در فاصلهای کوتاه، چند اتفاق پیدرپی در غرب کابل بار دیگر مسئله رابطه طالبان با جامعه شیعه افغانستان را مطرح کرده است. ابتدا حوزه علمیه خاتمالنبیین با دخالت نیروهای وزارت عدلیه تخلیه و شماری از استادان و طلاب آن بازداشت شدند. سپس سید صوفی گردیزی، مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، سید حسن شریف بلخابی و حسین سنگردوست، دو عضو پیشین مجلس نمایندگان، پس از برگزاری نشستی درباره همین مسئله بازداشت شدند. چند روز بعد نیز نیروهای وزارت عدلیه دفتر کمیسیون عالی شیعیان را محاصره کردند و در ۲۲ سنبله محمدعلی اخلاقی، رئیس این کمیسیون، همراه با سید نادرشاه بحر، محمدامیر بازل، سید محسن حسینی و سید عبدالله هاشمی بازداشت شدند. نکته قابل توجه آن است که به گفته منابع، اعضای کمیسیون برای میانجیگری جهت آزادی بازداشتشدگان قبلی به وزارت عدلیه رفته بودند. شماری از استادان، طلاب و متنفذان قبلی آزاد شدند، اما رئیس و اعضای کمیسیون خود در بازداشت ماندند.
حال این سؤال مطرح میشود که آیا با چند پرونده جداگانه اداری و امنیتی روبهرو هستیم، یا مجموعه این اتفاقات از تغییر مهمتری در رابطه طالبان با نهادهای شیعی خبر میدهد؟ اگر مسئله حوزه خاتمالنبیین تنها اختلافی درباره مالکیت زمین بود، بازداشت متنفذانی که برای بررسی همان موضوع گردهم آمده بودند چگونه توضیح داده میشود؟ و مهمتر از آن، چرا اعضای نهادی بازداشت میشوند که براساس گزارشها با هماهنگی ساختار طالبان ایجاد شده و حتی تحت نظارت نهادهای این حکومت فعالیت میکرد؟
شاید برای فهم مسئله باید میان «شیعه بودن» و «وجود نهاد مستقل شیعی» تفاوت گذاشت. طالبان تاکنون تشیع را رسماً ممنوع نکردهاند و بخشهایی از مناسک شیعی نیز همچنان برگزار میشود. بنابراین اگر مسئله را صرفاً به صورت «طالبان در برابر شیعه» تعریف کنیم، بخشی از واقعیت از دست خواهد رفت. سؤال دقیقتر این است که حکومت طالبان تا چه اندازه حاضر است مراکز علمی، مذهبی و اجتماعی شیعیان را که اعتبار و نفوذ خود را مستقیماً از جامعه میگیرند و نه از دولت، تحمل کند؟
در علوم سیاسی چنین نهادهایی اهمیت زیادی دارند. قدرت در جامعه فقط در ساختمان حکومت تولید نمیشود. عالم دینی، دانشگاه، رسانه، اتحادیه، حزب، شورای قومی و حتی یک مجموعه خیریه بزرگ نیز میتوانند دارای نوعی اقتدار اجتماعی باشند. تفاوت این اقتدار با قدرت دولتی در این است که برای اثرگذاری الزاماً به پولیس و ارتش نیاز ندارد؛ مردم به دلیل اعتماد، باور مذهبی، جایگاه علمی یا پیوند اجتماعی به آن مراجعه میکنند. به همین دلیل، حکومتهای بهشدت متمرکز معمولاً نسبت به مراکزی که خارج از دستگاه رسمی قادر به تولید نفوذ و نمایندگی اجتماعی هستند حساسیت بیشتری نشان میدهند.
