سیما بحوث، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان به‌گونه نظام‌مند از زندگی عمومی کنار گذاشته شده و از مشارکت در تعیین آینده کشورشان محروم‌اند. او هشدار داده است که هم‌زمان با افزایش درگیری‌های مسلحانه، حضور زنان در روندهای صلح نیز محدودتر شده است.
خانم بحوث روز سه‌شنبه، ۵ عقرب، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت گفت که زنان و دختران سنگین‌ترین بار جنگ و آوارگی را به دوش می‌کشند؛ اما از تصمیم‌گیری درباره پایان درگیری‌ها و آینده جوامع خود کنار گذاشته می‌شوند. او وضعیت افغانستان را نمونه‌ای آشکار از این محرومیت توصیف کرد.
مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل تأکید کرد که کنار گذاشتن زنان از مذاکرات صلح تصادفی نیست، بلکه ریشه در موانع نهادی، روابط نابرابر قدرت و نگرش‌های جنسیتی دارد.
به گفته بحوث، زنان در سال گذشته تنها پنج درصد مذاکره‌کنندگان در ۵۷ روند صلح بررسی‌شده را تشکیل می‌دادند؛ در حالی که این رقم پیش از آن هفت درصد بود. او افزود که نزدیک به ۸۰ درصد مذاکرات فعال نیز بدون حضور حتا یک زن برگزار شده بود.
او گفت که هیچ‌یک از ۱۳ توافق آتش‌بس در سال گذشته، اشاره محتوایی به زنان و دختران نداشت و هیچ‌کدام خشونت جنسی را منع نکرده بود. این در حالی است که موارد تأییدشده خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها در یک سال دو برابر شده است.
بحوث هشدار داد که اکنون ۷۵۶ میلیون زن و دختر در فاصله ۵۰ کیلومتری مناطق درگیر جنگ زندگی می‌کنند؛ رقمی که به گفته او بی‌سابقه است. او همچنان گفت که استفاده از فناوری‌های نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی، خطرهای تازه‌ای را برای حفاظت از غیرنظامیان و پاسخ‌گویی در برابر تخلفات ایجاد کرده است.
به گفته او، در برخی مناطق، سهم زنان و دختران از غیرنظامیان کشته‌شده افزایش یافته و حملات، شفاخانه‌ها، مکتب‌ها، بازارها و خانه‌های آنان را نیز هدف قرار می‌دهد.
مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل افزود که در مناطق آسیب‌دیده از جنگ، احتمال مرگ زنان بر اثر عوارض قابل پیشگیری بارداری و زایمان پنج برابر بیشتر از مناطق باثبات است. همچنان احتمال بازماندن دختران از مکتب در این مناطق دوونیم برابر بیشتر گزارش شده است. به گفته او، نزدیک به ۴۰ درصد زنان و دخترانی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، در مناطق متأثر از درگیری به سر می‌برند.
بحوث گفت که زنان در جریان آوارگی و اختلال در خدمات اساسی، علاوه بر مراقبت از کودکان، زخمیان و سالمندان، با خطر بیشتر خشونت، بهره‌کشی جنسی و قاچاق انسان نیز روبه‌رو می‌شوند.
او در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت مالی نهادهای زنان هشدار داد. بر بنیاد بررسی بخش زنان سازمان ملل، وضعیت مالی ۶۱ درصد این نهادها در مناطق بحران‌زده در مقایسه با یک سال پیش بدتر شده و ۴۵ درصد آن‌ها برای کمتر از شش ماه بودجه در اختیار دارند.
به گفته بحوث، این نهادها در میانجی‌گری اختلافات، تأمین دسترسی بشردوستانه، حمایت از قربانیان خشونت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر نقش مهمی دارند.
او خواستار تضمین سهم حداقل یک‌سومی زنان در روندهای صلح و اختصاص دست‌کم ۱۵ درصد کمک‌های رسمی توسعه‌ای به کشورهای درگیر جنگ برای پیشبرد برابری جنسیتی شد. بحوث تأکید کرد که دست‌کم یک درصد این کمک‌ها باید به سازمان‌های زنان اختصاص یابد.
مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل همچنان خواستار پایان دادن به مصونیت عاملان قتل، تجاوز جنسی و آزار جنسیتی و تأمین حفاظت از زنان صلح‌ساز و مدافعان حقوق بشر شد.
او در پایان تأکید کرد که تحقق این اهداف به اراده سیاسی برای تقسیم قدرت و تبدیل تعهدات به اقدامات عملی نیاز دارد.
