ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اظهارات خود خروج آخرین سرباز خارجی از افغانستان را نقطه عطفی دانسته که فرصتهای نوینی را برای آبادانی، پایان دادن به جنگهای داخلی و برقراری امنیت سراسری در کشور ایجاد کرده است. به باور وی، خروج نیروهای بینالمللی خلأ حاکمیتی را برطرف کرده و زمینهساز ایجاد دولتی شده است که میتواند با اقتدار بر تمامی جغرافیای افغانستان مدیریت کند و مسیر را برای توسعه و ثبات پایدار هموار سازد.
روایت رسمی طالبان از وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی، بر محور «استقلال» و «امنیت» استوار است؛ اما نگاهی دقیقتر به تحولات پنج سال گذشته، شکاف عمیقی را میان این ادعاها و واقعیتهای ملموس اجتماعی نشان میدهد. اگرچه خروج قدرتهای نظامی خارجی پایاندهنده به یک دوره طولانی از منازعات نظامی مستقیم با نیروهای بیگانه بود، اما لزوماً به معنای آغاز عصر شکوفایی و رضایت عمومی نبوده است.
در علوم سیاسی، «مشروعیت» تنها با خروج اشغالگر یا اعمال حاکمیت نظامی به دست نمیآید، بلکه ستون فقرات آن «اقبال عمومی» و «رضایت مردم» است. حکومتها زمانی میتوانند سیاستهای کلان راهبردی خود را در مسیر توسعه و پیشرفت به کار گیرند که از پشتوانه مردمی برخوردار باشند. در افغانستانِ پس از ۲۰۲۱، آنچه مشاهده میشود، نوعی گسست عمیق میان حاکمیت و بدنه جامعه است. جامعهای که انتظار داشت پس از خروج نیروهای خارجی، فضای باز سیاسی و اقتصادی را تجربه کند، اکنون با محدودیتهای گستردهای در حقوق بنیادین انسانی مواجه است.
حذف نیمی از جامعه (زنان و دختران) از چرخه آموزش و فعالیتهای اجتماعی، نه تنها یک بحران حقوق بشری، بلکه یک خودتحریمی توسعهیافته است که سرمایه انسانی کشور را به شدت تضعیف میکند. همچنین، محدودیتهای اعمال شده بر مذاهب و اقلیتها، امنیت روانی و اجتماعی را که زیربنای هرگونه توسعه اقتصادی است، متزلزل کرده است. بحران اقتصادی و انسانی نیز، که سایه سنگین خود را بر سفرههای مردم افکنده، نشان میدهد که امنیتِ ادعایی، بدون رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، معنای ناقصی دارد.
علاوه بر این، ادعای پایان ناامنی نیز با تداوم حملات گروههای مسلح مخالف و نگرانیهای امنیتی در برخی مناطق کشور به چالش کشیده شده است. تجربه نشان میدهد که ثبات در کشورهای جنگزده، صرفاً با سرکوب مخالفان یا استقرار نیروهای نظامی محقق نمیشود، بلکه نیازمند «حکمرانی فراگیر» است که در آن تمامی اقوام، مذاهب و اقشار اجتماعی احساس کنند در سرنوشت کشورشان سهیم هستند.
در مجموع، بدست آوردن رضایت مردم، نه یک امر تزئینی یا ثانویه، بلکه اولین شرط تحقق سیاستهای کلان راهبردی در هر کشوری است. تا زمانی که یاس و ناامیدی، جایگزین غرورِ ناشی از استقلال شده باشد، دستیابی به توسعه و آبادانی پایدار تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمندِ گذار از رویکردهای انحصارگرایانه به سمت یک قرارداد اجتماعیِ فراگیر است؛ مسیری که در آن «امنیت» نه با حذفِ مخالفان و محدودیت شهروندان، بلکه با جلب اعتماد مردم و مشارکت حداکثری آنان تعریف شود.
