روز شنبه ۱۴ سنبله، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند. یک روز بعد، مسئولان مجموعه اعلام کردند که ۲۸ تن از استادان، طلاب و افراد مرتبط با حوزه بازداشت شدهاند که ۲۴ تن آنان همچنان در بازداشت به سر میبرند. محمدجواد محسنی، مسئول مجموعه خاتمالنبیین، برخورد طالبان با این مرکز را دارای انگیزه «سیاسی و مذهبی» دانسته است.
این نخستین برخورد طالبان با خاتمالنبیین نیست. در ۴ سرطان امسال نیز وزارت عدلیه مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدارس برادران و خواهران این مجموعه را مهر و لاک کرده بود. هیأت امنای حوزه در آن زمان اعلام کرد که موضوع مالکیت و مسائل مورد اختلاف هنوز در محکمه خاص تحت بررسی است و حکم نهایی صادر نشده است. پیش از آن نیز وزارت عدلیه طالبان مدعی شده بود که حوزه، پوهنتون خاتمالنبیین و تلویزیون تمدن به حزب حرکت اسلامی افغانستان وابستهاند و بخشی از این مجموعه بر زمین دولتی ایجاد شده است. مسئولان مجموعه این ادعا را رد کردهاند.
بنابراین در ظاهر با یک منازعه حقوقی و اداری روبهرو هستیم. طالبان میگوید مسئله مالکیت، وابستگی حزبی و ممنوعیت فعالیت احزاب مطرح است و مسئولان خاتمالنبیین میگویند مسئله بسیار فراتر از آن است. حال سؤال این است که آیا واقعاً میتوان بستن یکی از مهمترین مراکز علمی و مذهبی شیعیان افغانستان را تنها به اختلاف بر سر زمین و فعالیت یک حزب سیاسی تقلیل داد؟
با نگاه به تحولات چند سال اخیر، پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست.
اگر خاتمالنبیین تنها مورد موجود بود، شاید میشد استدلال وزارت عدلیه را به عنوان توضیح اصلی پذیرفت و منتظر نتیجه یک روند حقوقی ماند. اما هنگامی که این اتفاق در کنار محدودیتهای مکرر علیه مراسم محرم، جمعآوری پرچمهای عاشورا، بازداشت مسئولان مساجد و حسینیهها، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و محدودیت بر مراکز مذهبی اسماعیلیان قرار میگیرد، تصویر دیگری شکل میگیرد.
یوناما در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ثبت کرده است که مقامات طالبان از آغاز سال ۲۰۲۶ دستکم ۳۳ جماعتخانه اسماعیلیان را در بدخشان بستهاند. همین گزارش از بازداشت ۴۵ مرد شیعه در کابل به دلیل نصب پرچمهای عاشورا و اعمال محدودیت بر مراسم شیعیان در پروان و لوگر خبر میدهد. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود تأکید کرده است که با وجود اعلام رسمی طالبان درباره آزادی شیعیان در انجام مناسک، در عمل مراسم و نمادهای مذهبیای که با برداشت مذهبی طالبان سازگار نیست با محدودیت روبهرو شده است.
در چنین شرایطی مسئله خاتمالنبیین دیگر تنها مسئله یک ساختمان نیست. خاتمالنبیین یک حوزه علمیه است؛ یعنی نهادی که وظیفه اصلی آن تولید و بازتولید دانش دینی، تربیت عالم، تدریس فقه و اصول و انتقال یک سنت مذهبی به نسل بعد است. با تعطیلی حوزه، تنها در یک ساختمان بسته نمیشود؛ یکی از مراکز تولید اندیشه و تربیت نیروی علمی یک جامعه مذهبی محدود میشود. همین مسئله است که موضوع را مهمتر میکند.
شیعیان افغانستان برای قرنها در این سرزمین زندگی کردهاند و تشیع بخشی از واقعیت تاریخی، اجتماعی و مذهبی افغانستان است. نمیتوان از وحدت ملی سخن گفت اما نهادهای علمی یک بخش از جامعه را به تدریج از فضای عمومی حذف کرد. وحدت زمانی معنا دارد که گروههای مختلف احساس کنند مذهب، زبان، فرهنگ و نهادهای علمی آنان نیز در ساختار کشور جایگاهی مشروع دارند.
