طالبان در اقدامی متناقض، از یک سو با پیشنهاد دسترسی امریکا به منابع معدنی افغانستان، به دنبال جلب رضایت واشنگتن و به رسمیت شناخته شدن است و از سوی دیگر با اعمال محدودیت های بی سابقه بر زنان، شیعیان، نظامیان پیشین و اقوام، مشروعیت داخلی خود را به شدت تضعیف کرده است.
گزارش ها حاکی از آن است که طالبان با تکیه بر منابع عظیم معدنی افغانستان که ارزش آن دستکم یک تریلیون دالر تخمین زده می شود، دروازه های خود را به روی سرمایه گذاری امریکا گشوده اند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در مصاحبه ای با فایننشال تایمز، سیاست اقتصادی خود را “باز” اعلام کرده و از واشنگتن خواسته است تا روابط را بر اساس “همکاری های آینده” تنظیم کند. اما در تناقضی آشکار، در داخل کشور، تصویری کاملاً متفاوت و نگران کننده مشاهده می شود. طالبان نه تنها نتوانستهاند امنیت و حقوق اولیه شهروندان را تأمین کنند، بلکه با راه اندازی کارزاری برای سرکوب زنان، نظامیان پیشین و مخالفان داخلی، خشم عمومی را برانگیخته و حتی صفوف خود را با بحران هویت و قومیت مواجه ساخته اند.
طالبان با ارائه پیشنهاد دسترسی امریکا به معادن افغانستان، در تلاش است تا تحریم ها را لغو و دارایی های مسدود شده را آزاد کند. متقی میگوید: «روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک 20 سال جنگ گذشته ارزیابی شود.» اما این سخن در حالی بیان میشود که طالبان در پنج سال اخیرهیچ گامی به سوی آشتی ملی برنداشته و با نقض آشکار حقوق بشر، زمینه هرگونه همکاری بین المللی را از بین برده است. این پیشنهاد یک معامله ساده است: “ما به شما معدن میدهیم، شما ما را به رسمیت بشناسید.” اما سوال اساسی اینجاست که آیا امریکا و جامعه جهانی باید با حکومتی معامله کنند که سرمایه های انسانی کشورش را به غارت برده و نیمی از جمعیت آن (زنان) را از آموزش و کار محروم کرده است؟
گزارشی از یوناما نشان میدهد که این گروه با اعمال محدودیت های گسترده بر آزادی های مذهبی، مدنی و اجتماعی، به ویژه علیه جوامع شیعه، به حقوق اقلیت ها نیز بی احترامی کرده است. اساسنامه جدید طالبان درباره “تفریق زوجین” نیز نگرانی ها را در مورد ازدواج اجباری کودکان و محدودیت های بیشتر برای زنان افزایش داده است.
گزارش های متعدد از نهادهای بین المللی، تصویر آشکاری از سرکوب سیستماتیک در افغانستان ترسیم کرده است.
طالبان با ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران، 2.2 میلیون دختر را از حق تحصیل محروم کرده است. آنان همچنین حق کار، آزادی رفت و آمد و حضور در اماکن عمومی را از زنان سلب کرده و برای آنان مجازات های علنی مانند شلاق در نظر گرفته اند. در اقدامی تبعیض آمیز، ورود زنان به اماکن مقدس شیعیان ممنوع اعلام شده است.
یوناما گزارش داده که مقامات طالبان در دستکم هشت ولایت به جوامع شیعه دستور داده اند تا مراسم مذهبی خود را بر اساس تقویم رسمی طالبان برگزار کنند و در مواردی، روحانیون شیعه به دلیل مخالفت با این دستور بازداشت شده اند. این اقدامات نشان دهنده تلاش طالبان برای تحمیل یک ایدئولوژی تکفیری بر کل کشور است.
طالبان با نقض عفو عمومی خود، به طور سیستماتیک به سراغ نظامیان و کارمندان حکومت پیشین رفته اند. بر اساس گزارش ها، تنها در سال 2025، دستکم 123 نظامی پیشین در 29 ولایت به قتل رسیده و 131 تن دیگر بازداشت و با روش های وحشیانه ای شکنجه شده اند. در گزارش دیگری طالبان از ملا امامان مساجد خواسته اند تا فهرست نظامیان پیشین را تهیه کرده و در اختیار آنان قرار دهند.
