محاصره مسلحانه حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل، حلقهای از زنجیره سیاستهای تبعیضآمیز طالبان علیه شیعیان کشور است. این اقدام که با دستور مستقیم وزیر عدلیه و با تجهیزات نظامی صورت گرفته، در ادامه تعطیلی تلویزیون تمدن و تهدید به تخلیه شهرکهای شیعه نشین، نماد تلاش برای حذف هویت مذهبی و مصادره میراث فرهنگی یک جامعه است.
در روز شنبه، 14 سنبله، تصاویر خودروهای نظامی طالبان با پرچمهای سفید در اطراف حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل، موجی از نگرانی را در میان شهروندان برانگیخت. این حوزه که میراث دار آیتالله محسنی، از رهبران جهادی و شیعیان افغانستان است، به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان محاصره و طلاب آن از تحصیل بازماندهاند. طالبان این اقدام را با ادعای «دولتی بودن زمین» توجیه میکند، اما وقایع اخیر نشان میدهد که این ماجرا فراتر از یک اختلاف ملکی است و به سیاستی سازمان یافته برای محدود سازی و حذف هویت دینی و فرهنگی شیعیان تبدیل شده است.
از منظر اخلاقی، محاصره یک مرکز دینی با نیروی مسلح و خلع سلاح محافظان آن، مصداق بارز نادیده گرفتن کرامت انسانی است. گزارشها حاکی است که طلاب این حوزه ماه هاست زیر آفتاب سوزان و در فضای باز به تحصیل اجباری روی آورده اند، زیرا مسجد، کتابخانه و مدرسه آنها پلمب شده است. این رفتار که با تحقیر روحانیون شیعه و ضرب و جرم آنها همراه بوده، در تناقض آشکار با اصول اخلاقی و انسانی است که هر حکومتی باید ملزم به رعایت آن باشد. سکوت رهبری طالبان در قبال این اقدامات وزیر عدلیه، نشان از تأیید ضمنی این سیاست تبعیضآمیز دارد.
از منظر دینی، هیچ مذهب و فقهی اجازه تعطیلی مسجد و مدرسه را به بهانههای واهی نمیدهد. حوزه خاتمالنبیین، به عنوان یک مرکز علمی شیعی، نقشی بیبدیل در نشر معارف اسلامی داشته است. طالبان که مدعی دفاع از اسلام است، با تعطیلی این مرکز و منع تدریس فقه جعفری در دانشگاهها، عملاً بر «یک دست سازی مذهبی» تأکید دارد که با اصل «دین مقدس اسلام» در تضاد کامل است. این اقدامات نه تنها به وحدت اسلامی لطمه میزند، بلکه به بهانه تصفیه حقوقی، به میراث علمی و فرهنگی یک مذهب رسمی در افغانستان خیانت میکند.
بررسی حقوقی این پرونده، شکاف عمیقی بین ادعا و عمل طالبان نشان میدهد. طالبان با وجود اینکه پرونده زمین حوزه در محاکم قضایی در جریان است، به صورت «شتابزده» دستور تخلیه و پلمب آن را صادر کرده است. هیئت امنای حوزه با ارائه اسناد مالکیت معتبر، این اقدام را پیش از صدور حکم نهایی محکمه، غیرقانونی خواندهاند. این رویه، یعنی اجرای حکم پیش از صدور رأی نهایی، بیاعتنایی آشکار به اصول حقوقی و «اصل برائت» است.
از سوی دیگر، عبدالحکیم شرعی به عنوان کسی که شیعیان را «کافر» میداند، صلاحیت قضاوت در این پرونده را ندارد و اقدامات او بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی و مبتنی بر تعصبات مذهبی است.
اقدام طالبان در محاصره حوزه علمیه خاتمالنبیین، آنان را در تنگنای بزرگی قرار داده است. این گروه با این اقدامات، نه تنها اعتماد جامعه شیعه را که بیش یک چهارم جمعیت افغانستان را تشکیل میدهد، از دست میدهد، بلکه تصویر خود را در سطح بینالمللی به عنوان یک گروه «پراز تعصب و جهل» تثبیت میکند. این رفتارها، خلاف موازین حقوق بشری و عرف بینالملل، زمینه ساز انزوای بیشتر کابل و مانعی جدی بر سر راه به رسمیت شناخته شدن آن است.
افق پیش روی جامعه شیعه در افغانستان، جز مقاومت مدنی و مطالبه حق در چارچوب قانون، راهی باقی نمیگذارد. تجربه تاریخی نشان داده که سرکوب هویتهای مذهبی، نه تنها به حذف آنها نمیانجامد، بلکه به بحرانهای عمیق تر اجتماعی دامن میزند. طالبان باید بدانند که مشروعیت داخلی آنان در گرو پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی و مذهبی افغانستان است؛ کشوری که در غیر این صورت، در باتلاق تبعیض و بیعدالتی فرو خواهد رفت.
نویسنده دکتر سید عزتالله حسینی