البته طالبان خود را دشمن شیعیان معرفی نمیکند و بارها گفته است که امنیت و حقوق مذهبی آنان را تأمین میکند. حتی برخی مقامات طالبان در سالهای گذشته در مراسم عاشورا شرکت کردهاند. اما در سیاست تنها سخن رسمی ملاک نیست؛ عملکرد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر یک حکومت از آزادی مذهبی سخن بگوید اما همزمان پرچم مذهبی را محدود کند، مراسم را به مکانهای خاص ببرد، مسئولان حسینیهها را بازداشت کند، یک رسانه مهم شیعی را ببندد و سپس یکی از بزرگترین حوزههای علمیه شیعه را با نیروی مسلح تخلیه کند، طبیعی است که جامعه درباره فاصله میان ادعا و عمل سؤال کند.
در این میان یک بعد مهم دیگر نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ مسئله تفاوت در ساختار معرفتی و آموزشی تشیع با جریانهای دینی ظاهرگرا و بهخصوص سلفی. تشیع بر سنت اصولی استوار است؛ سنتی که در آن اجتهاد و استدلال عقلی در کنار قرآن و سنت، جایگاهی مهم در استنباط احکام دارد. عالم دینی تنها ناقل یک مجموعه ثابت از متون نیست؛ باید بتواند با استفاده از اصول، استدلال و اجتهاد درباره مسائل جدید حکم استخراج کند. همین امر باعث شده است که منطق، اصول فقه، فلسفه و کلام در بخش قابل توجهی از سنت آموزشی حوزههای شیعی جایگاهی مهم داشته باشد. در این مکتب «عقل» به صورت مشخص یکی از منابع استنباط شناخته میشود.
البته عقلگرایی را نمیتوان منحصر به شیعه دانست. در تاریخ اهل سنت نیز جریانهای عقلگرای مهمی وجود داشتهاند و خود علم کلام در سنت سنی دارای سابقهای بسیار گسترده است. همچنین طالبان را نیز از نظر فقهی نباید «سلفی» نامید. طالبان عمدتاً پیرو فقه حنفی و سنت دیوبندی است و از این نظر میان آنان و جریان سلفی تفاوتهای مهم اعتقادی و فقهی وجود دارد. اما با وجود این تفاوت باید به یک مسئله فکری گستردهتر توجه داشت.
جریانهای سلفی در تاریخ معاصر اسلام عموماً نسبت به فلسفه و کلام نظری نگاه منفیتری داشتهاند و بر بازگشت مستقیم به قرآن و سنت و فهم نسلهای نخستین اسلام تأکید کردهاند. پژوهشهای دانشگاهی درباره سلفیگری نیز یکی از تمایزهای مهم آن را تقابل «ظاهرگرایی» با کلام نظری و فلسفه دانستهاند. این اختلاف تنها یک بحث علمی محدود در کتابخانهها و مدارس نیست.
هرجا یک جریان دینی برداشت خود از اسلام را تنها برداشت مشروع بداند، حضور سنتهای فکری دیگر به تدریج از یک «اختلاف علمی» به یک «مسئله سیاسی» تبدیل میشود. حوزه شیعی دقیقاً به همین دلیل اهمیت دارد. حوزه تنها محل نماز و عزاداری نیست. عالمی را تربیت میکند که دارای نظام فقهی و معرفتی خاص خود است، رساله مینویسد، استدلال میکند، اجتهاد میکند و در نهایت برای جامعه شیعه مرجعیت فکری تولید میکند.
در یک ساختار دینی متکثر، این اتفاق طبیعی است. همانگونه که یک مدرسه حنفی باید بتواند فقه حنفی تدریس کند، یک حوزه شیعی نیز باید قادر باشد فقه جعفری و مبانی کلامی و اصولی خود را آموزش دهد. اما در یک ساختار دینی انحصارگرا، وجود دو مرجع تولید معرفت مشکل ایجاد میکند. اینجاست که مسئله خاتمالنبیین از اختلاف زمین و ساختمان عبور میکند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت به تدریج تلاش کرده است نه تنها دستگاه سیاسی، بلکه ساختار آموزشی، قضایی و فرهنگی افغانستان را نیز با قرائت خاص خود از شریعت هماهنگ کند. یوناما در بررسی اجرای قانون امر به معروف نیز از تلاش مقامات حاکم برای «بازشکلدهی جامعه» مطابق برداشت خود از یک نظام اسلامی و افزایش نقش عالمان دینی وفادار به طالبان در ساختارهای دولتی سخن گفته است. این روند را میتوان نوعی تمرکز قدرت مذهبی در کنار تمرکز قدرت سیاسی دانست.