گزارش رسانه ها مستقل به زیبایی نشان میدهد که نارضایتی حتی به صفوف خود طالبان نیز نفوذ کرده است. چالش در بدخشان، جایی که فرماندهان تاجیک تبار مانند جمعه خان فاتح و صلاح الدین سالار به دلیل حذف از قدرت و غارت معادن طلا توسط چهره های قندهاری، دست به اسلحه برده اند، نمونه ای بارز از شکاف عمیق قومی در این گروه است.
این فرماندهان ناراضی معتقدند که طالبان به جای ایجاد یک نظام فراگیر، به یک “نظام قومی و قبیله ای” تبدیل شده است که در آن پشتون های نزدیک به رهبری، بر سایر اقوام مسلط شده اند.
این اعتراضات که از فضای مجازی آغاز و به درگیری مسلحانه انجامیده است، نشان میدهد که طالبان حتی بر متحدان سابق خود نیز کنترلی ندارد و فروپاشی درونی آنان دور از انتظار نیست.
مردم افغانستان، طالبان را به عنوان یک گروه متخاصم می شناسند که با زور بر مسند قدرت نشسته است. با وجود تلاش های گسترده برای جلب نظر امریکا و کشورهای منطقه، طالبان از محبوبیت داخلی تقریباً صفر برخوردار است. آنان به جای آنکه برای کسب مشروعیت، گامی به سوی تشکیل حکومت فراقومی برداشته و محدودیت های اعمال شده بر زنان و شیعیان را لغو کنند، تمام وقت خود را صرف التماس برای به رسمیت شناخته شدن از سوی غرب کرده اند. اظهارات سخنگویان طالبان که خواستار بازگشایی سفارت امریکا و عادی سازی روابط است و پیشنهاد آنها به امریکا برای دست یابی به معادن افغانستان، در حالی مطرح می شود که در داخل کشور، حتی به نیروهای سابق خود نیز اجازه فعالیت نمی دهند. این رویکرد دوگانه نه تنها ناشی از ضعف سیاسی آنان است، بلکه بیانگر بی مسئولیتی عمیق آنان نسبت به آینده افغانستان و مردم آن است.
آیا جامعه جهانی باید با حکومتی معامله کند که اعضای سابق ارتش یک کشور را به دلیل وفاداری به میهن شان به قتل می رساند و شکنجه میکند؟
چرا طالبان برای جلب رضایت امریکا پیشنهاد واگذاری معادن افغانستان را به آنها می دهد، اما در برابر خواسته های مشروع زنان و دختران کشور، کوتاه نمی آیند و توجهی نمی کنند؟
طالبان در دام یک تناقض تاریخی گرفتار شده اند. آنان به دنبال مشروعیتی بین المللی هستند که مبنای آن نه آرای مردم که منابع زیرزمینی است، اما از پذیرش معیارهای اولیه مشروعیت در داخل، یعنی احترام به تنوع قومی، حقوق زنان و عدالت، سر باز می زنند. پیشنهاد و التماس طالبان به امریکا، نمایشی از درماندگی اقتصادی و دیپلماتیک آنان است، نه نشانه ای از سیاست و دیپلماسی. هر دالری که از فروش معادن به دست آید، صرف تقویت ماشین سرکوب و تثبیت یک نظام تبعیض آمیز خواهد شد.
واکنش طالبان در برابر بحران بدخشان، که سرکوب معترضان تاجیک تبار است، این واقعیت را آشکار می کند که این گروه هرگز به دنبال یک نظام فراگیر نبوده و نخواهد بود. بشریت و وجدان های بیدار جهان نباید فریب این معامله طلبی را بخورند. حمایت از طالبان، چه به صورت مستقیم و چه از طریق سرمایه گذاری، به معنای حمایت از یک سیستم آپارتاید جنسیتی و قومی است که با هیچ اصل اخلاقی و حقوق بشری سازگاری ندارد. تنها راه برونرفت از این بحران، اعمال فشار حداکثری بر طالبان برای تغییر رفتارشان است، نه امتیاز دادن به آنان در ازای وعده های پوچ. سرنوشت مردم افغانستان را رقم خواهند زد، نه گروهی که با چنگال قدرت، بر گنجینه های زیرزمینی و آرمان های یک نسل چنگ انداخته اند.
نویسنده: دکتر سید عزت الله حسینی
