوامل مؤثر در افزایش جرایم به شمار میرود.
تداوم بحران اقتصادی
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز در ارزیابیهای خود تأکید کرده است که بحران اقتصادی و فقر پس از سال ۲۰۲۱ همچنان ادامه دارد. بر اساس این ارزیابیها، در سال ۲۰۲۴ حدود سهچهارم جمعیت افغانستان در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه بودهاند.
این نهاد همچنین گزارش داده است که در سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۷۴ درصد شهروندان افغانستان توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را نداشتهاند.
بانک جهانی نیز بارها هشدار داده است که رشد محدود اقتصادی بدون ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش فقر، تأثیر قابل توجهی بر بهبود وضعیت زندگی مردم نخواهد داشت.
افزایش آمار قتل
همزمان با افزایش جرایم جنایی، آمار قتل نیز روند صعودی داشته است. بر اساس دادههای موجود، شمار قتلهای ثبتشده از یک هزار و ۵۰۲ مورد در سال ۲۰۲۱ به یک هزار و ۷۳۴ مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده که بیانگر افزایش بیش از ۱۵ درصدی است.
این در حالی است که وزارت داخله طالبان پیشتر از کاهش ۳۰ درصدی جرایم جنایی در سال ۲۰۲۴ خبر داده بود؛ ادعایی که با آمار منتشرشده از سوی اداره ملی احصائیه تحت کنترول این گروه همخوانی ندارد.
در کنار جرایم جنایی، الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز در سالهای اخیر دستخوش تغییر شده است. با وجود کاهش کشت خشخاش پس از اعلام ممنوعیت از سوی طالبان، گزارشها حاکی از افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی، بهویژه متآمفتامین، است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۶ خود هشدار داده است که کاهش تولید تریاک در افغانستان همزمان با افزایش مواد افیونی مصنوعی، ساختار بازار جهانی مواد مخدر را تغییر داده است.
این نهاد بینالمللی همچنین هشدار داده که کاهش عرضه هروئین میتواند قاچاقچیان را به سمت تولید و توزیع مواد افیونی مصنوعی مانند فنتانیل، نیتازینها و سایر مواد مشابه سوق دهد.
همچنین یافتههای منتشرشده از سوی رسانهها و کارشناسان نشان میدهد که دسترسی به برخی قرصهای اعتیادآور و مواد مخدر مصنوعی در بخشهایی از افغانستان همچنان رو به افزایش است؛ موضوعی که نگرانیها درباره گسترش اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر را افزایش داده است.
