دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه، ۱۹ اسد، در آستانه پنجمین سالروز بازگشت طالبان به قدرت، گزارشی را با عنوان «پاسخگویی سکتور امنیتی در افغانستان» منتشر کرد که عملکرد پنج سال گذشته را بررسی میکند.
یوناما در این گزارش گفته است که در جریان تحقیقات خود دریافته است محاکم نظامی طالبان از دریافت شکایتهای کتبی علیه منسوبان امنیتی این گروه امتناع میکنند و به شاکیان میگویند که برای پیگیری شکایتهای خود علیه «مجاهدین» به این محاکم مراجعه نکنند.
به گفته یوناما، این رویکرد به گسترش فضای معافیت از مجازات کمک میکند.
براساس این گزارش، در شماری از موارد که شکایتها ثبت شده و منسوبان امنیتی طالبان بازداشت شدهاند، این افراد پس از میانجیگری آزاد شده و پروندههای آنان مختومه اعلام شده است.
یوناما نوشته است: «در برخی موارد، منسوبان امنیتی اداره حاکم که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف بازداشت و حتی محکوم شدهاند، متعاقباً و عمدتاً پس از میانجیگری براساس ارجاع محکمه آزاد شدهاند.»
این نهاد افزوده است که اطلاعاتی درباره دلایل مختومهشدن یا رد این پروندهها پس از تحقیقات ابتدایی یا در جریان روند قضایی در اختیار ندارد. همچنین هیچیک از این تصمیمها بهگونه عمومی اعلام نشده و بهصورت منظم نیز گزارش نمیشود.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما، گفته است که به دلیل نبود اطلاعات شفاف درباره شکایتها، تحقیقات، نتایج و پیگردها، ارزیابی میزان واقعی پاسخگویی نهادهای مسئول ممکن نیست.
او گفته است: «میزان محدود اطلاعات عمومی در مورد شکایتهای دریافتشده، تحقیقات انجامشده و اقدامات انضباطی یا قضایی که از سوی نهادهای مربوطه مقامهای حاکم روی دست گرفته شده است، باعث تضعیف اعتماد و کاهش بازدارندگی میشود.»
خانم گانیون افزوده است که یوناما خواستار بهبود پاسخگویی طالبان در قبال شکایتهای مطرحشده علیه نهادهای این گروه است.
وی تأکید کرده است: «بهبود پاسخگویی، مکلفیت قانونی مقامهای حاکم و گام مهمی در راستای بهبود حکومتداری و احترام به حقوق بشر است؛ دو اصلی که میتوانند به ثبات افغانستان و پایبندی کشور به مسئولیتهای بینالمللی آن بهعنوان زمینهای برای ادغام مجدد در جامعه جهانی کمک کنند.»
یوناما همچنین تأکید کرده است که روند رسیدگی به شکایتهای مرتبط با تخلفات نهادهای امنیتی طالبان «شفاف، قابل راستیآزمایی و کافی» نیست.
این نهاد خواستار ایجاد «کارشیوههای قابل دسترس، مصون و همهشمول» برای رسیدگی به شکایتها شده تا تمامی افراد، بدون درنظر گرفتن جنسیت، بتوانند نگرانیهای خود را بدون هراس از اقدامات تلافیجویانه یا تبعیض گزارش دهند.
یوناما همچنین بر ضرورت حفاظت از قربانیان، شاهدان و افشاگرانی که در پروندههای شکایت علیه نهادهای امنیتی طالبان دخیل هستند، تأکید کرده است.
