منابع عراقی: پاسخ مقاومت عراق به متجاوزان قطعی است

در حالی که دو روز قبل مقاومت اسلامی عراق به خاطر ملاحظات سیاسی، از تعویق پاسخ خود به تجاوز تروریستی اخیر عربستان و آمریکا به مواضع حشد شعبی خبر داد، گروه‌های مقاومت همچنان قاطعانه برگزینه خود برای پاسخ انتقام جویانه به این تجاوز جنایتکارانه اصرار دارند و دریافت هرگونه غرامت مالی یا توافق دیپلماتیک در ازای خون رزمندگان حشد شعبی را رد می‌کنند.

تعویق پاسخ به تجاوز آمریکایی-سعودی به خاطر ملاحظات سیاسی بود

در این زمینه روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که همزمان با تلاش‌های دولت عراق برای مهار اوضاع و جلوگیری از تشدید تنش‌ها و آغاز گفتگو در مورد سلاح‌ها، گروه‌های مقاومت همچنان بر لزوم انتقام جویی از دشمن تاکید دارند.

بر اساس این گزارش، به نظر نمی‌رسد مهلت تعیین شده توسط مقاومت عراق قبل از پاسخ به تجاوز اخیر سعودی-آمریکایی علیه مواضع حشد شعبی واقعاً به پایان رسیده باشد، بلکه به نظر می‌رسد که در معرض نوعی آزمون سیاسی قرار گرفته است.

در حالی که انتظار می‌رفت پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه‌های مقاومت در نیمه‌شب پنجشنبه-جمعه گذشته، پاسخ نظامی به دشمن داده شود، تصمیم به تعویق آن در پاسخ به درخواست‌های سیاسی، به ویژه از سوی هادی العامری، رئیس سازمان بدر، گرفته شد.

این همزمان با تلاش‌های دولت عراق برای مهار تشدید تنش‌ها و احیای کانال‌های گفتگو در مورد سلاح‌های گروه‌های مقاومت و آینده روابط آنها با دولت بود.

پاسخ نظامی مناسب به دشمن قطعی است/ درس سختی به عربستان خواهیم داد

منابع آگاه عراقی گزارش دادند که با این حال، به تعویق افتادن زمان پاسخ، نشانه‌ای از عقب‌نشینی گروه‌ها از گزینه انتقام‌جویی نیست. شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء، بار دیگر تأکید کرد که «گزینه دیپلماتیک» با عربستان سعودی بی‌فایده است و خواستار «پاسخ نظامی مناسب» به احترام خون اعضای نیروهای حشد شعبی که در تجاوز تروریستی ریاض و واشنگتن به شهادت رسیدند، شد.

در همین راستا یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی النجباء در گفتگو با الاخبار اعلام کرد که پاسخ به تجاوز تروریستی دشمن اجتناب‌ناپذیر است و جایی برای مذاکره یا دیپلماسی وجود ندارد.

وی افزود: درس سختی به عربستان سعودی خواهیم داد. در این میان تلاش‌هایی برای میانجیگری و معامله با ما و جلوگیری از پاسخ مقاومت در ازای پول وجود داشته است، اما هیچ یک از این تحرکات، ما را از انتقام خون شهدا باز نخواهد داشت.

در اینجا لازم به ذکر است که برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر پیشنهاد غرامت 5 میلیون دلاری عربستان سعودی در ازای خودداری مقاومت عراق از پاسخ منتشر کرده بودند.

از طرف دیگر، دولت عراق پایان ماه سپتامبر را به عنوان آخرین مهلت برای آنچه «محدود کردن سلاح‌ها به دولت» می‌نامد، تعیین کرده است، در حالی که نیروهای سیاسی و مدنی خواستار تکمیل ساخت نهادهای امنیتی و اجرای جدول زمانی اعلام شده برای خروج نیروهای بیگانه هستند.

