رسانههای آلمان گزارش دادهاند که دولت این کشور و طالبان در گفتوگوهای محرمانه در سطح فنی بر سر افزایش چشمگیر پروازهای اخراج شهروندان افغان محکوم به جرایم به کابل به توافق رسیدهاند.
به گزارش هفتهنامه بیلد ام زونتاگ و چند رسانه دیگر، بر اساس این توافق، آلمان میتواند شمار پروازهای اخراج را به حداکثر سه پرواز در ماه، معادل حدود یک پرواز در هفته، افزایش دهد.
طبق این گزارش، علاوه بر پروازهای چارتر، اخراج شهروندان افغان از طریق پروازهای عادی نیز امکانپذیر خواهد بود. شبکه تاگسشاو نوشته است که وزارت داخله آلمان با این اقدام در پی ایجاد یک مسیر هوایی ثابت برای بازگرداندن اتباع افغان است.
این روند، مجرمان خطرناک و افرادی را شامل میشود که از سوی مقامهای آلمانی تهدیدی برای امنیت عمومی تشخیص داده شدهاند و هماکنون در زندانها یا بازداشتگاههای ویژه اخراج نگهداری میشوند.
بیلد ام زونتاگ گزارش داده است که در حال حاضر دستکم ۱۰۰ شهروند افغان واجد شرایط اخراج در مراکز بازداشت آلمان حضور دارند. ایالتهای مختلف موظفاند این افراد را برای پروازهای اخراج معرفی کنند و پس از آن، پولیس فدرال آلمان مسئولیت انتقال آنان را بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، افراد مشمول اخراج شامل متجاوزان جنسی، قاچاقچیان مواد مخدر و افرادی هستند که تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار میروند.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، با تأکید بر ادامه این روند گفته است: «اخراج مجرمان به افغانستان بهصورت منظم و قابل اعتماد انجام خواهد شد.»
او پیشتر نیز گفته بود: «کسانی که از حمایت ما سوءاستفاده میکنند و در آلمان مرتکب جرایم سنگین میشوند، باید آینده خود را در کشورشان جستوجو کنند. جامعه ما حق دارد که این افراد کشور را ترک کنند.»
به گفته وزیر داخله آلمان، این سیاست اکنون وارد مرحله اجرای جدی شده است.
از آغاز سال جاری میلادی تاکنون سه پرواز اخراج به کابل انجام شده است. با این حال، رسانهها گزارش دادهاند که طالبان در اوایل ماه جون یکی از پروازهای برنامهریزیشده را در آخرین لحظات لغو کرد.
شبکه اندیآر به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که وزارت خارجه طالبان دلیل لغو این پرواز را کمبود دیپلماتهای این گروه در آلمان عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان اعلام کرده برای همکاری در روند منظم اخراج شهروندان افغان، به نیروی دیپلماتیک بیشتری در آلمان نیاز دارد.
تاگسشاو نیز نوشته است که در حال حاضر تنها دو نماینده طالبان در آلمان دارای اعتبارنامه رسمی هستند. برخی دیپلماتهای پیشین افغانستان به اندیآر گفتهاند که دولت آلمان عملاً در این زمینه تحت فشار طالبان قرار گرفته است.
در همین حال، سازمان حقوق بشری «پرو اسایل» در ماه می از توافقهای اخراج با طالبان بهشدت انتقاد کرد. هلن رزنه، مدیر اجرایی این سازمان، گفت که آلمان با چنین توافقی به عادیسازی حکومتی کمک میکند که از سوی بخش بزرگی از جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، زنان را از حقوق اساسیشان محروم کرده و مخالفان خود را بهصورت سیستماتیک سرکوب میکند.
او این اقدام را از منظر حقوق بشر فاجعهبار و از نظر سیاست خارجی غیرمسئولانه توصیف کرد.