طالبان پس از اسد ۱۴۰۰ تقریباً تمامی رقبای سازمانیافته سیاسی را از ساختار حکومت کنار گذاشت. احزاب سیاسی تعطیل شدند، پارلمان از میان رفت، انتخابات حذف شد و ساختار قدرت در انحصار این گروه قرار گرفت. اما حکومت انحصاری تنها زمانی کامل میشود که منابع مستقل تولید اقتدار اجتماعی نیز محدود شوند. رسانه مستقل یک منبع قدرت است. دانشگاه مستقل یک منبع قدرت است. حوزه علمیه مستقل نیز یک منبع قدرت است.
چنین نهادی میتواند عالم، استاد، خطیب و دانشجویی تربیت کند که اعتبار اجتماعی خود را نه از حکومت، بلکه از دانش، مذهب و جامعه دریافت میکند. از این منظر حوزه خاتمالنبیین فقط یک نهاد مذهبی نیست؛ نهادی است که توانایی تولید مرجعیت مستقل دارد. و این همان چیزی است که حکومتهای بهشدت متمرکز معمولاً با آن مشکل دارند.
در ادامه سؤالات دیگری نیز شکل میگیرد. اگر مسئله تنها حقوقی است، چرا پیش از صدور حکم نهایی ـ بنا بر اعلام هیأت امنای حوزه ـ مرکز مهر و لاک شد؟ چرا برای تخلیه یک نهاد علمی و مذهبی نیروی مسلح اعزام شد؟ و چرا این اتفاق درست در دورهای رخ میدهد که محدودیتهای متعدد دیگری نیز بر فعالیتهای مذهبی شیعیان اعمال شده است؟ همین مجموعه اتفاقات است که فرض «پرونده صرفاً ملکی» را با تردید روبهرو میکند.
موضوع مهمتر برای طالبان باید پیامد چنین سیاستی باشد. افغانستان کشوری است که هنوز زخم جنگهای مذهبی و قومی را با خود حمل میکند. داعش خراسان نیز طی سالهای گذشته بارها کوشیده است با حمله به شیعیان، جنگ مذهبی ایجاد کند. یکی از مسئولیتهای هر حکومتی در چنین جامعهای آن است که به اقلیتهای مذهبی اطمینان دهد دولت نه متعلق به یک مذهب، بلکه مسئول امنیت و حقوق تمام مردم کشور است. محدودکردن نهادهای شیعی دقیقاً نتیجه معکوس ایجاد میکند.
اگر یک جوان شیعه ببیند پرچم مذهبی او محدود میشود، حسینیهاش تحت فشار قرار میگیرد، رسانهاش بسته میشود و حوزهای که علمای مذهب او را تربیت میکند با نیروی مسلح تخلیه میشود، چگونه باید باور کند که در ساختار جدید افغانستان از جایگاهی برابر برخوردار است؟ امنیت تنها به این معنا نیست که کسی در خیابان کشته نشود. امنیت مذهبی یعنی انسان مطمئن باشد که میتواند هویت و اعتقاد خود را بدون ترس حفظ و بازتولید کند.
طالبان ممکن است ساختمان خاتمالنبیین را در اختیار بگیرد، مدیریت یک پوهنتون را تغییر دهد یا فعالیت یک تلویزیون را متوقف کند؛ اما با ابزار اداری و نظامی نمیتوان یک مذهب را از جامعه حذف کرد. تشیع در افغانستان بسیار قدیمیتر از طالبان، جمهوری، حکومت کمونیستی و بسیاری از ساختارهای این کشور است.
از همین رو مسئله اصلی این نیست که سرنوشت یک ساختمان در سرک دارالامان چه خواهد شد. مسئله این است که حکومت طالبان چه نوع افغانستانی میخواهد بسازد؟ افغانستانی که در آن مذاهب مختلف در کنار یکدیگر و با نهادهای علمی خود زندگی کنند، یا افغانستانی که در آن تنها یک قرائت از دین امکان حضور کامل در فضای عمومی داشته باشد؟ اگر مسیر دوم انتخاب شود، نتیجه آن تقویت اسلام نیست. اسلام در تاریخ خود با تنوع عظیم فقهی، کلامی، فلسفی و عرفانی رشد کرده است. حذف این تنوع، نه نشانه قدرت دینی، بلکه نشانه ناتوانی در تحمل اختلاف است.
خاتمالنبیین را از همین زاویه باید دید. مسئله فقط بستهشدن یک حوزه نیست؛ مسئله این است که آیا در افغانستان آینده برای اندیشهای متفاوت، مذهبی متفاوت و مرجعیتی مستقل از قدرت سیاسی جایی باقی خواهد ماند یا نه.