حوزه علمیه خاتمالنبیین از همین زاویه تنها یک مدرسه دینی نیست. حوزه، عالم و خطیب تربیت میکند و در طول زمان میتواند برای یک جامعه مذهبی مرجع فکری ایجاد کند. دفتر بزرگان هزاره و اهل تشیع نیز تنها یک دفتر اداری نیست؛ متنفذانی را گردهم میآورد که میتوانند مطالبات مردم را جمعبندی و با حکومت مذاکره کنند. کمیسیون عالی شیعیان نیز، حتی اگر با هماهنگی طالبان ایجاد شده باشد، زمانی که به محل مراجعه و نمایندگی بخشی از جامعه تبدیل شود، به تدریج دارای وزن اجتماعی خاص خود خواهد شد. بنابراین آنچه در تحولات اخیر اهمیت دارد فقط بازداشت چند فرد نیست؛ مسئله بر سر این است که آیا جامعه شیعه میتواند نهادهایی داشته باشد که میان مردم و حکومت واسطه باشند و در صورت لزوم از طرف آنان مطالبهگری کنند؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که تحولات اخیر را در کنار محدودیتهای دیگر قرار دهیم. گزارش سال ۲۰۲۶ آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا از بازداشت علمای شیعه در برخی ولایات به دلیل اختلاف درباره زمان عید، محدودیت بر برخی مراسم و نمادهای مذهبی و حذف فقه جعفری از دستگاه قضایی و بخشهایی از نصاب آموزشی سخن گفته است. همین گزارش میگوید در برخی مراکز آموزشی کتابها و مطالب مرتبط با آموزههای شیعه نیز از نصاب یا کتابخانهها کنار گذاشته شدهاند. یوناما نیز در گزارش سهماهه نخست سال جاری ثبت کرده است که در چند ولایت از جوامع شیعه خواسته شده بود عید فطر را مطابق تاریخی که مقامات طالبان تعیین کردهاند برگزار کنند و در یک مورد گروهی از علمای شیعه به دلیل نپذیرفتن این دستور بازداشت شدند.
از این منظر یک تغییر تاریخی نیز قابل توجه است. در قانون اساسی سال ۱۳۸۲ افغانستان، با وجود تمام ضعفهایی که نظام جمهوری داشت، ماده ۱۳۱ به صراحت مقرر میکرد که محاکم در مسائل شخصیه پیروان مذهب شیعه، فقه شیعه را اعمال کنند و در موارد مشخص دیگر نیز امکان مراجعه به احکام این مذهب وجود داشت. به عبارت دیگر، تکثر مذهبی کشور تا حدی به رسمیت حقوقی درآمده بود. امروز براساس گزارش EUAA، فقه جعفری از نظام قضایی بالفعل طالبان کنار گذاشته شده و فقه حنفی جایگزین آن شده است. تفاوت این دو وضعیت تنها یک مسئله فقهی نیست؛ نشاندهنده دو برداشت متفاوت از چگونگی مدیریت تنوع مذهبی در دولت است.
البته نظام جمهوری نیز نتوانسته بود تبعیض تاریخی علیه شیعیان را به طور کامل از میان ببرد و در همان دوره نیز جامعه شیعه بارها هدف حملات خونین قرار گرفت. اما از نظر ساختار حقوقی، اصل وجود یک مذهب متفاوت و حق برخورداری آن از نظام فقهی خاص خود به رسمیت شناخته شده بود. اکنون مسئله این است که آیا طالبان به سمت مدلی حرکت میکنند که در آن نه فقط قدرت سیاسی، بلکه تفسیر معتبر از دین نیز هرچه بیشتر در یک مرکز واحد متمرکز شود.
این موضوع برای جامعه شیعه اهمیت زیادی دارد، زیرا شیعیان افغانستان تنها به آزادی برگزاری مراسم مذهبی نیاز ندارند. هر جامعه مذهبی برای ادامه حیات خود به امکان بازتولید دانش، آموزش نسل جدید، تربیت علما و داشتن نهادهای نمایندگی نیاز دارد. ممکن است یک حکومت اجازه دهد مردم در روز عاشورا عزاداری کنند، اما اگر حوزه، عالم، رسانه و ساختار اجتماعی مستقل آنان به تدریج محدود شود، آزادی مذهبی در سطح مراسم باقی خواهد ماند و از محتوای نهادی خود تهی خواهد شد.