تعهد گروه‌های مقاومت به اصول حاکمیتی در پرونده سلاح

با این حال، رسیدن به توافق در این مورد آسان به نظر نمی‌رسد، به خصوص که برخی از گروه‌های مقاومت هرگونه تفاهم در مورد سلاح‌ها را به شرایط مربوط به حاکمیت عراق، خروج نیروهای آمریکایی و ترکیه‌ای و دستیابی عراق به سیستم‌های پدافند هوایی مرتبط می‌دانند. ناظران معتقدند که اجرای این شرایط در یک بازه زمانی دو ماهه بسیار دشوار خواهد بود.

در این زمینه، مجاشع التمیمی، محقق دانشگاهی و سیاسی عراقی، به الاخبار گفت که مرحله بعدی ممکن است شاهد یک “گفتگوی جامع” بین دولت و رهبران گروه‌های مقاومت باشد. در این میان همچنین احتمال ورود مرجعیت عالی دینی در نجف به این پرونده و نظیم فعالیت‌ها و برنامه‌های گروه‌های مقاومت وجود دارد.

وی افزود که گفتگو محتمل‌ترین راه برای حل این مسئله بوده و پیچیدگی‌های زیادی برای مرحله بعدی وجود دارد؛ به ویژه با توجه به خواسته‌های مقاومت در مورد خروج نیروهای ترکیه و تقویت قابلیت‌های پدافند هوایی عراق.

عمر الناصر، سیاستمدار مستقل عراقی هم به نوبه خود در این زمینه اظهار داشت که گروه‌های مقاومت بر اساس این فلسفه عمل می‌کنند که هرگونه توافقی باید با ضمانت‌های متعدد همراه باشد و حفاظت از حاکمیت، مسئولیت دولت است.

در همین حال، نیروهای سیاسی عراق به دنبال انتقال پرونده تجاوز اخیر به نهاد قانونگذاری هستند. عدی عواد، رئیس فراکسیون پارلمانی الصادقون، اعلام کرد که درخواستی برای برگزاری جلسه با نخست وزیر، وزرای امور خارجه و دفاع، رئیس نیروهای حشد شعبی و روسای سرویس‌های امنیت ملی و اطلاعات، و همچنین تشکیل یک کمیته تحقیق مشترک برای بررسی این موضوع، ارائه کرده است.

در همین راستا، اخیرا یک منبع برجسته در یکی از گروه‌های مقاومت عراق که نام او ذکر نشده است، در گفتگو با الاخبار اظهار داشت که گروه‌های مقاومت عراق، به وعده‌های خروج نیروهای خارجی تا پایان سپتامبر اعتماد ندارند و تاریخ اعلام شده را صرفاً ساختگی می‌دانند.

این منبع تاکید کرد که همه ما در حالت آماده باش قرار داریم و پایان زیارت اربعین، لحظه محوری برای ارزیابی مجدد وضعیت است. سلاح‌های مقاومت در حال حاضر قابل مذاکره نیستند و هرگونه تجاوز جدید با پاسخ مستقیم مواجه خواهد شد.

در همین زمینه، بیانیه اخیر ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل گردان‌های حزب الله عراق نیز این موضع مقاومت را تقویت می‌کند؛ جایی که او بر تعهد حزب الله عراق به حفظ و توسعه سلاح‌های خود تاکید کرد و گفت که تنش‌های منطقه‌ای و تجاوز آمریکایی-سعودی مستلزم تقویت، نه کاهش قابلیت‌های نظامی است.

این رهبر مقاومت عراق همچنین گفت که در سایه وضعیت متشنج منطقه، همه باید آمادگی امنیتی خود را حفظ کنند.

این مواضع بیانگر اعتقاد همه گروه‌های مقاومت عراق به این است که حتی بعد از خروج نیروهای آمریکایی هم آرامش برقرار نمی‌شود و آنها باید آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کنند.

این گروه‌ها اعلام کردند که هرگونه حل و فصل داخلی مسئله سلاح‌ها مستلزم چندین پیش نیاز به ویژه خروج کامل آمریکا، تصویب قانون حشد شعبی ، ایجاد یک سیستم دفاع هوایی که قادر به محافظت از حاکمیت عراق باشد و دستیابی به استقلال اقتصادی و مالی، است.