به گزارش خبرگزاری معمار؛ برنامه توسعهای سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود هشدار داده است که فقر در افغانستان همچنان رو به گسترش است و حدود سهچهارم جمعیت کشور، معادل نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، توان تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی را ندارند.
در این گزارش آمده است که افزایش سریع جمعیت، کاهش کمکهای جهانی، تشدید بحرانهای اقلیمی و ادامه محدودیتها بر حقوق زنان، مانع بهبود وضعیت اقتصادی مردم شده است. به باور این نهاد، رشد محدود اقتصادی نیز نتوانسته تغییری محسوس در زندگی شهروندان ایجاد کند.
برنامه توسعهای ملل متحد همچنین گفته است که بازگشت حدود ۲.۹ میلیون مهاجر تنها در سال ۲۰۲۵، فشار بیشتری بر خدمات عمومی و وضعیت معیشتی مردم وارد کرده است. بر بنیاد گزارش، میلیونها خانواده در افغانستان با کمبود آب، غذا، خدمات صحی، سرپناه، گرمایش و پوشاک مواجهاند و بیش از ۸۰ درصد خانوادهها زیر بار بدهی قرار دارند.
در بخشی از این گزارش آمده است که نزدیک به سهچهارم خانوادهها برای ادامه زندگی به راهکارهای اضطراری و ناپایدار متوسل شدهاند. همچنین ولایتهایی که بیشترین بازگشت مهاجران را تجربه کردهاند، با سطح بالای ناامنی معیشتی روبهرو هستند و بیشتر خانوادهها در این مناطق به کارهای روزمزدی وابستهاند.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقهای برنامه توسعهای این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه، گفته است که افغانستان در سال ۲۰۲۵ با فشارهای فزاینده اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی روبهرو شده و ادامه این وضعیت میتواند آسیبپذیری مردم را بیشتر کند. او تأکید کرده است که توسعه انسانی و حمایت از جوامع آسیبپذیر برای ثبات افغانستان اهمیت اساسی دارد.
این نهاد همچنین گزارش داده است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد اندکی را تجربه کرده، اما این رشد پاسخگوی افزایش جمعیت نبوده است. طبق گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و درآمد سرانه مردم نیز افت کرده است.
برنامه توسعهای ملل متحد هشدار داده که افغانستان همچنان در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. در همین حال، کسری تجاری کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱.۳ میلیارد دالر رسیده که ناشی از افزایش واردات و کاهش صادرات عنوان شده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که تغییرات اقلیمی و خشکسالی نیز بحران اقتصادی را تشدید کردهاند. به گفته این نهاد، دامنه خشکسالی در سال گذشته تقریباً دو برابر شده و حدود ۶۴ درصد مناطق افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. دسترسی مردم به آب آشامیدنی نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
برنامه توسعهای سازمان ملل همچنین تأکید کرده که محدودیتهای وضعشده بر زنان و دختران، ظرفیت اقتصادی افغانستان را تضعیف کرده است. این گزارش میگوید که فرمانهای صادرشده از سوی طا-لبان از سال ۲۰۲۱ تاکنون همچنان پابرجاست و دسترسی زنان به آموزش، کار و آزادی رفتوآمد را محدود کرده است.
بر اساس گزارش، کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است. در نتیجه کاهش بودجه، بیش از ۴۴۰ مرکز صحی یا تعطیل شدهاند یا خدمات خود را محدود کردهاند؛ موضوعی که دسترسی مردم به خدمات درمانی را دشوارتر ساخته است.
استفن رودریگز، نماینده برنامه توسعهای ملل متحد در افغانستان، گفته است که مردم افغانستان تنها به کمکهای کوتاهمدت نیاز ندارند، بلکه به فرصتهای واقعی برای بهبود زندگی و بازسازی آیندهشان نیازمندند. او تأکید کرده که سرمایهگذاری روی اشتغال، خدمات عمومی و بازارهای محلی میتواند به تقویت اقتصاد خانوادهها کمک کند.