در همین نقطه است که بازداشت بزرگان شیعه اهمیت سیاسی پیدا میکند. متنفذان و علما معمولاً میان حکومت و جامعه نقش واسطه دارند. آنان میتوانند نارضایتی را پیش از تبدیل شدن به بحران منتقل کنند، درباره اختلافات مذاکره کنند و مطالبات جامعه را از مسیر غیرخشونتآمیز به حکومت برسانند. اگر همین لایه واسط ضعیف یا مرعوب شود، ممکن است حکومت در کوتاهمدت با صدای کمتری از اعتراض روبهرو شود، اما در بلندمدت کانالهای ارتباطی خود با جامعه را نیز از دست خواهد داد.
در واقع حکومتهای متمرکز معمولاً با یک پارادوکس روبهرو هستند. هرچه نهادهای مستقل را بیشتر کنترل کنند، ظاهراً اقتدار بیشتری به دست میآورند؛ اما همزمان بخشی از سازوکارهایی را که میتوانند نارضایتی اجتماعی را مدیریت کنند از میان میبرند. سکوت یک جامعه الزاماً به معنای رضایت آن نیست. ممکن است تنها به این معنا باشد که مسیر بیان نارضایتی بسته شده است.
این مسئله درباره شیعیان افغانستان حساسیت بیشتری دارد. این جامعه در تاریخ معاصر بارها با تبعیض و خشونت روبهرو بوده و در سالهای اخیر نیز یکی از مهمترین اهداف داعش خراسان بوده است. گزارشهای اتحادیه اروپا همچنان از حملات داعش علیه شیعیان و هزارهها خبر میدهند. در چنین شرایطی انتظار طبیعی از حکومت این است که نه تنها امنیت فیزیکی آنان را تأمین کند، بلکه این اطمینان را نیز ایجاد نماید که هویت مذهبی و نهادهای اجتماعی آنان بخشی پذیرفتهشده از افغانستان است.
طالبان بیش از پنج سال است که کنترل سیاسی و امنیتی کشور را در اختیار دارند. مشکل اصلی آنان امروز دیگر تصرف جغرافیا نیست؛ مسئله این است که چگونه این کنترل به یک نظم سیاسی باثبات تبدیل شود. تفاوت مهمی میان «حکومت کردن بر یک جامعه» و «حکومت کردن با پذیرش آن جامعه» وجود دارد. حکومت اولی را میتوان با قدرت انجام داد، اما دومی به مشروعیت نیاز دارد.
از همین زاویه برخورد با بزرگان شیعه موضوعی فراتر از سرنوشت چند فرد است. اگر علما و متنفذان نتوانند درباره نگرانیهای جامعه خود جلسه برگزار کنند، اگر نهادی که برای نمایندگی شیعیان ایجاد شده است نیز هنگام میانجیگری با بازداشت اعضایش روبهرو شود و اگر نهادهای علمی و مذهبی مستقل یکی پس از دیگری تحت فشار قرار گیرند، این سؤال به وجود میآید که طالبان چه نوع رابطهای با جامعه شیعه در نظر دارند؛ رابطهای مبتنی بر مشارکت و مذاکره، یا رابطهای که در آن تنها نهادهای کاملاً تابع امکان فعالیت خواهند داشت؟
افغانستان تجربه تلخی از تبدیل اختلاف سیاسی به شکاف مذهبی و قومی دارد و هیچ حکومتی که به ثبات درازمدت فکر میکند نمیتواند نسبت به این تجربه بیتفاوت باشد. کنترل یک دفتر یا بازداشت یک متنفذ کار دشواری نیست؛ مسئله دشوارتر ایجاد اعتماد در جامعهای است که باید خود را بخشی از نظام سیاسی بداند.
حال سؤال اصلی این است: اگر حوزه، علما، بزرگان اجتماعی و حتی نهادی که با هماهنگی خود طالبان برای ارتباط با جامعه شیعه ایجاد شده بود، نتوانند به صورت مستقل مطالبات این جامعه را مطرح کنند، شیعیان افغانستان از چه مجرایی باید با حکومت سخن بگویند؟
پاسخ به این سؤال، بیش از سرنوشت چند بازداشتشده، نشان خواهد داد که طالبان در افغانستان آینده برای تکثر مذهبی چه جایگاهی در نظر گرفتهاند.
