اتحادیه اروپا در شصتودومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تأکید بر ضرورت شکلگیری یک روند سیاسی فراگیر در افغانستان، اعلام کرد که صلح و ثبات پایدار در این کشور تنها از طریق مشارکت واقعی همه اقشار جامعه و با رهبری شهروندان افغانستان امکانپذیر است.
نماینده اتحادیه اروپا در این نشست گفت که جامعه جهانی باید نقش حمایتی ایفا کند، اما روند سیاسی آینده افغانستان باید به رهبری خود افغانها پیش برده شود.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود نقضهای گسترده و سازمانیافته حقوق بشر در افغانستان را نگرانکننده توصیف کرده و هشدار داده است که برخی از این موارد میتواند در چارچوب «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد.
این اتحادیه همچنین تصویب اصولنامههای قضایی جدید از سوی طالبان را نشانهای از وخامت وضعیت حقوقی و کاهش برابری در برابر قانون دانسته است.
در این بیانیه از طالبان خواسته شده است تمامی سیاستها و رویههایی را که حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان را محدود میکند، لغو کرده و رویکرد خود را با تعهدات بینالمللی، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض، هماهنگ سازد.
اتحادیه اروپا همچنان بر حمایت از اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی، از جمله هزارهها، و احترام به آزادی بیان و رسانهها تأکید کرده است.
نماینده اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد که قربانیان نقض حقوق بشر مستحق پاسخگویی و اجرای عدالت هستند و عملیاتیشدن سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان را گامی مهم در این راستا دانست.
وی همچنین بر دسترسی بدون مانع به کمکهای بشردوستانه و فراهمبودن زمینه فعالیت کارکنان زن در بخشهای امدادرسانی تأکید کرد.
همزمان با این مواضع، فرستادگان ویژه اتحادیه اروپا در نشست نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی درباره افغانستان در شهر آلماتی قزاقستان نیز شرکت کردند.
در این نشست که با حضور مقامهای اروپایی، کشورهای آسیای مرکزی و سازمان ملل متحد برگزار شد، وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان، بحران معیشتی، چالشهای آب و تغییرات اقلیمی، محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان و راههای تقویت همکاریهای منطقهای مورد بحث قرار گرفت.
شرکتکنندگان تأکید کردند که هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه و نهادهای بینالمللی میتواند از گسترش بیثباتی جلوگیری کرده و زمینه را برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری در منطقه فراهم سازد.
